آمریکا با دو شوک همزمان روبهرو میشود: نخست، شوک انرژی و افزایش تورم؛ دوم، شوک مالی ناشی از افزایش بازده اوراق و سختتر شدن شرایط تأمین مالی.
انتشار تصویری از دفترچه یادداشت اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در جریان نشست کابینه در کمپ دیوید، توجه بازارهای مالی را به جملهای کوتاه اما معنادار جلب کرد: «خرید ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار ین ژاپن». ساعاتی بعد نیز گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد وزارت خزانهداری آمریکا، از طریق فدرال رزرو نیویورک و در هماهنگی با دولت ژاپن، با فروش یورو و خرید ین در بازار ارز مداخله کرده است. در نگاه نخست، این اقدام ممکن است صرفاً تلاشی برای حمایت از ارزش ین به نظر برسد؛ اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که این مداخله بازتاب نگرانی عمیقتری است؛ نگرانی از آنکه جنگ هرمز، از مسیر بازار انرژی به بازار اوراق ژاپن سرایت کند و در نهایت هزینه تأمین مالی اقتصاد آمریکا را افزایش دهد.
آنچه در این یادداشت بررسی میشود، نمونهای از «سرایت ژئواکونومیک» است؛ فرآیندی که در آن یک شوک ژئوپلیتیکی در یک گلوگاه راهبردی، تنها بازار کالایی را تحت تأثیر قرار نمیدهد، بلکه از طریق بازارهای مالی، جریان سرمایه و انتظارات سرمایهگذاران، به اقتصادهای دیگر نیز منتقل میشود. در این چارچوب، ژاپن نه صرفاً یک مصرفکننده بزرگ انرژی، بلکه یکی از مهمترین کانالهای انتقال شوک هرمز به اقتصاد آمریکا محسوب میشود.
نقطه آغاز این زنجیره، افزایش قیمت نفت و رشد ریسک عرضه انرژی در پی جنگ هرمز است. ژاپن تقریباً تمام نفت مورد نیاز خود را وارد میکند و بخش عمده این واردات نیز از خاورمیانه تأمین میشود. بنابراین، هرگونه اختلال در تنگه هرمز مستقیماً هزینه واردات انرژی این کشور را افزایش میدهد. اما مسئله تنها افزایش قیمت نفت نیست. از آنجا که نفت با دلار قیمتگذاری میشود، تضعیف همزمان ین نیز هزینه واردات انرژی را برای ژاپن بهصورت مضاعف افزایش میدهد. در چنین شرایطی، هر کاهش ارزش ین به معنای انتقال سریعتر تورم جهانی انرژی به اقتصاد ژاپن است. به همین دلیل، حمایت از ین تنها یک سیاست ارزی نیست، بلکه ابزاری برای مهار تورم وارداتی و جلوگیری از بیثباتی مالی محسوب میشود.
افزایش تورم وارداتی باعث میشود سرمایهگذاران برای نگهداری اوراق قرضه دولت ژاپن بازده بیشتری مطالبه کنند؛ زیرا تورم، ارزش واقعی درآمد آینده این اوراق را کاهش میدهد. همزمان، بازار انتظار دارد بانک مرکزی ژاپن روند خروج از سیاستهای فوقالعاده انبساطی را سرعت بخشد، نرخ بهره را افزایش دهد و خرید اوراق دولتی را کاهش دهد. مجموعه این عوامل به افت قیمت اوراق و افزایش بازده آنها منجر میشود.
البته افزایش بازده اوراق ژاپن صرفاً نتیجه جنگ هرمز نیست. نگرانی درباره کسری بودجه، افزایش هزینههای دولت، وعدههای کاهش مالیات، حجم بالای بدهی عمومی و عادیسازی سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن از عوامل ساختاری این روند هستند. بنابراین، جنگ هرمز را باید عامل شتابدهنده دانست، نه عامل بنیادی. این جنگ روندی را که پیشتر در بازار اوراق ژاپن آغاز شده بود، تشدید و تسریع کرده است.
اما اهمیت این تحول زمانی آشکار میشود که رفتار سرمایهگذاران ژاپنی را در نظر بگیریم. طی بیش از یک دهه گذشته، به دلیل نرخهای بهره بسیار پایین در ژاپن، بانکها، صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای بیمه این کشور با استقراض ارزانقیمت به ین و سرمایهگذاری در داراییهای دلاری، بهویژه اوراق خزانه آمریکا، از اختلاف نرخ بهره میان دو کشور بهره میبردند؛ راهبردی که در ادبیات مالی با عنوان Carry Trade شناخته میشود. هنگامی که بازده اوراق ژاپن افزایش مییابد و همزمان هزینه پوشش ریسک ارزی نیز بالا میرود، جذابیت این راهبرد کاهش مییابد. در نتیجه، بخشی از سرمایه از بازارهای آمریکا خارج شده و به بازار داخلی ژاپن بازمیگردد.
این دقیقاً همان نقطهای است که تحولات ژاپن به مسئلهای برای اقتصاد آمریکا تبدیل میشود. ژاپن یکی از بزرگترین دارندگان خارجی اوراق خزانه آمریکاست. اگر سرمایهگذاران ژاپنی خرید این اوراق را کاهش دهند یا بخشی از داراییهای خود را به فروش برسانند، تقاضا برای اوراق خزانه آمریکا کاهش یافته و بازده آنها افزایش خواهد یافت. از آنجا که بازده اوراق خزانه نرخ مرجع کل نظام مالی آمریکاست، این افزایش به سرعت به نرخ وام مسکن، اوراق شرکتی، اعتبارات مصرفی و هزینه استقراض دولت منتقل میشود.
در این مرحله، شوک اولیه جنگ هرمز از بازار انرژی به بازارهای مالی جهانی منتقل شده است. افزایش بازده اوراق خزانه آمریکا به معنای افزایش هزینه تأمین مالی دولت، شرکتها و خانوارهاست. دولت باید بهره بیشتری برای بدهی خود بپردازد، شرکتها با هزینه بالاتری سرمایه جذب میکنند و خانوارها با نرخهای بالاتر وام مسکن و اعتبارات مصرفی روبهرو میشوند. نتیجه طبیعی این فرایند، کاهش سرمایهگذاری، افت مصرف، کند شدن رشد اقتصادی و افزایش احتمال رکود خواهد بود.
همزمان، اقتصاد آمریکا مستقیماً نیز از افزایش قیمت نفت آسیب میبیند. رشد قیمت بنزین، گازوئیل، حملونقل و کالاهای واسطهای، تورم را افزایش میدهد. بنابراین، آمریکا با دو شوک همزمان روبهرو میشود: نخست، شوک انرژی و افزایش تورم؛ دوم، شوک مالی ناشی از افزایش بازده اوراق و سختتر شدن شرایط تأمین مالی. این ترکیب، فضای مانور فدرال رزرو را به شدت محدود میکند؛ زیرا کاهش نرخ بهره میتواند تورم را تشدید کند و حفظ نرخهای بالا نیز خطر رکود را افزایش میدهد.
در این چارچوب، اقدام وزارت خزانهداری آمریکا برای خرید ین معنای متفاوتی پیدا میکند. این اقدام صرفاً حمایت از اقتصاد ژاپن نیست، بلکه تلاشی برای جلوگیری از شکلگیری یک زنجیره مالی است که میتواند در نهایت به افزایش بازده اوراق خزانه آمریکا منجر شود. تقویت ارزش ین، فشار تورم وارداتی بر ژاپن را کاهش میدهد، احتمال جهش بیشتر بازده اوراق این کشور را محدود میکند و از سرعت بازگشت سرمایه ژاپنی از بازار آمریکا میکاهد. به بیان دیگر، حمایت از ین را میتوان نوعی حمایت غیرمستقیم از بازار اوراق خزانه آمریکا دانست.
*منبع: کانال تلگرامی نویسنده
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
به گزارش مشرق ، روزنامه انگلیسی گاردین امروز (چهارشنبه) در گزارشی هشدار داد که افزایش هزینههای انرژی شاخص قیمت مصرفکننده را بالا برده است اما کاهش سرعت اشتغال ممکن است بانک مرکزی انگلیس را از افزایش نرخ بهره منصرف کند.
اداره آمار ملی انگلیس (ONS) اعلام کرد که نرخ تورم از ۲٫۶ درصد در ژوئن به ۲٫۹ درصد در ژوئیه رسید؛ موضوعی که چالش دولت اندی برنهام، نخست وزیر جدید انگلیس، برای ایجاد «فضای تنفس» برای مصرفکنندگانی را که تحت فشار قرار دارند، برجسته میکند.
این افزایش پس از آن رخ داد که مصرفکنندگان انگلیسی در ژوئیه شاهد شدیدترین افزایش تابستانی هزینههای انرژی در ۴ سال گذشته بودند؛ در حالی که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران شوکهایی را به بازارهای جهانی انرژی وارد کرد.
کارشناسان بازارهای مالی پیشتر افزایش نرخ تورم بر مبنای شاخص قیمت مصرفکننده و رسیدن آن به ۲٫۹ درصد را پیشبینی کرده بودند.
در شرایط پرنوسان خاورمیانه، بانک مرکزی انگلیس در حال بررسی این موضوع است که آیا برای مقابله با نگرانیها درباره تثبیت تورم بالا در اقتصاد، از ماه آینده افزایش نرخ بهره را آغاز کند یا خیر.
با این حال، آمارهای جداگانهای که روز سهشنبه منتشر شد و از کاهش سرعت بازار کار انگلیس حکایت داشت (از جمله کاهش فرصتهای شغلی و افت شدید رشد دستمزدها در بخش خصوصی) ممکن است به گفته اقتصاددانان، بانک مرکزی را از اقدام به افزایش نرخ بهره منصرف کند.
اقتصاد انگلیس در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ عملکردی مقاومتر از آنچه ابتدا انتظار میرفت داشت و سریعترین نرخ رشد را در میان گروه هفت اقتصاد بزرگ جهان ثبت کرد.
تورم نیز پس از رسیدن به اوج ۳٫۸ درصدی در سال گذشته، نشانههایی از کاهش نشان داده بود. نرخ کلی تورم پیش از آغاز جنگ با ایران در اواخر فوریه، در مسیر کاهش به نزدیکی ۲ درصد قرار داشت.
با این حال، درگیریها در خاورمیانه و شرایط شدید آبوهوایی که تولید مواد غذایی در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داده، نگرانیها درباره بازگشت موج افزایش تورم در جهان را دوباره زنده کرده است.
بانک مرکزی انگلیس ماه گذشته هزینه استقراض را بدون تغییر نگه داشت و هشدار داد در بدترین سناریو که شامل تشدید بیشتر جنگ است، تورم انگلیس میتواند تا اواسط سال ۲۰۲۷ به اوج ۴٫۵ درصد برسد.
اندی برنهام نیز در نخستین هفته فعالیت خود به عنوان نخستوزیر، مجموعهای از اقدامات را برای ایجاد «فضای تنفس» و کاهش فشار هزینههای زندگی اعلام کرد؛ از جمله کاهش مالیات بر ارزش افزوده که قرار است از ماه اکتبر، بهطور میانگین ۴۵ پوند در سال از هزینه برق مصرفکنندگان کم کند.
بانک مرکزی انگلیس اعلام کرده است این سیاست، در کنار تعیین سقف ۲ پوندی برای کرایه اتوبوس در انگلیس، نرخ تورم کلی را ۰٫۱ درصد کاهش خواهد داد.
فرارو- شرکتهای زغالسنگ از افزایش چشمگیر سود خود خبر میدهند، اما تحلیلگران معتقدند که روند جهانی گذار به انرژی پاک همچنان در مسیر درست خود قرار دارد.
به گزارش فرارو به نقل از الجزیره، جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، عرضه نفت خام و گاز طبیعی را در سراسر جهان مختل کرده است، اما به نظر میرسد یک بخش از حوزه انرژی از این وضعیت سود میبرد: زغالسنگ.
در همین هفته، شرکت آفریقای جنوبی «تانگلا ریسورسز» (Thungela Resources)، که تولیدکننده زغالسنگ حرارتی است، اعلام کرد که سود نیمسالهاش دو برابر شده است؛ چرا که این جنگ کشورهای بیشتری را ناچار به خرید این سوخت کرده است.
با وجود فراوانی و هزینه نسبتاً پایین تولید، زغالسنگ یکی از آلایندهترین سوختهای فسیلی محسوب میشود.
استخراج آن موجب آلودگی آب میشود و سوزاندن آن مقادیر عظیمی کربن در جو آزاد میکند که در گرمایش جهانی نقش دارد.
در ماههای اخیر، چندین کشور، بهویژه در آسیا، از وعدههای خود مبنی بر کاهش تولید زغالسنگ عقبنشینی کرده یا اجرای آنها را به تعویق انداختهاند.
به گزارش بانک جهانی، مصرف جهانی زغالسنگ در سال ۲۰۲۵ رو به افزایش بوده است؛ چرا که منطقه اوراسیا و ایالات متحده از این سوخت برای تأمین انرژی مراکز داده هوش مصنوعی استفاده میکنند. چرا مصرف زغالسنگ افزایش یافته است؟
جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بحران جهانی انرژی را دامن زده است. اندکی پس از آغاز حملات به تهران در ۲۸ فوریه، ایران تنگه هرمز را بست؛ تنگهای که در شرایط عادی، حدود یکپنجمِ محمولههای نفت و گاز طبیعی مایع (LNG) جهان از طریق آن جابهجا میشد.
مذاکرات برای بازگشایی این تنگه در جریان است. تعطیلی این مسیر، عرضه نفت و گاز را کاهش داده و موجب جهش قیمت نفت شده است؛ امری که بسیاری از کشورها را واداشته تا برای تداوم تأمین برق، به در دسترسترین جایگزین یعنی زغالسنگ روی آورند.
اگرچه قیمت زغالسنگ نیز افزایش یافته، اما این سوخت همچنان بسیار ارزانتر از نفت است و دسترسی به آن نیز آسانتر میباشد.
هیچ منطقهای به اندازه آسیا تحت تأثیر این وضعیت قرار نگرفته است، چرا که این قاره برای تأمین نیازهای انرژی خود تا حد زیادی به منطقه خلیج [فارس] وابسته است. بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، در سال ۲۰۲۲ حدود ۸۲ درصد از محمولههای نفت و گاز عبوری از تنگه هرمز به مقصد آسیا ارسال شده است. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی عمدهترین مقاصد این محمولهها بودهاند.
علاوه بر ناتوانی در ارسال محمولههای صادراتی از طریق این تنگه، کشورهای حوزه خلیج [فارس] که درگیر این مناقشه شدهاند نیز به شدت از حملات ایران آسیب دیدهاند. برای نمونه، قطر در ماه مارس و پس از آنکه پهپادهای ایرانی به تأسیسات نفتی «راساللافان»، بزرگترین مجتمع الانجی (LNG) جهان، اصابت کردند و موجب توقف فعالیت آن شدند، ناچار شد در قراردادهای تحویل خود وضعیت «قوه قهریه» (فورس ماژور) اعلام کند. مقامات دولتی اعلام کردند که حملات ایران تا ماه مارس، ۱۷ درصد از صادرات الانجی قطر را متوقف کرده بود.
به همین ترتیب، پایانه الانجی «جزیره داس»، پایانه نفتی «فجیره»، مجتمع پالایشگاهی «رویس» و سایر تأسیسات انرژی امارات متحده عربی نیز در جریان این مناقشه هدف حمله قرار گرفتهاند. تأسیساتی در عربستان سعودی و عمان نیز مورد اصابت قرار گرفتهاند. مصرف زغالسنگ در کجا افزایش یافته است؟
بر اساس تحلیل شرکت دادههای انرژی «امبر» (Ember)، در سناریوی «بدترین حالت»، میزان تولید زغالسنگ در سطح جهانی تا پایان سال ۲۰۲۶ نسبت به سال ۲۰۲۵ به میزان ۸.۱ درصد افزایش خواهد یافت.
به گفته کارشناسان، با توجه به اینکه کشورها قرار است به تدریج استفاده از زغالسنگ را کنار بگذارند، این امر نشاندهنده افزایشی قابلتوجه است.
از زمان آغاز جنگ، چندین کشور آسیایی برنامههایی را برای افزایش تولید برق با سوخت زغالسنگ اعلام کردهاند.
ژاپن برای مقابله با شوکهای انرژی، محدودیتهای اعمالشده بر نیروگاههای زغالسنگسوز قدیمی و آلاینده را لغو کرده است؛ کره جنوبی نیز تعطیلی نیروگاههای زغالسنگسوزی را که وعده داده بود تا سال ۲۰۴۰ از مدار خارج کند، به تعویق انداخته است.
در بنگلادش، دولت پیش از اعلام خبر افزایش تولید برق با زغالسنگ، ابتدا اقدام به قطع برق، تعطیلی دانشگاهها و سهمیهبندی فروش سوخت برای وسایل نقلیه کرده بود.
تایلند، فیلیپین و ویتنام نیز برای حفظ ذخایر رو به کاهش گاز، تولید برق با سوخت زغالسنگ را افزایش دادهاند.
در پاکستان، دادههای «سازمان ملی تنظیم مقررات برق» نشان داد که تا ماه ژوئیه، میزان برق تولیدشده از زغالسنگ وارداتی نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۹۰ درصد افزایش یافته است.
چین و هند در حال حاضر ۷۰ درصد زغالسنگ جهان را مصرف میکنند و از تولیدکنندگان عمده آن نیز به شمار میروند. در هند، جایی که تقاضا برای برق تا حدی به دلیل موجهای گرمایی شدیدتر رو به افزایش است، دولت قصد دارد چندین پروژه جدید استخراج زغالسنگ را آغاز کند؛ پروژههایی که به گفته «دیدبان جهانی انرژی» (Global Energy Monitor)، موجب افزایش ۲.۵ میلیارد تنی عرضه جهانی زغالسنگ در سال خواهد شد.
آلمان نیز اعلام کرد که به خاطر تعهدات اقلیمی پیشین خود، تولید برق را به خطر نخواهد انداخت؛ این در حالی است که ایتالیا برنامه حذف زغالسنگ را از اواخر سال ۲۰۲۵ به سال ۲۰۳۸ موکول کرده است. چه کسانی از زغالسنگ سود میبرند؟
اندونزی با اختلاف زیاد، بزرگترین صادرکننده زغالسنگ است و پس از آن استرالیا و روسیه قرار دارند.
در ماه مارس، جاکارتا برنامههای پیشین خود برای محدود کردن تولید زغالسنگ و کاهش مازاد عرضه را لغو کرد تا بتواند از افزایش قیمتها بهرهمند شود. قیمتها در ماه ژوئیه به ۱۳۱.۸۵ دلار در هر تن رسید، در حالی که این رقم در سال قبل ۱۰۲.۲۰ دلار بود.
در همین حال، شرکت آفریقای جنوبی «تونگلا» (Thungela) گزارش داد که سود این شرکت در بازه زمانی ژانویه تا ژوئن نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر شده است؛ عاملی که عمدتاً ناشی از افزایش تولید در معادن «انشام» (Ensham) در کوئینزلند و همچنین تقاضا و قیمتهای بالاتر در هر دو بخش عملیاتی انشام و آفریقای جنوبی بوده است.
میزان تولید در معدن انشام در نیمه نخست سال همزمان با اوج درگیریها با ۳۸ درصد افزایش به ۲.۲ میلیون تن رسید؛ این در حالی است که رقم تولید در دوره مشابه پیشین ۱.۶ میلیون تن بود.
این شرکت سود اصلی هر سهم (HEPS) – که شاخصی کلیدی برای سنجش سودآوری در آفریقای جنوبی است را ۴.۸۰ راند آفریقای جنوبی (معادل ۰.۳۰ دلار) اعلام کرد. این رقم نسبت به ۱.۹۲ راند (۰.۱۲ دلار) در ژوئن سال گذشته افزایش داشته است.
تونگلا در بیانیهای اعلام کرد که با توجه به آمادهسازی بازارهای اروپا و آسیا برای فصل زمستان، قیمتها احتمالاً همچنان بالا باقی خواهند ماند.
در سال ۲۰۲۱، بیش از ۴۰ کشور، از جمله اندونزی و ویتنام، در اجلاس جهانی آب و هوا COP26 قول دادند که مصرف زغال سنگ را کاهش دهند. با این حال، هند و چین در این اجلاس شرکت نکردند. سال گذشته، کره جنوبی به اتحاد Powering Past Coal پیوست که به اقتصادهای وابسته به زغال سنگ کمک میکند تا از این سوخت فاصله بگیرند.
با این حال، نیک هدلی، تحلیلگر گذار انرژی در Zero Carbon Analytics مستقر در آفریقای جنوبی، گفت: بحران خاورمیانه این برنامهها را تا حد زیادی مختل کرده است، زیرا بسیاری از کشورها ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر کافی برای تکیه بر آن را ندارند.
وی گفت: «برای کشورهایی مانند بنگلادش، وقتی عرضه جهانی گاز مختل میشود، افزایش مصرف زغال سنگ آسان است، زیرا این کشور در دهههای اخیر سرمایهگذاری زیادی در زیرساختهای زغال سنگ انجام داده و بخش زیادی از این ظرفیت بلااستفاده مانده است.»
هدلی افزود: «وقتی قیمت گاز افزایش مییابد، زغال سنگ ارزانتر از گاز وارداتی میشود. نکته مهم این است که زغال سنگ هنوز نمیتواند از نظر هزینه با انرژیهای تجدیدپذیر رقابت کند.»
با این حال، همه چیز به بنبست نرسیده است. تحلیلگران خاطرنشان کردند که افزایش مصرف در برخی مناطق با کاهش بلندمدت مصرف زغال سنگ در مناطقی مانند اروپا جبران میشود.
تولید زغال سنگ داخلی چین نیز امسال کاهش یافت، زیرا دولت پس از انفجار مرگبار ماه مه در معدن زغال سنگ لیوشنیو که در آن ۸۲ نفر جان باختند، نظارت خود را تشدید کرد. پکن همچنین سرمایهگذاریهای بزرگی در انرژیهای تجدیدپذیر انجام داده است.
هدلی خاطرنشان کرد که علاوه بر این، فروپاشی زنجیرههای تأمین انرژی فسیلی جهانی میتواند جایگزینهای پاک را رقابتیتر کند و کشورهای بیشتری را مجبور به سرمایهگذاری در آنها کند.
او در پایان گفت: «درسی که اینجا میگیریم این است که کشورهای آسیایی باید برای محافظت از خود در برابر بحرانهای جهانی آینده، تغییر مسیر خود به سمت انرژی پاک و برقرسانی را تسریع کنند.»