قیمت طلا امروز




 سایت جهان صنعت نیوز / ۲ روز قبل / ۱۴۰۵/۰۵/۲۸

تهران صدرنشین قیمت مسکن لوکس جهان شد؛ بالاتر از مونیخ و سیدنی

در برخی پروژه‌های لوکس شمال تهران، قیمت هر مترمربع خانه به حدود ۲.۵ میلیارد تومان رسیده و مقایسه دلاری، قیمت‌هایی بالاتر از برخی مناطق مونیخ، سیدنی و سانفرانسیسکو را نشان می‌دهد.
 تهران صدرنشین قیمت مسکن لوکس جهان شد؛ بالاتر از مونیخ و سیدنی

جهان صنعت نیوز،  بازار مسکن تهران در حالی به یکی از دورازدسترس‌ترین بازارها برای خانوارهای ایرانی تبدیل شده که در بخش‌هایی از شمال پایتخت، قیمت یک متر خانه از مرز یک میلیارد تومان عبور کرده و ارزش برخی پروژه‌های لوکس تا ۲.۵ میلیارد تومان نیز می‌رسد؛ بازاری که در مقایسه‌های دلاری، قیمت هر مترمربع آن حتی از شهرهایی مانند مونیخ، سیدنی و سانفرانسیسکو بالاتر قرار گرفته است. در همین حال، ورود دلار به برخی آگهی‌های فروش و اجاره املاک لوکس، نشانه دیگری از تغییر شیوه قیمت‌گذاری در بخشی از بازار مسکن است؛ بازاری که فاصله قیمت خانه با توان درآمدی خانوار، بیش از گذشته خود را نشان می‌دهد. این نکته لازم به ذکر است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن تهران در آگهی‌های فروش بین ۲۳۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان اعلام می‌شود که قیمت معاملاتی قطعاً از این رقم پایین‌تر است. موضوع گزارش حاضر، پروژه‌های لوکسی‌اند که با قیمت‌های نجومی آگهی می‌شوند. فایل‌های میلیاردی در شمال تهران

ماجرای قیمت مسکن در شمال تهران، در فایل‌های اقدسیه و الهیه به جایی رسیده که دیگر صحبت از چند ده میلیارد تومان نیست؛ در این محله‌ها، ارزش برخی املاک به صدها میلیارد و حتی چند هزار میلیارد تومان می‌رسد. بررسی ۱۶ فایل ملکی در این دو منطقه نشان می‌دهد قیمت هر مترمربع در بخش قابل‌توجهی از آن‌ها بالاتر از یک میلیارد تومان است و در گران‌ترین موارد، به ۲.۵ میلیارد تومان برای هر مترمربع می‌رسد. 

در اقدسیه، یک زمین ۱۲۵۰ متری با قیمت متری ۷۱۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ یعنی ارزش کل این ملک به حدود ۸۸۸ میلیارد تومان می‌رسد. اما با بالا رفتن نرخ هر متر، ارقام نیز به‌سرعت تغییر می‌کنند. یک ملک ۵۰۰ متری با قیمت متری ۱.۵ میلیارد تومان، حدود ۷۵۰ میلیارد تومان قیمت دارد و یک ملک ۶۰۰ متری با نرخ متری ۱.۸ میلیارد تومان، به حدود یک هزار و ۸۰ میلیارد تومان می‌رسد. در میان فایل‌های این منطقه، یک ملک ۸۵۰ متری مسکونی و کلنگی نیز با قیمت متری ۲.۲ میلیارد تومان عرضه شده که ارزش پیشنهادی آن به حدود یک هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان می‌رسد.

در الهیه، اما ارقام حتی یک پله بالاتر ‌می‌روند. یک ملک کلنگی ۲ هزار متری با قیمت متری ۲.۵ میلیارد تومان آگهی شده است؛ یعنی مالک برای این ملک حدود ۵ هزار میلیارد تومان طلب کرده است. در کنار آن، یک برج ۵۱۰ متری نیز با همین نرخ، یعنی متری ۲.۵ میلیارد تومان، عرضه شده که ارزش کل آن به حدود یک هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان می‌رسد. یک ملک کلنگی ۶۰۰ متری نیز با قیمت متری ۱.۸ میلیارد تومان، ارزشی حدود یک هزار و ۸۰ میلیارد تومان دارد. البته در میان این فایل‌ها، قیمت‌های پایین‌تری هم دیده می‌شود. برای مثال، یک ملک کلنگی هزارمتری در الهیه با قیمت متری ۸۵۰ میلیون تومان و یک باغ‌ویلای ۸۰۰ متری با نرخ یک میلیارد تومان عرضه شده‌اند. بااین‌حال، حتی این فایل‌ها نیز به ترتیب ارزشی حدود ۸۵۰ و ۸۰۰ میلیارد تومان دارند.

در مجموع، از ۱۶ فایل بررسی‌شده، ۱۱ مورد با قیمت بیش از یک میلیارد تومان برای هر مترمربع عرضه شده‌اند. این یعنی در این بخش از بازار، حتی متراژهای متوسط نیز می‌توانند به‌سرعت وارد محدوده قیمت‌های هزار میلیاردتومانی شوند. البته این ارقام، قیمت‌های پیشنهادی فروشنده و لزوماً به معنای انجام معامله با همین نرخ‌ها نیستند؛ بااین‌حال، تصویری از سطح قیمت‌گذاری در بازار املاک لوکس شمال تهران ارائه می‌کنند؛ بازاری که در آن برای برخی فایل‌ها، دیگر «میلیارد» واحد کافی برای توصیف قیمت نیست و باید از هزاران میلیارد تومان صحبت کرد. تهران؛ گران‌تر از مونیخ و پاریس!

بازار مسکن تهران در مقایسه با بسیاری از شهرهای بزرگ جهان، دیگر صرفاً یک بازار گران در سطح منطقه محسوب نمی‌شود و در برخی مقایسه‌های بین‌المللی، قیمت هر مترمربع یک واحد لوکس در منطقه یک پایتخت تهران به محدوده شهرهای گران‌قیمت جهان رسیده است. بر اساس داده‌های موجود، قیمت هر مترمربع برج لوکس در شمال شهر تهران ۱۳ هزار و ۳۶۹ دلار برآورد شده و تهران در میان ۳۰ شهر اروپایی، آمریکایی و آسیایی در رتبه اول قرار گرفته است. در رتبه دوم، مونیخ آلمان با قیمت ۱۳ هزار و ۲۱۷ دلار برای هر مترمربع قرار دارد و پس از آن سیدنی استرالیا با ۱۳ هزار و ۶۷ دلار ایستاده است. به این ترتیب، اختلاف قیمت هر مترمربع مسکن لوکس در تهران با مونیخ تنها حدود ۱۵۲ دلار و با سیدنی حدود ۳۰۲ دلار است؛ یعنی قیمت مسکن در مرکز تهران در این مقایسه تقریباً در همان محدوده‌ای قرار دارد که دو شهر شناخته‌شده به‌عنوان بازارهای گران مسکن جهان قرار گرفته‌اند.

پس از این سه شهر، شنژن چین با ۱۲ هزار و ۹۴۷ دلار، تایپه با ۱۲ هزار و ۹۲۲ دلار و لوکزامبورگ با ۱۲ هزار و ۷۹۳ دلار قرار دارند. پکن نیز با قیمت ۱۲ هزار و ۹۳ دلار در رتبه هشتم است. در ادامه، اسلو، کپنهاگ، کانبرا و استکهلم قرار گرفته‌اند که قیمت هر مترمربع آپارتمان در مرکز آن‌ها بین حدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ تا ۱۱ هزار و ۸۵۶ دلار است. در بخش دیگری از جدول، قیمت هر مترمربع در میلان ۱۱ هزار و ۳۶ دلار و در آمستردام ۱۰ هزار و ۶۹۸ دلار ثبت شده است. حتی سانفرانسیسکو، یکی از شناخته‌شده‌ترین شهرهای گران آمریکا از نظر مسکن، با قیمت ۱۰ هزار و ۳۳۳ دلار در هر مترمربع، پایین‌تر از تهران قرار گرفته است. هامبورگ و مسکو نیز به ترتیب با ۱۰ هزار و ۱۰۵ و ۹ هزار و ۸۵۶ دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این فاصله در مقایسه با تورنتو بیشتر می‌شود؛ قیمت هر مترمربع آپارتمان در مرکز این شهر کانادایی ۸ هزار و ۲۴۷ دلار اعلام شده که حدود ۵ هزار دلار کمتر از تهران است. بااین‌حال، بیشترین فاصله در این جدول میان تهران و استانبول دیده می‌شود؛ به‌طوری که قیمت ثبت‌شده برای استانبول هزار و ۳۵۸ دلار است؛ یعنی رقم برج‌های لوکس تهران تقریباً ۱۰ برابر میانگین قیمت مسکن در استانبول گزارش شده است. همچنین قیمت برج‌های لوکس تهران حدود ۵ برابر میانگین قیمت مسکن در مکه عربستان (حدود ۲۸۰۰ دلار) است. همچنین قیمت مسکن لوکس تهران ۹ برابر میانگین قیمت پاریس، ۱۰ برابر میانگین قیمت استانبول و نزدیک ۱۷ تا ۱۸ برابر میانگین قیمت مسکن در شهرهای آنکارا، مدینه و بورسای ترکیه است.  ۳۰ سال تا خرید مسکن در ایران 

یکی از شاخص‌هایی که برای سنجش میزان دسترسی خانوارها به مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد، نسبت قیمت مسکن به درآمد است. این شاخص نشان می‌دهد قیمت یک واحد مسکونی در مقایسه با سطح درآمد خانوارها تا چه اندازه بالاست؛ بنابراین هرچه این نسبت افزایش پیدا کند، فاصله میان قدرت خرید خانوار و قیمت مسکن نیز بیشتر می‌شود و دسترسی به مسکن دشوارتر خواهد بود. بر اساس داده‌های این رتبه‌بندی، ایران با ثبت نسبت ۳۰ در جایگاه یازدهم از میان ۱۰۸ کشور قرار گرفته است. به بیان ساده‌تر، سطح قیمت مسکن در ایران در مقایسه با درآمد، چندین برابر بالاتر از بسیاری از کشورهای مورد بررسی است. ایران در این فهرست پس از نیجریه، سریلانکا، غنا، کوبا، کامرون، نپال، هنگ‌کنگ، کامبوج، فیلیپین و ویتنام قرار دارد. فاصله ایران با برخی کشورهای آسیایی نیز قابل‌توجه است. نسبت قیمت مسکن به درآمد در ویتنام ۳۳، در اندونزی ۲۷، سنگاپور ۲۵، کره‌جنوبی ۲۴، تایوان ۲۱ و پاکستان ۲۰ است. در چین این نسبت به ۱۷ می‌رسد و در هند نیز عدد ۱۱ ثبت شده است. به‌این‌ترتیب، ایران نه‌تنها در میان کشورهای دارای نسبت بالای قیمت مسکن به درآمد قرار گرفته، بلکه در مقایسه با بخش قابل‌توجهی از اقتصادهای آسیایی نیز وضعیت نامناسب‌تری دارد. 

مقایسه ایران با کشورهای منطقه نیز تصویر قابل‌توجهی ارائه می‌کند. در آذربایجان و مصر نسبت قیمت مسکن به درآمد ۱۸، در ارمنستان ۱۵، در عراق ۱۰ و در ترکیه ۷ گزارش شده است. در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز این نسبت عموماً پایین‌تر است؛ به‌طوری که در امارات متحده عربی ۸، کویت ۶، بحرین ۵، عربستان سعودی ۵، قطر ۵ و عمان ۴ ثبت شده است. این ارقام نشان می‌دهد شکاف میان قیمت مسکن و درآمد در ایران، در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه نیز قابل‌توجه است. در کشورهای توسعه‌یافته نیز نسبت‌های پایین‌تری مشاهده می‌شود. ایالات متحده با عدد ۳ در پایین‌ترین سطوح این رتبه‌بندی قرار دارد. این نسبت در فرانسه، آلمان، ایتالیا، استرالیا، هلند و بریتانیا ۸، در کانادا ۷ و در ژاپن ۱۲ گزارش شده است. در واقع، در این کشورها اگرچه قیمت مسکن در برخی شهرها بسیار بالاست، اما سطح درآمد نیز در مقایسه با قیمت مسکن بالاتر بوده و در نتیجه نسبت قیمت به درآمد در سطح پایین‌تری قرار گرفته است. 

در بالاترین نقطه این جدول، نیجریه با نسبت ۱۱۶ قرار دارد؛ یعنی فاصله قیمت مسکن با درآمد در این کشور به‌مراتب بیشتر از سایر کشورهای بررسی‌شده است. پس از نیجریه نیز سریلانکا با ۵۵، غنا با ۴۹، کوبا با ۴۸ و کامرون با ۴۶ قرار گرفته‌اند. در طرف مقابل، آمریکا با ۳ و عمان با ۴ از جمله کشورهایی هستند که پایین‌ترین نسبت‌ها را در این رتبه‌بندی دارند. قرارگرفتن ایران در رتبه یازدهم با نسبت ۳۰، نشان می‌دهد مسئله مسکن در ایران صرفاً به افزایش اسمی قیمت‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه رشد قیمت مسکن در مقایسه با درآمد خانوارها نیز به عاملی تعیین‌کننده در کاهش قدرت خرید مسکن تبدیل شده است. در چنین شرایطی، حتی اگر بازار مسکن برای دوره‌ای وارد رکود معاملاتی شود، تا زمانی که درآمد خانوار متناسب با قیمت مسکن رشد نکند، فاصله میان قدرت خرید و قیمت خانه همچنان پابرجا خواهد ماند. خطر استفاده از دلار در معاملات بازار مسکن 

در بازار مسکن تهران، در کنار فایل‌هایی که قیمت آن‌ها به تومان اعلام می‌شود، گاهی برای برخی املاک به‌ویژه واحدهای لوکس و مبله، اجاره یا حتی قیمت‌گذاری بر مبنای دلار نیز دیده می‌شود. این پدیده البته به معنای دلاری‌شدن عمومی بازار مسکن نیست و بیشتر در بخش محدودی از بازار، به‌خصوص املاک لوکس و فایل‌های مناسب سکونت کوتاه‌مدت، مشاهده می‌شود. سابقه این نوع قیمت‌گذاری نیز جدید نیست. در گزارش‌هایی از بازار اجاره تهران، فایل‌هایی از آپارتمان‌های مبله با اجاره ماهانه دلاری ثبت شده است؛ به‌طوری که در برخی موارد اجاره ماهانه واحدها بین حدود ۱۱۰۰ تا ۴۲۰۰ دلار تعیین شده بود. گزارش‌ها علت این موضوع را در میان برخی مالکان، تلاش برای حفظ ارزش درآمد اجاره‌ای در برابر کاهش ارزش ریال عنوان کرده‌اند. 

در سال‌های اخیر نیز مفهوم قیمت دلاری مسکن بیش از گذشته وارد ادبیات بازار شده است. در واقع، فعالان بازار برای مقایسه ارزش مسکن با نرخ ارز، قیمت هر مترمربع را به دلار تبدیل می‌کنند. بر اساس یک بررسی از فایل‌های عرضه‌شده در خرداد ۱۴۰۵، میانگین قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های نوساز تهران حدود ۲۴۰ میلیون تومان به‌ازای هر مترمربع بوده که با دلار حدود ۱۷۸ هزار تومانی، معادل تقریبی ۱۳۵۰ دلار برای هر مترمربع محاسبه شده است. 

البته باید میان این دو موضوع تفاوت گذاشت. قیمت دلاری مسکن یک شاخص تحلیلی است، اما آگهی دلاری نوعی قیمت‌گذاری در یک بخش محدود از بازار است. در حالت اول، قیمت ریالی ملک صرفاً برای مقایسه با بازارهای جهانی به دلار تبدیل می‌شود؛ در حالت دوم، مالک از ابتدا رقم اجاره یا فروش را بر اساس دلار اعلام می‌کند. این تفاوت برای بازار اجاره اهمیت بیشتری دارد. در برخی فایل‌های لوکس، مالک ممکن است به‌جای آنکه اجاره ماهانه را به تومان تعیین کند، مبلغی مانند چند هزار دلار در ماه مطالبه کند. در چنین شرایطی، ریسک نوسان نرخ ارز عملاً از ارزش دارایی به قرارداد اجاره منتقل می‌شود و مستأجر با هزینه‌ای مواجه است که ممکن است با تغییر نرخ ارز، به‌سرعت افزایش پیدا کند. 

گرچه این نوع قراردادها فراگیر نیستند و بخش عمده بازار اجاره همچنان با ودیعه و اجاره‌بهای ریالی فعالیت می‌کند؛ اما گسترش این روند می‌تواند شفافیت یکی از مهم‌ترین بازارهای دارایی کشور را کاهش داده و نقش ریال را در مبادلات ملکی تضعیف کند. هم‌زمان، استفاده از ارز در معاملات غیرشفاف می‌تواند مسیر ردیابی منابع مالی را دشوارتر کرده و زمینه سوءاستفاده از بازار مسکن برای تطهیر درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله قاچاق را افزایش دهد. همچنین پرداخت دلاری به‌خودی‌خود به معنای معافیت از مالیات نقل‌وانتقال ملک نیست. نقطه آسیب‌پذیر زمانی شکل می‌گیرد که بخشی از ارزش واقعی معامله خارج از قرارداد، سامانه‌های رسمی و حساب‌های بانکی پرداخت شود. در چنین شرایطی، امکان کم‌اظهاری ارزش معامله، پنهان‌کردن درآمد و کاهش شفافیت مالیاتی افزایش می‌یابد. معاملات ارزی خارج از چهارچوب رسمی، ریسک حقوقی و مالی بالاتری نیز دارند. پرداخت نقدی ارز بدون مستندات کافی می‌تواند در صورت بروز اختلاف، ادعای عدم پرداخت یا اختلاف بر سر مبلغ و نرخ تبدیل، فرایند اثبات معامله و استرداد وجوه را دشوار کند. از این منظر، مسئله صرفاً دلاری بودن معامله نیست؛ بلکه خارج‌شدن جریان پول از مسیرهای قابل‌رصد و ثبت شده است که می‌تواند بازار مسکن را در معرض ریسک‌های مالیاتی، حقوقی و پول‌شویی قرار دهد. 

فرهیختگان مسکن برچسب هااجاره املاک لوکس بازار مسکن قیمت مسکن

شناسه : 606501

لینک کوتاه : لینک کپی شد



۱ ساعت قبل / سایت اقتصاد ۲۴

اصلاح قانون پیش‌فروش/ آیا افزایش تولید، مشکل مسکن را حل کرد؟

اقتصاد۲۴ ـ حبیب‌الله طاهرخانی در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که هر نوع عرضه‌ای لزوماً به حل مشکل مسکن منجر نمی‌شود و سیاست‌های مسکنی باید بر مبنای توان اقتصادی خانوار و نیاز واقعی جامعه هدف طراحی شود.

وی افزود: این تصور که صرفاً با افزایش تعداد واحد‌های مسکونی می‌توان مسئله مسکن را حل کرد، یک کلیشه نادرست است. در مقاطعی، به‌ویژه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، سالانه نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور پروانه ساختمانی صادر می‌شد، اما مسئله مسکن همچنان پابرجا ماند.

طاهرخانی با اشاره به تجربه کشور‌های پیشرفته افزود: حتی کشور‌هایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان که جمعیتی نزدیک به ایران دارند، همچنان با مسئله مسکن و به‌ویژه موضوع استطاعت‌پذیری و دسترسی به مسکن مواجه هستند؛ بنابراین مسکن موضوعی نیست که برای آن بتوان راه‌حل‌های ساده و تک‌بعدی ارائه کرد.

مسکن؛ مسئله کمبود یا مسئله استطاعت؟

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سطح کلان اقتصادی لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم، گفت: در کشور حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که اگر ۲.۵ میلیون واحد خالی را از آن کم کنیم ۳۰ میلیون واحد مسکونی داریم. در مقابل، تعداد خانوار‌های کشور حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار است. با این حال، این اعداد به معنای حل شدن مسئله مسکن نیست؛ چراکه مسئله اصلی، دسترسی خانوار‌ها به مسکن مناسب و استطاعت اقتصادی آنها برای تأمین مسکن است.

وی ادامه داد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که بخشی از عرضه مسکن، فراتر از توان اقتصادی خانوار‌ها بوده است. در برخی مقاطع، منابع و ظرفیت‌های کشور صرف ساخت واحد‌های لوکس شد؛ واحد‌هایی که بخش قابل توجهی از جامعه امکان دسترسی به آنها را نداشت و بعضاً سال‌ها خالی ماندند.

دو تجربه متفاوت در مسکن مهر

طاهرخانی با اشاره به تجربه مسکن مهر گفت: طرح مسکن مهر دو وجه داشت؛ یک وجه مثبت آن ورود دولت از طریق تسهیلات بود که عمدتاً در بافت‌های موجود و فرسوده شهری به رونق ساخت‌وساز کمک کرد. این بخش از طرح که مبتنی بر تسهیلات به خودمالکان بود، در مدت چند سال به نتیجه رسید.

وی افزود:، اما وجه دیگر مسکن مهر، تصدی‌گری دولت در ساخت‌وساز بود که تجربه متفاوتی رقم زد. اینکه دولت خود زمین را مکان‌یابی کند، پیمانکار بگیرد، منابع را مدیریت کند و متعهد به تحویل واحد شود، در شرایطی که اقتصاد کشور با شوک‌های متعدد مواجه است، می‌تواند موجب طولانی شدن پروژه‌ها شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: افزایش قیمت مصالح و فلزات، کاهش توان اقتصادی خانوارها، محدودیت منابع مالی دولت و مشکلات مربوط به تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، خدمات روبنایی و دسترسی‌ها، همگی می‌توانند پروژه‌های دولتی را با تأخیر مواجه کنند؛ بنابراین یکی از درس‌های مهم این تجربه آن است که هر نوع عرضه‌ای لزوماً به بازار مسکن کمک نمی‌کند.

سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد

طاهرخانی با اشاره به ظرفیت ساخت‌وساز در کشور گفت: با وجود همه مشکلات، در سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد که حدود ۲۵۰ هزار واحد آن از تسهیلات سیستم بانکی استفاده کردند و حدود ۴۰۰ هزار واحد بدون بهره‌مندی از سیستم بانکی و عمدتاً با تأمین مالی بخش خصوصی ساخته شدند.

وی این موضوع را نشانه‌ای از تاب‌آوری صنعت ساختمان دانست و افزود: یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد صنعت ساختمان این است که با وجود مشکلات و موانع، انحصار گسترده‌ای در آن وجود ندارد و تعداد بسیار زیادی از فعالان اقتصادی در ساخت‌وساز مشارکت دارند.

اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان

معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از رویکرد‌های موردنظر این وزارتخانه را اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان عنوان کرد و گفت: انتظار داریم کمیسیون عمران مجلس در این زمینه حمایت کند. پیش‌فروش می‌تواند از ظرفیت سرمایه‌های بخش خصوصی برای تأمین مالی ساخت‌وساز استفاده کند.

وی افزود: اگر در کنار نظام پیش‌فروش ساختمان، یک نهاد ضمانت‌کننده قوی قرار گیرد و دولت نیز برای عرضه‌کنندگان مسکن استطاعت‌پذیر و واحد‌های متناسب با الگوی مصرف، مشوق‌ها و معافیت‌هایی در نظر بگیرد، می‌توان بخشی از مشکلات بازار مسکن را در شرایط کنونی کاهش داد.

طاهرخانی با اشاره به محدودتر شدن امکان جذب نقدینگی در سایر بازار‌ها گفت: با توجه به نیاز خانوار‌ها به خانه‌دار شدن، می‌توان از ظرفیت نقدینگی موجود در جامعه برای رونق ساخت مسکن قابل استطاعت استفاده کرد.

مسکن ملکی تنها راه‌حل نیست

طاهرخانی یکی از تأکیدات دولت را توسعه مسکن استیجاری عمومی و اجاره‌داری حرفه‌ای دانست و گفت: نباید سیاست مسکن را صرفاً به مسکن ملکی محدود کنیم. یکی ا ز راه‌حل‌های اصلی برای پاسخگویی به نیاز اقشار کم‌درآمد، راه‌اندازی نظام مسکن استیجاری عمومی و توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای است.

وی ادامه داد: حتی در کشور‌هایی که اقتصاد کاملاً آزاد دارند، بخشی از عرضه مسکن در قالب مسکن عمومی انجام می‌شود و برای دهک‌های کم‌درآمد، بدون چنین سیاست‌هایی نمی‌توان پاسخ مناسبی به نیاز مسکن ارائه کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: مسکن یک امر صرفاً اقتصادی نیست و به دلیل ابعاد اجتماعی آن، دولت نمی‌تواند به طور کامل از این حوزه کنار برود، اما باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد و نه مجری و سازنده. مداخلات دولت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که منابع محدود عمومی و بانکی دقیقاً به جامعه هدف برسد.

منابع محدود نباید به هدف نامناسب اختصاص یابد

طاهرخانی با انتقاد از این کلیشه غلط که همه مردم را باید خانه‌دار کنیم، گفت: در برخی طرح‌ها، فردی که در دهک‌های یک تا سه یا یک تا چهار قرار دارد، ممکن است توان تأمین آورده یا بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشد و در عین حال با مشکلاتی مانند هزینه اجاره، آموزش فرزندان و تأمین معیشت مواجه باشد.

وی افزود: در طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن دیدیم در بسیاری از موارد وقتی یک فرد واجد شرایط دریافت مسکن ملکی می‌شود، اما توان ادامه مسیر را ندارد، امتیاز یا واحد خود را واگذار می‌کند. در این شرایط، منابع محدود دولت و تسهیلات بانکی لزوماً به هدف اصلی اصابت نمی‌کند.

مسکن؛ کالایی پیچیده و چندبعدی

طاهرخانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از ساده‌سازی مسئله مسکن گفت: مسکن از پیچیده‌ترین کالا‌های موجود است و همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد؛ بنابراین نمی‌توان مسئله مسکن را صرفاً به موضوعاتی مانند عرضه زمین یا تعداد واحد‌های ساخته‌شده تقلیل داد.

وی افزود: حتی زمین نیز زمانی در بازار مسکن ارزشمند است که در دسترس باشد و زیرساخت‌های لازم را داشته باشد. زمینی که از مراکز اقتصادی و خدماتی فاصله زیادی دارد و زیرساخت و آماده‌سازی برای آن فراهم نشده، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند.

آینده صنعت ساختمان فقط در ساخت واحد جدید نیست

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حتی اگر در سال‌های آینده به تعادل نسبی میان تولید و عرضه مسکن برسیم، این به معنای تعطیلی یا توقف صنعت ساختمان نیست.

وی ادامه داد: بخش مهمی از صنعت ساختمان در دنیا به سمت تعمیر، نگهداری و به‌هنگام‌سازی واحد‌های موجود حرکت کرده است. ساختمان‌ها پس از ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال استفاده، نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و به همین دلیل تقاضا برای محصولاتی مانند تجهیزات ساختمانی، شیرآلات، کاشی، لوازم بهداشتی و سایر مصالح همچنان وجود خواهد داشت.

طاهرخانی در پایان تأکید کرد: افزایش عرضه مسکن باید هدفمند باشد و سیاست‌گذاری در این حوزه باید از کلیشه‌های ساده‌انگارانه فاصله بگیرد. مسئله اصلی، صرفاً تعداد واحد‌های مسکونی نیست؛ بلکه تأمین مسکن متناسب با توان اقتصادی خانوار، الگوی مصرف، نیاز واقعی جامعه و شرایط اقتصادی کشور است. منبع: ایسنا


۱ ساعت قبل / سایت هم میهن

میزان افزایش اجاره‌بها بالای ۵٠ درصد است

به گزارش هم‌میهن آنلاین، سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت قراردادهای اجاره و میزان رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها اظهار داشت: آمار دقیقی درباره میزان رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها نداریم، اما بر اساس مشاهدات میدانی و گزارش‌هایی که از همکاران ما در سطح شهر دریافت می‌کنیم، بسیاری از مالکان این سقف را رعایت نکرده‌اند.

وی افزود: با توجه به نرخ تورمی بالای ٨٠ درصد که از سوی دولت اعلام شده و شرایط اقتصادی موجود، بسیاری از مالکان افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها را نمی‌پذیرند و قراردادهای خود را با ارقام بالاتری تمدید می‌کنند. در برخی موارد، افزایش اجاره‌بها در زمان تمدید قراردادها به بیش از ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد رسیده است.

لطفی با اشاره به اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه اغلب مالکان سقف تعیین‌شده برای افزایش اجاره‌بها را رعایت کرده‌اند، گفت: ممکن است در سامانه‌های رسمی، اعداد مربوط به افزایش ۲۵ درصدی ثبت شود، اما در بسیاری از موارد، توافق واقعی میان موجر و مستأجر متفاوت است. ما به صورت میدانی شاهد بوده‌ایم که طرفین در خارج از چارچوب ارقام ثبت‌شده در سامانه‌ها، بر سر مبالغ بالاتر توافق کرده و قرارداد را تمدید کرده‌اند.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: بسیاری از مستأجران ترجیح داده‌اند قرارداد خود را تمدید کنند، چراکه هزینه‌های جابه‌جایی، پیدا کردن فایل مناسب و پرداخت هزینه‌های مربوط به نقل‌وانتقال برای آنها دشوار است. به همین دلیل، بسیاری از مستأجران از این هزینه‌ها صرف‌نظر کرده و با وجود افزایش اجاره‌بها، قرارداد خود را در همان واحد مسکونی تمدید کرده‌اند.

وی با بیان اینکه همه مستأجران توان پذیرش افزایش اجاره‌بها را نداشته‌اند، اظهار کرد: قطعاً موارد زیادی وجود داشته که مستأجران نتوانسته‌اند افزایش اجاره‌بها را بپذیرند و ناچار شده‌اند به مناطق پایین‌تر تهران یا حتی خارج از شهر مهاجرت کنند.

لطفی با اشاره به افزایش حاشیه‌نشینی در اطراف تهران گفت: با توجه به شرایط فعلی بازار اجاره و قرار داشتن در اوج فصل جابه‌جایی، بسیاری از قراردادها دیگر در همان محله‌های قبلی مستأجران منعقد نشده است. مردم به صورت پلکانی به سمت یک یا دو محله پایین‌تر حرکت کرده‌اند و این موضوع را می‌توان در مناطق حاشیه‌ای تهران به وضوح مشاهده کرد.

وی افزود: افزایش جمعیت در مناطقی مانند گرم‌دره، شهریار و رباط‌کریم نسبت به سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بخشی از خانوارها به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های مسکن در مناطق شهری، به سمت حاشیه تهران حرکت کرده‌اند. در واقع، افزایش جمعیت در این مناطق یکی از نشانه‌های تشدید حاشیه‌نشینی و کاهش قدرت پرداخت خانوارها در بازار مسکن است.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به وضعیت نامناسب برخی واحدهای مسکونی در حاشیه تهران تصریح کرد: بخش قابل توجهی از خانه‌های حاشیه تهران به صورت قولنامه‌ای معامله یا اجاره داده می‌شوند و حتی در برخی موارد، شاهد واحدهایی هستیم که فاقد انشعابات مستقل هستند و از انشعابات خانه‌های مجاور استفاده می‌کنند؛ موضوعی که از نظر ایمنی و حقوقی می‌تواند خطرناک باشد.

لطفی با اشاره به تغییر وضعیت سکونت در برخی مناطق جدید تهران گفت: برای نمونه، اگر چند سال قبل به منطقه ۲۲ نگاه می‌کردیم، تعداد زیادی از واحدهای مسکونی هنوز خالی بود و چراغ‌های کمی روشن بود، اما امروز شرایط کاملاً متفاوت شده و بخش زیادی از واحدها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این تغییرات نشان می‌دهد که فشار هزینه مسکن، الگوی سکونت خانوارها را تغییر داده است.

وی ادامه داد: با این حال، حتی در حاشیه تهران نیز قیمت اجاره افزایش پیدا کرده و مهاجرت به این مناطق لزوماً به معنای دسترسی به مسکن ارزان‌قیمت نیست اما به هر حال نرخ اجاره در این مناطق پایین‌تر است.

لطفی با اشاره به همزمانی مهاجرت به تهران با افزایش هزینه‌های مسکن گفت: از سوی دیگر همچنان با مهاجرت به تهران مواجه هستیم و تأمین سرپناه برای افرادی که وارد تهران می‌شوند، به شرایط اقتصادی آنها بستگی دارد. برخی افراد برای کاهش هزینه‌ها به زندگی در خودرو روی می‌آورند، برخی چند نفره یک واحد مسکونی را اجاره می‌کنند و اگر فرد با خانواده‌ای خود مهاجرت کرده باشد خانه بسیار ارزانی را اجاره می‌کند. 

وی تأکید کرد: تداوم این روند نشان می‌دهد که افزایش هزینه مسکن و اجاره‌بها، علاوه بر کاهش قدرت انتخاب خانوارها، موجب تغییر الگوی سکونت و افزایش مهاجرت به مناطق حاشیه‌ای شده است.

 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید




 گرانی عجیب موبایل در یک سال؛ گوشی ۷ میلیونی ۳۲ میلیون شد! +جدول
۳ ساعت قبل / سایت دیدارنیوز

گرانی عجیب موبایل در یک سال؛ گوشی ۷ میلیونی ۳۲ میلیون شد! +جدول

نوسانات نرخ ارز و افزایش شدید قیمت دلار در یک سال گذشته بسیاری از کالاها را در ایران تحت تاثیر قرار داده است، از جمله بازار موبایل که با واردات همراه است و گ...

 رشد بورس در 6 ماهه دوم سال کندتر از نیمه اول خواهد بود / صنایع غذایی، زراعتی و دارویی در صدر صنایع سودآور
۵ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز

رشد بورس در 6 ماهه دوم سال کندتر از نیمه اول خواهد بود / صنایع غذایی، زراعتی و دارویی در صدر صنایع سودآور

بازار سرمایه در آستانه نیمه دوم سال با ابهامات سیاسی و اقتصادی مواجه است. مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی این شرایط و اولویت‌های سرمایه‌گذاری پرداخته است.

 چرا ذرت ۳۷۰ دلاری در بازار ایران گران می‌فروخته می‌شود؟ / چه کسی مجوز ورود گوشت بوفالو به سفره‌های مردم را داد؟
۴ ساعت قبل / سایت تابناک

چرا ذرت ۳۷۰ دلاری در بازار ایران گران می‌فروخته می‌شود؟ / چه کسی مجوز ورود گوشت بوفالو به سفره‌های مردم را داد؟

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، واردات گسترده ذرت و سویا از کشورهای حاشیه دریای سیاه را یک «ضرورت» نامید و ادعا کرد که این حجم از واردات تنها برای پر کردن خ...

 سود خالص ولپارس به ۵۲۰ میلیارد ریال رسید
۴ ساعت قبل / سایت صدای بورس

سود خالص ولپارس به ۵۲۰ میلیارد ریال رسید

شرکت لیزینگ پارسیان با نماد «ولپارس» در گزارش مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵، از رشد ۱۵ درصدی سود خالص نسبت به دوره مشابه سال قبل خبر داد.

 سود تلیسه ۱۴۰۵ کی واریز می‌شود و چقدر است؟
۱۶ ساعت قبل / سايت نبض بورس

سود تلیسه ۱۴۰۵ کی واریز می‌شود و چقدر است؟

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت دامداری تلیسه نمونه با نماد تلیسه براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1405/04/30 برگزار گردید. سود مجمع تلیسه ۱۴۰۵ را چگو...

 زمان واریز معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1405 مشخص شد
۱۲ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

زمان واریز معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1405 مشخص شد

اقتصادنیوز: نمایندگان مجلس از پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی به همراه مطالبات همسان سازی از دهم شهریور خبر دادند.