وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده در این زمینه، اظهار کرد که تعیین تکلیف بدهیهای انباشته دولت به صندوق توسعه ملی اکنون با جدیت بیشتری دنبال میشود. به گفته او، بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه، برای هر یک از ردیفهای مطالبات، دو سند رسمی با عنوان «شناسه تضمین» و «شناسه تعهد» صادر خواهد شد.
غضنفری همچنین تصریح کرد که در شرایط کنونی، امکان تسویه نقدی این بدهیها از سوی دولت وجود ندارد، اما ثبت و صدور این شناسهها، جایگاه حقوقی مطالبات صندوق را تقویت میکند و بهعنوان پشتوانهای قانونی برای پیگیری و وصول این منابع در سالهای آینده عمل خواهد کرد.
او هدف از این اقدام را جلوگیری از تضییع حقوق صندوق توسعه ملی و ایجاد امکان استناد حقوقی و قانونی نسبت به تعهدات دولت عنوان کرد.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
