جهان صنعت نیوز – طی سالهای اخیر، از وزارت نفت گرفته تا مراکز پژوهشی و حتی دیوان محاسبات، همگی بر یک نکته مشترک تأکید کردهاند؛ رابطه مالی فعلی میان شرکت ملی نفت و دولت، متناسب با مأموریتها و هزینههای واقعی شرکت ملی نفت نیست و ادامه آن، توان سرمایهگذاری و حتی بازپرداخت بدهیهای این شرکت را تضعیف میکند. با این حال، به جای اصلاح ساختاری این رابطه، همچنان همان مدلی ادامه یافته که خود نهادهای رسمی کشور آن را منشأ بخش مهمی از مشکلات امروز میدانند. اکنون نشانههای این بحران تنها در صورتهای مالی یا گزارشهای کارشناسی دیده نمیشود و به روابط بانکی شرکت نیز سرایت کرده است.
آنچه این ماجرا را پرسشبرانگیزتر میکند، زمان وقوع آن است. در شرایطی که کشور همچنان با پیامدهای جنگ و ضرورت حفظ حداکثری ظرفیت تولید و صادرات نفت روبهروست، انتظار میرود سیاستگذار اقتصادی بیش از هر زمان دیگری بر حفظ توان عملیاتی بزرگترین شرکت درآمدزای کشور تمرکز کند. با این حال، مسدود شدن حسابهای شرکت ملی نفت، این پرسش جدی مطرح میشود که چرا وزارت اقتصاد به جای آنکه اصلاح رابطه مالی را که سالهاست محل اجماع نهادهای کارشناسی است در اولویت قرار دهد، فشار وصول مطالبات را بر شرکتی افزایش داده که بخش عمده بدهیهایش نتیجه اجرای پروژههای ملی است. آیا در چنین شرایط حساسی، تضعیف نقدینگی شرکت ملی نفت به حفظ منافع اقتصادی کشور کمک میکند یا تنها نشانهای از غلبه نگاه کوتاهمدت و اختلافات سیاسی بر ملاحظات راهبردی صنعت نفت است؟ نفت در تله بدهی
بسته شدن حسابهای شرکت ملی نفت ایران توسط یک بانک دولتی، اگرچه در ظاهر اختلافی میان یک بانک طلبکار و یک شرکت بدهکار به نظر میرسد، اما در واقع میتواند نشانه آشکار بحرانی باشد که طی بیش از یک دهه در ساختار مالی بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور شکل گرفته است. شرکتی که مسئول تولید بیش از ۹۰ درصد انرژی اولیه کشور، تأمین بخش عمده ارز حاصل از صادرات و توسعه مهمترین میادین نفت و گاز ایران است، امروز با بدهی حدود ۵۵ میلیارد دلاری، هزینههای مالی سنگین و محدودیت در بازپرداخت تعهدات خود روبهرو شده است. در چنین شرایطی، مسدود شدن حسابهای این شرکت زنگ هشداری درباره وضعیت تأمین مالی صنعت نفت و پیامدهای آن برای اقتصاد ایران به شمار میرود.
اهمیت این موضوع زمانی …
