جهان صنعت نیوز ، بازار اجاره در شلوغترین حالت خود قرار دارد و این در حالی است که دولت و قوای سهگانه سعی دارند با تمهیداتی از مستاجران حمایت کنند. پرداخت وام ودیعه مسکن تا سقف ۳۶۵ میلیون تومان و تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ مجاز افزایش ۲۵ درصد از جمله این تمهیدات است.
هردو برنامه مذکور در سالهای اخیر و پس از اپیدمی ویروس کرونا در سال ۱۳۹۹ در دستور کار قرار گرفته است. با این حال آمار سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۵ نشان میدهد نرخ رشد اجاره بها در کشور به ترتیب ۳۱، ۳۹، ۵۲، ۶۰، ۵۰، ۳۵ و ۳۲ درصد بوده است. اجاره بها در سال ۱۴۰۲ سقف زد
بیشترین میزان افزایش نقطه به نقطه نرخ اجاره در سال ۱۴۰۲ با رقم ۶۰ درصد به ثبت رسیده که حدود ۲.۵ برابر مدنظر دولت است. آن هم در شرایطی که سیاست نرخگذاری در دولت وقت با جدیت پیگیری میشد. آمار مذکور از عدم توفیق سیاست قیمتگذاری دستوری در بازار اجاره طی شش سال گذشته حکایت دارد.
یکم تیرماه فرزانه صادق ـ وزیر راه و شهرسازی ـ از تصویب تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ توسط سران قوا خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه قراردادهای اجاره، در صورت تمایل مستأجر، در سال ۱۴۰۵ به مدت یک سال و به صورت خودکار تمدید خواهد شد، همچنین سقف افزایش اجارهبها در این مصوبه در کل کشور ۲۵ درصد اعلام شده است.
قراردادها باید در یکی از دو سامانه «خودنویس» که در اختیار عموم قرار دارد یا سامانه «کاتب» که در اختیار مشاوران املاک است ثبت شود. در مصوبه سران قوا تأکید شده که مراجع قضایی باید از صدور دستور تخلیه به جهت انقضای مدت اجاره به درخواست موجر خودداری کنند. البته این مصوبه صرفا مربوط به املاک مسکونی است و قراردادهای تجاری و اداری را شامل نمیشود.
مصوباتی هم که استانداریها بنا به شرایط محلی اعلام کرده بودند برای واحدهای مسکونی جدیدی که به مستاجر جدید اجاره داده میشود، مبنای عمل قرار میگیرد. روایت مستاجران از افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصد اجاره بها
اما با گذشت مدتی از ابلاغ این مصوبه بسیاری از مستاجران درباره اجرا نشدن این قانون و بیتوجهی برخی مالکان به آن گلایه دارند.
اجارهنشینها در پایتخت از افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصد نرخهای اجاره نسبت به سال گذشته خبر میدهند؛ مستاجرانی …
