پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در تصمیمگیری درباره اسناد بینالمللی منافع و مصالح ملی را در نظر میگیرد، اعلام کرد که تعیین تکلیف سند کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر پس از طی مراحل بررسی و با توجه به قانون اساسی، بر عهده مجلس شورای اسلامی است.
به گزارش انتخاب، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری روز دوشنبه ۱۹ مرداد، با اشاره به روز خبرنگار گفت: یاد و خاطره شهدای دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در کنسولگری ایران در مزار شریف که در سال ۱۳۷۷ که در جریان حمله تروریستی شهید شدند، در کنار محمود صارمی، خبرنگار ایرنا را گرامی میداریم. به همین دلیل روز هفدهم مرداد به عنوان روز خبرنگار نام گذاری شده است.
وی افزود: شهادت خبرنگار در کنار دیپلمات به نظرم معنادار است. هر دو در جبهه تلاش برای تأمین منافع ملی، برای تبیین واقعیات و حقایق مربوط به ایران، زحمت میکشند، این روز را خدمتتان تبریک عرض میکنم. در یکی دو سال گذشته تعداد زیادی از همکاران شما، چه در ایران، چه در منطقه، در فلسطین، لبنان، جان خودشان را از دست دادند، در مسیر ایفای مسئولی که بر عهده گرفتند. جمعی از این عزیزان را در تصویر میبینید، کسانی که در فرهنگ و خبر فعال بودند. یاد آنها را گرامی میداریم، درود میفرستیم به همه این شهدای عزیزی که در این مسیر تلاش کردند و نهایتاً هم به شهادت رسیدند. همچنین ایام رحلت حضرت رسول اکرم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا(ع) را هم تسلیت عرض می کنم.
تصمیمگیری در رابطه با عضویت در اسناد بینالمللی، منحصراً با در نظر گرفتن منافع کشور صورت میگیرد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «در ده روز اخیر، همزمان با مطرح شدن ارجاع کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر از سوی دولت به مجلس برای تصویب، انتقادهایی درباره زمانبندی ارجاع این کنوانسیون به مجلس از سوی منتقدان مطرح شده است. همزمان، برخی منتقدان بهصراحت ادعا میکنند که ارجاع این کنوانسیون در شرایط فعلی، در حالی که هنوز خاتمه جنگ صورت نگرفته، ضرورتی ندارد. برخی دیگر نیز مدعی هستند که این ارجاع تحت فشار یک کشور خاص صورت گرفته است. پاسخ وزارت امور خارجه به این انتقادها چیست؟ …
