جهان صنعت نیوز ، تصویر شامخ تیرماه از اقتصاد ایران، بیش از آنکه از آغاز یک دوره رونق خبر دهد، نشاندهنده کاهش شدت رکود است. شاخص مدیران خرید کل اقتصاد با تعدیل فصلی از ۴۶.۹ در خرداد به ۴۸.۳ در تیر افزایش یافته، اما همچنان پایینتر از مرز خنثی ۵۰ قرار دارد. این شانزدهمین ماه متوالی است که شامخ کل اقتصاد در محدوده انقباضی ثبت میشود. بنابراین، افزایش ۱.۴ واحدی شاخص را باید کاهش سرعت افت فعالیت اقتصادی دانست، نه ورود اقتصاد به فاز رشد.
مهمترین نشانه مثبت، شاخص تولید محصول و ارائه خدمات است که از ۴۷.۷ در خرداد به ۵۱ در تیر رسیده و برای نخستینبار پس از ۱۴ ماه از مرز ۵۰ عبور کرده است. با این حال، این افزایش تا حد زیادی میتواند بازتاب ازسرگیری فعالیت بنگاههایی باشد که در ماههای قبل با توقف یا اختلال مواجه شده بودند و بهتنهایی نمیتوان آن را نشانه افزایش پایدار ظرفیت تولید دانست. گزارش نیز تأکید میکند که کاهش شدت شوک نباید با احیای پایدار اشتباه گرفته شود.
مشکل اصلی در سمت تقاضاست. شاخص سفارشهای جدید مشتریان اگرچه از ۴۳.۷ به ۴۷.۲ افزایش یافته، اما برای شانزدهمین ماه متوالی همچنان در محدوده انقباضی قرار دارد. کاهش قدرت خرید خانوارها، تورم بالا، رکود بازار و احتیاط مصرفکنندگان و سرمایهگذاران باعث شده جریان سفارشها هنوز نتواند پشتوانه یک افزایش پایدار در تولید باشد. در واقع، سمت عرضه نشانههایی از بازگشت دارد، اما سمت تقاضا هنوز آن را همراهی نمیکند.
همین شکاف در شاخص فروش نیز دیده میشود. فروش کالا و خدمات از ۴۱.۵ در خرداد به ۴۷.۸ رسیده، اما همچنان زیر ۵۰ است. بنابراین، تولید نسبت به ماه قبل بهبود یافته، ولی هنوز به افزایش پایدار فروش منجر نشده است. این عدمتوازن، یکی از مهمترین عوامل شکنندگی بهبود تیرماه است. فشار همزمان هزینه، مواد اولیه و تجارت خارجی
در کنار ضعف تقاضا، محدودیتهای سمت عرضه نیز همچنان پابرجاست. موجودی مواد اولیه و لوازم خریداریشده در کل اقتصاد با عدد ۴۴.۷ برای پانزدهمین ماه متوالی کاهش یافته است. محدودیت ارز و واردات، اختلالات حملونقل و لجستیک، کمبود نقدینگی و قطعی انرژی همچنان دسترسی بنگاهها به نهادههای تولید را محدود کرده و اجازه نمیدهد افزایش فعالیت به یک روند پایدار تبدیل شود.
