شرکتی که هر روز میلیاردها تومان ثروت از دل بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان استخراج میکند، امروز خود با بحران بدهی روبهرو شده است. شرکتی که توسعه میدانهای مشترک نفت و گاز را بر عهده داشته، اکنون با بدهی چند ده میلیارد دلاری، هزینههای مالی سنگین و حتی مسدود شدن حسابهای بانکی مواجه است. این وضعیت، تنها نتیجه فشار تحریمها یا کمبود منابع نیست؛ ریشه آن را باید در تغییر رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت جستوجو کرد؛ تغییری که از دولت محمود احمدینژاد آغاز شد و با وجود هشدارهای مکرر نهادهای کارشناسی و نظارتی، در دولتهای بعد نیز بدون اصلاح اساسی ادامه یافت. نتیجه این سیاست آن شد که شرکتی که مأمور اجرای پرهزینهترین پروژههای ملی بود، به تدریج به یکی از بزرگترین بدهکاران اقتصاد ایران تبدیل شد.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
جهان صنعت نیوز – طی سالهای اخیر، از وزارت نفت گرفته تا مراکز پژوهشی و حتی دیوان محاسبات، همگی بر یک نکته مشترک تأکید کردهاند؛ رابطه مالی فعلی میان شرکت ملی نفت و دولت، متناسب با مأموریتها و هزینههای واقعی شرکت ملی نفت نیست و ادامه آن، توان سرمایهگذاری و حتی بازپرداخت بدهیهای این شرکت را تضعیف میکند. با این حال، به جای اصلاح ساختاری این رابطه، همچنان همان مدلی ادامه یافته که خود نهادهای رسمی کشور آن را منشأ بخش مهمی از مشکلات امروز میدانند. اکنون نشانههای این بحران تنها در صورتهای مالی یا گزارشهای کارشناسی دیده نمیشود و به روابط بانکی شرکت نیز سرایت کرده است. …