پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
قدسیه ملکیان؛ وکیل دادگستری: طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» با هدف صیانت از استقلال، امنیت ملی، تمامیت ارضی، وحدت ملی و هویت ایرانی ـ اسلامی تدوین شده است؛ اهدافی که در اصل، نهتنها قابل مناقشه نیستند، بلکه از وظایف اساسی هر نظام حقوقی محسوب میشوند. تجربههای تاریخی نیز نشان دادهاند که نفوذ سازمانیافته دولتها، نهادهای اطلاعاتی و شبکههای وابسته خارجی میتواند منافع ملی، اقتصاد، فرهنگ و حتی سازوکارهای تصمیمگیری یک کشور را تحت تأثیر قرار دهد. با این همه، اهمیت هدف نباید قانونگذار را از رعایت اصول بنیادین قانوننویسی، بهویژه در قلمرو کیفری، بینیاز کند.
مسئله اصلی این طرح، نه ضرورت مقابله با نفوذ، بلکه شیوه تعریف نفوذ و ابزارهای پیشبینیشده برای مقابله با آن است. هر قانون کیفری باید بهگونهای نوشته شود که شهروند، فعال اقتصادی، استاد دانشگاه، پژوهشگر، وکیل، هنرمند، روزنامهنگار و نهاد مدنی بتوانند پیشاپیش بدانند کدام رفتار ممنوع است، چه اقدامی نیازمند ثبت یا مجوز است و تخلف از آن چه ضمانت اجرایی دارد. اگر مرز میان رفتار مجاز و ممنوع روشن نباشد، قانون بهجای آنکه ابزار پیشگیری و نظم باشد، به منبع نگرانی و احتیاط افراطی تبدیل میشود.
در متن طرح، اصطلاحاتی چون «نفوذ»، «سلطه بیگانه»، «تضعیف فرهنگ ایرانی ـ اسلامی»، «مصالح اساسی نظام»، «تحلیل خلاف واقع»، «سلب اعتماد عمومی»، «فعالیت مغایر با منافع جمهوری اسلامی ایران» یا «تصویر ناروا از جامعه» بهکار رفته است. این مفاهیم ممکن است در ادبیات سیاسی یا فرهنگی معنای قابل فهمی داشته باشند، اما در قانون کیفری باید دارای حدود عینی و قابل سنجش باشند. پرسش این است که چه معیار حقوقی و اثباتی مشخص میکند یک تحلیل، «خلاف واقع» و در عین حال واجد وصف مجرمانه است؟ چه رابطه مستقیمی باید میان یک فعالیت فرهنگی یا رسانهای و «تضعیف فرهنگ ایرانی ـ اسلامی» احراز شود؟ و مرجع تشخیص، با چه ملاکهای از پیش اعلامشدهای، چنین رابطهای را احراز میکند؟
اصل سیوششم قانون اساسی تأکید دارد که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. «به موجب قانون» بودن، صرف درج چند واژه کلی در متن قانون نیست؛ بلکه مستلزم آن است که عناصر رفتار ممنوع، شرایط مسئولیت …
