قانون «حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور» که در ۱۹ خرداد ۱۳۴۳ به تصویب رسیده، یکی از قوانین مهم و باسابقه کشور در زمینه صیانت از تولید، حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی است. بر اساس این قانون، «هیأت حمایت از صنایع» با شخصیت حقوقی مستقل و با هدف حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیلی کارخانهها تشکیل شده است. قانون حمایت صنعتی و آیین نامه اجرایی آن.
آییننامه اجرایی این قانون نیز با هدف متناسبسازی سازوکارهای اجرایی، در ۲۰ دی ۱۳۹۶ به تصویب هیئت وزیران رسیده و نحوه تصمیمگیری هیأت، اداره موقت واحدهای مشمول، تحویل و تحول داراییها، تعیین مدیران اجرایی، تأمین منابع و نظارت بر کارخانههای تحت پوشش را مشخص کرده است. قانون حمایت صنعتی و آیین نامه اجرایی آن.
با وجود ظرفیتهای قابل توجه این قانون، تحولات گسترده اقتصادی و صنعتی کشور، تغییر شیوههای تأمین مالی، محدودیت منابع عمومی، توسعه نقش بخش خصوصی و ضرورت تسریع در احیای بنگاههای راکد و نیمهفعال، بازنگری و روزآمدسازی سازوکارهای اجرایی آن را به یک ضرورت تبدیل کرده است.
در همین راستا، با پیشنهاد هیأت حمایت از صنایع کشور و دستور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، اصلاح آییننامه اجرایی قانون در دستور کار قرار گرفته است. پیشنویس اصلاحی پس از انجام بررسیهای کارشناسی، حقوقی و اقتصادی و بهرهگیری از نظرات دستگاههای ذیربط و صاحبنظران، برای طی مراحل قانونی و تصویب، به هیئت دولت ارسال خواهد شد.
یکی از محورهای مهم این بازنگری، تقویت جایگاه بخش خصوصی در فرآیند احیا و راهاندازی واحدهای صنعتی راکد و بحرانی است. با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، نمیتوان احیای همه واحدهای صنعتی مسئلهدار را صرفاً بر منابع عمومی متکی کرد. بنابراین باید زمینهای فراهم شود تا در چارچوبی شفاف، رقابتی و با حفظ حقوق قانونی مالکان، کارگران و طلبکاران، از ظرفیت سرمایهگذاران، بهرهبرداران و بنگاههای توانمند بخش خصوصی برای بازسازی، تأمین سرمایه در گردش، تکمیل خطوط تولید و بازگرداندن کارخانهها به چرخه اقتصادی استفاده شود.
این جهتگیری با فلسفه …
