پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
دادستان تهران با هشدار نسبت به فروش و پیشفروش خودرو خارج از ظرفیت و مجوزهای قانونی، به وزارت صمت دستور داد با تقویت سامانههای نظارتی، فرآیند عرضه خودرو را بهصورت برخط کنترل کرده و از ایجاد تعهدات مازاد شرکتهای خودروساز و واردکننده جلوگیری کند.
به نقل از قوه قضاییه، علی صالحی به وزارت صمت دستور داد با استقرار نظام نظارت هوشمند بر عملکرد شرکتهای خودروساز و واردکننده، ظرف یک ماه، نظارت بر فرآیندهای ثبتنام، پیشفروش و فروش خودرو را تشدید و نتیجه را به دادستانی گزارش کند.
دادستان تهران، با بیان این که این دستور با عنایت به گزارشهای واصله و شکایات مردمی درخصوص تخلفات شرکتهای خودروساز و وارد کننده خودرو صادر شده است؛ اظهار کرد: در بررسیهای انجامشده مشخص شد برخی از شرکتها بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم و یا مازاد بر سقف مجوزها و ظرفیتهای مورد تأیید، اقدام به ثبت نام برای فروش یا پیش فروش خودور نمودهاند که این امر علاوه بر ایجاد تعهدات خارج از ظرفیت واقعی تولید و واردات، موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان، اخلال درنظم بازار، خدشه به اعتماد عمومی و افزایش مراجعات و پروندههای قضایی شده است.
وی تصریح کرد: بر همین اساس و در راستای اجرای وظایف قانونی دادستانی در حوزه صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، در مکاتبه با وزارت صمت ضمن تأکید بر ضرورت تشدید نظارت بر فرآیندهای عرضه خودرو، نسبت به ایجاد سازوکارهای مؤثر برای اعمال نظارت هوشمند و مؤثر بر فرآیندهای عرضه خودرو، دستورات و تذکرات لازم صادر شد.
صالحی افزود: با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه، از جمله مواد ۷ و ۹ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ و آییننامه اجرایی آن، عرضهکنندگان خودرو مکلف به رعایت کامل تعهدات قراردادی و ضوابط قانونی هستند و پیشفروش خودرو نیز باید صرفاً در حدود مجوزهای صادره و ظرفیتهای قانونی انجام شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: هرگونه فروش یا ایجاد تعهد خارج از حدود مجوزهای صادره، مغایر با الزامات قانونی است و دستگاههای مسئول باید با اعمال نظارت مؤثر، از ایجاد تعهدات مازاد جلوگیری کنند.
صالحی با بیان اینکه درمکاتبه با وزارت صمت مقرر شد کلیه فرآیندهای ثبتنام، پیشفروش و فروش خودرو صرفاً از طریق سامانههای مورد تأیید و تحت نظارت برخط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شودف تأکید کرد: سامانههای مربوط باید به نحوی طراحی و تکمیل شوند که امکان کنترل لحظهای ظرفیتهای مجاز و جلوگیری از ایجاد هرگونه تعهد مازاد برای شرکتهای عرضهکننده فراهم شود.
دادستان تهران درباره الزامات تعیینشده برای سامانههای نظارتی، گفت: این سامانهها باید بهگونهای عمل کنند که: نخست: امکان صدور مجوز فروش صرفاً بر اساس ظرفیتهای تأییدشده فراهم باشد.
دوم: تعداد ثبتنامها و قراردادهای منعقدشده بهصورت برخط با سقف مجوزهای صادره تطبیق داده شود.
سوم: سامانه بهصورت خودکار از ثبت درخواست، انعقاد قرارداد یا ایجاد هرگونه تعهد مازاد بر تعداد خودروهای مندرج در مجوز جلوگیری کند.
چهارم: کلیه اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره، ظرفیتهای مجاز، تعداد ثبت نام ها، تعهدات ایجادشده و وضعیت اجرای آنها به صورت برخط در اختیار واحدهای نظارتی ذیربط قرار گیرد.
پنجم: هرگونه تخلف احتمالی به صورت هوشمند شناسایی و امکان مداخله فوری دستگاههای نظارتی فراهم شود.
به گفته دادستان تهران در دستور صادره به وزارت صمت مقرر شد: عملکرد شرکتهای خودروساز و واردکننده بهصورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وقوع تخلف در زمینه ایجاد تعهدات مازاد بر مجوزهای قانونی، پیشفروش خودرو بدون اخذ مجوز یا عرضه خارج از ظرفیت مورد تأیید، اقدامات قانونی لازم انجام و در صورت ضرورت، نسبت به اخذ دستورات قضایی اقدام و مراتب به مراجع ذیصلاح اعلام شود.
