جهان صنعت نیوز ، میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران، در جلسه ۴۲۵ شورای اسلامی شهر تهران، به موضوع دفاتر خدمات الکترونیک شهر اشاره کرد و گفت: شورا و شهرداری در این دوره، با وجود گذشت پنج سال، هنوز ورود جدی به موضوع با اهمیت دفاتر خدمات الکترونیک نداشتهاند.
وی با اشاره به فلسفه واگذاری امور به بخش خصوصی گفت: در مدل حکمرانی باید بدانیم کدام اختیارها حاکمیتی است و کدام وظایف و اختیارها قابلیت تفویض و واگذاری دارد و کدام یک ندارند. بنده با برونسپاری بسیاری از امور به بخش خصوصی به معنای کاهش تصدیگری حاکمیت موافقم اما معتقدم برخی از برونسپاریهایی که با نگاه انتفاعی و مالی در دفاتر خدمات الکترونیک ایجاد شده، از ابتدا اشتباه بوده و از شئون حاکمیتی غیرقابل تفویض داشته است و بجای تسهیل و تسریع امور، مردم را در دو جا اسیر و گرفتار کرده است.
مظفر افزود: این موضوع میتواند یک تعارض منافع بین حقوق شهروندان و منافع دفاتر خدمات الکترونیک و صاحبان مجوزهای آنها ایجاد کند و بعضاً مفسده را از شهرداری به یک دفتر خدمات الکترونیک منتقل و برای آن دفتر نفع و امکان ویژهای ایجاد کند.
وی تاکید کرد: باید کلانتر از آیین نامه نوشتن، به موضوع دفاتر خدمات الکترونیک نگاه کنیم. فلسفه تاسیس این دفاتر این بوده که در میانمدت، بروکراسی و تمرکزگرایی در شهرداری کاهش پیدا کند و برخی خدمات ابتدا به آنها منتقل شود، ولی در نهایت خدمات الکترونیک بهصورت مستقیم به شهروندان و بدون واسطه ارائه شود؛ همان چیزی که از آن به عنوان شهرداری غیرحضوری یاد میکنیم. لذا بنده پیشنهاد می دهم برای شهرداری و فعالیت این دفاتر محدودیت زمانی بگذاریم تا به سمت حذف این مدل های سنتی مراجعه محور رفته و صدور مجوزها بصورت غیرحضوری جدی تر مورد توجه و برنامه ریزی قرار گیرد.
مظفر با انتقاد به قرار گرفتن بازنگری آییننامه این دفاتر در دستور کار شورا گفت: ما الان بعد از چند سال سکوت، تدوین آییننامه آنها و یک حقوق جدید و تبیث شده برای این دفاتر را با تغییرات بسیار اندک و ناچیز نسبت به وضع موجود در دستور کار صحن شورا قرار داده ایم اما از منظر بنیادین، در خصوص فلسفه وجودی آنها و سیاستگذاری هدفمند در تفکیک امور قابل تفویض و غیرقابل تفویض و مباحث اساسی و پیش نیاز، مباحثه جدی هنوز نداشته …
