جهان صنعت نیوز – از زمانی که پل ولکر، رئیس وقت فدرالرزرو، برای مهار تورم نرخ بهره را تا ۲۰ درصد افزایش داد، استقلال بانک مرکزی به یکی از پایههای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شد. بانکهای مرکزی با آزادی نسبی از فشارهای انتخاباتی توانستند در برابر نوسانات تورم، اشتغال و بازارهای مالی واکنش نشان دهند و به کاهش شدت چرخههای رونق و رکود کمک کنند.
اما کارنامه آنها بدون خطا نبوده است. بانکهای مرکزی در واکنش به بحران بانکی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ دیر عمل کردند، پس از آن نرخهای بهره را برای مدت طولانی در سطوح بسیار پایین نگه داشتند و با این اتهام مواجه شدند که به شکلگیری حباب در بازارهای مالی و مسکن کمک کردهاند. پس از همهگیری کرونا نیز در مهار تورم تأخیر کردند.
در کنار این خطاهای سیاستی، انتقاد دیگری نیز شکل گرفته است؛ بانکهای مرکزی از استقلال خود برای ورود به حوزههایی مانند محیطزیست، عدالت اجتماعی و حتی سیاست خارجی استفاده کردهاند؛ موضوعاتی که منتقدان معتقدند باید در اختیار دولتها و مجالس باشد.
اکنون بسیاری از سیاستمداران در کشورهای مختلف میگویند اصل استقلال را قبول دارند، اما میخواهند دامنه اقدام بانکهای مرکزی، ابزارهای آنها و زمان استفاده از این ابزارها محدودتر شود. در آمریکا، دونالد ترامپ خواهان نقش بیشتر در سیاست پولی است. در بریتانیا نیز اندی برنهام پیشتر از وابستگی کشور به بازار اوراق انتقاد کرده و جریان ضدساختار نایجل فاراژ بانک انگلستان را هدف گرفته است. در اروپا، منتقدان یورو از قدرت بانک مرکزی اروپا ناراضیاند و در نیوزیلند نیز دولت بخشی از مسئولیتهای بانک مرکزی را کاهش داده و برخی درخواستهای بودجهای آن را رد کرده است.
استدلال اصلی در دفاع از استقلال این است که تابعکردن سیاست پولی از ملاحظات سیاسی میتواند انتظارات تورمی را بیثبات کند، نوسان نرخهای بهره را افزایش دهد و اعتماد سرمایهگذاران را کاهش دهد. تجربه دهه ۱۹۷۰ نیز نشان میدهد فقدان استقلال چگونه میتواند اقتصاد را در چرخههای تورم بالا و رکود گرفتار کند. استقلال بدون پاسخگویی پایدار نمیماند
در عین حال، استقلال بانک مرکزی به معنای مصونیت از پاسخگویی نیست. مأموریت بانکهای مرکزی از سوی نهادهای منتخب تعیین میشود و استقلال آنها یک حق دائمی و تضمینشده نیست؛ بلکه باید …
