جهان صنعت نیوز – بازده اوراق ۳۰ساله در آمریکا، فرانسه، ژاپن و بریتانیا اکنون به بالاترین سطوح خود از زمان بحران مالی جهانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ نزدیک شده است. در بریتانیا حتی اوجهای ثبتشده در جریان بحران مالی سال ۲۰۲۲ نیز پشت سر گذاشته شده است. این روند عملاً به این پرسش پاسخ داده که آیا با فروکش کردن تورم پس از همهگیری، بازده اوراق دوباره به سطوح بسیار پایین دهه ۲۰۱۰ بازخواهد گشت یا نه. پاسخ بازار منفی است و حتی احتمال افزایش بیشتر بازدهها نیز وجود دارد.
دلایل این وضعیت مشخص است. تورم هنوز بهطور کامل مهار نشده و بانکهای مرکزی را از کاهش سریع نرخ بهره بازمیدارد. ژاپن نیز بهآرامی از سیاست پولی بسیار انبساطی فاصله میگیرد. همزمان، کسریهای بودجه بزرگ در اقتصادهای ثروتمند کاهش محسوسی نداشتهاند و این نگرانی را تقویت کردهاند که دولتها در نهایت بانکهای مرکزی را به تحمل تورم بالاتر برای کاهش ارزش واقعی بدهیها سوق دهند. تنشهای ژئوپلیتیکی مانند جنگ ایران و سیاستهای تعرفهای نیز ریسک مورد مطالبه سرمایهگذاران را افزایش دادهاند. بدهی گرانتر، سیاست مالی سختتر
افزایش بازده اوراق برای دولتهای بدهکار هزینه بسیار بالایی دارد. در آمریکا، هر یک واحد درصد افزایش بازده اوراق میتواند طی یک دهه هزینه بهرهای معادل ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه ایجاد کند.
با این حال، نشانهای از تمایل جدی دولتها برای کاهش کسری بودجه دیده نمیشود. در آمریکا هر دو حزب عملاً امیدوارند بحران بدهی در دوره مسئولیت طرف مقابل رخ دهد. انتخابات ریاستجمهوری آینده فرانسه ممکن است به رقابت میان جناحهای چپ و راست افراطی تبدیل شود و ژاپن نیز برخلاف فشارهای مالی، سیاست محرک بودجهای در پیش گرفته است.
مشکل آنجاست که هرچه اصلاح مالی به تعویق بیفتد، تعدیل مورد نیاز در آینده بزرگتر خواهد شد. شرطبندی دولتها روی هوش مصنوعی
در چنین فضایی، دولتها بیش از گذشته به رشد اقتصادی بهعنوان راه خروج از بحران بدهی چشم دوختهاند و امروز این امید تا حد زیادی به هوش مصنوعی گره خورده است.
اما این شرطبندی یک تناقض دارد. رشد سریعتر معمولاً سرمایهگذاری را افزایش میدهد و همین موضوع میتواند نرخ بهره و بازده اوراق را بالا ببرد. اکنون حتی پیش از آنکه رشد بهرهوری ناشی از …
