به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از ایرنا، موضوع تقویت بخش خصوصی، کاهش نقش مستقیم دولت در اقتصاد، گسترش خصوصیسازی و ایجاد شفافیت در بازار ارز، سالهاست در اسناد بالادستی و برنامههای اجرایی کشور مورد تأکید قرار میگیرد، اما به باور بسیاری از کارشناسان، ساختار اقتصادی ایران همچنان فاصله زیادی با این اهداف دارد.
در سالهای گذشته، بارها از موانع موجود بر سر راه خصوصیسازی واقعی سخن گفته شده و مسئولان در قوای مختلف نیز از اجرای ناقص سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتقاد کردهاند. در همین چارچوب، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در گفتوگوی تلویزیونی اخیر خود با مردم، به استیضاح وزیر پیشین اقتصاد در پی واگذاری مدیریت ایرانخودرو اشاره کرد و آن را نمونهای از مقاومتها در برابر خصوصیسازی دانست.
پزشکیان با تأکید بر تفاوت میان واگذاری واقعی و خصولتیسازی، تصریح کرد که هدف از خصوصیسازی باید سپردن مدیریت به بخش خصوصی واقعی باشد، نه انتقال بنگاهها به مجموعههایی که عملاً به حیاطخلوت برخی گروهها تبدیل میشوند. او همچنین گفت بخشی از واحدهای واگذار شده، تحت فشارها دوباره به دولت بازگشتهاند؛ اقدامی که به گفته او نهتنها نباید رخ میداد، بلکه در مواردی نیز به کاهش کارآمدی منجر شده است.
فردین آقابزرگی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با ایرنا با اشاره به ساختار کلی اقتصاد ایران اظهار کرد که بخش عمده فعالیتهای اقتصادی کشور، مستقیم یا غیرمستقیم، در اختیار دولت یا نهادهای وابسته به آن قرار دارد. به گفته او، حتی برخی مجموعههایی که از نظر حقوقی دولتی محسوب نمیشوند، در عمل در همان چارچوب سیاستگذاری و تصمیمگیری حاکمیتی حرکت میکنند.
او با اشاره به وضعیت بازار سرمایه افزود که بیش از ۸۰ درصد شرکتهای حاضر در بورس، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت یا نهادهای وابسته هستند. آقابزرگی بر همین اساس، ساختار موجود را با مفهوم بازار رقابتی فاصلهدار دانست و تأکید کرد که در یک بازار واقعی، باید میان عرضه و تقاضا، مالکیت و سهامداری توازن برقرار باشد.
این کارشناس اقتصادی با مرور رویکرد دولتهای مختلف گفت که از دوره پس از دولت مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی تاکنون، تقریباً همه دولتها بر افزایش مشارکت بخش خصوصی تأکید کردهاند، اما …
