در کنار این اصل، سنت اسلامی همواره *عفو* را، هرجا که حقوق عمومی و مصالح جامعه اجازه دهد، بر انتقام ترجیح داده است. قرآن کریم بارها مؤمنان را به گذشت، اصلاح و فرو نشاندن آتش کینه فراخوانده و پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) نیز رحمت و مدارا را بر شتاب در کیفر مقدم داشتهاند. فلسفه این رویکرد آن است که عدالت، تنها در مجازات خلاصه نمیشود؛ بلکه هدف نهایی آن، اصلاح جامعه، جلوگیری از گسترش دشمنی و حفظ کرامت انسان است.
امروز نیز ایران در شرایطی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگر به آرامش، اعتمادسازی و همبستگی ملی نیازمند است. در چنین وضعیتی، اجرای مجازاتهایی که امکان بازگشت از آنها وجود ندارد، بهویژه در پروندههایی که درباره روند رسیدگی، کیفیت دادرسی یا ادله اثبات، پرسشها و ابهامهایی مطرح است، نه تنها با اصل احتیاط در دماء سازگار نیست، بلکه میتواند بر شکافهای اجتماعی بیفزاید و امید به گفتوگو و آشتی را کاهش دهد.
تعلیق اعدامها به معنای نفی جرم، نادیده گرفتن حقوق قربانیان یا تعطیل شدن عدالت نیست. بلکه فرصتی است برای آنکه همه ابعاد پروندهها با دقت، شفافیت و بیطرفی بررسی شود، حق دفاع متهمان به طور کامل تضمین گردد، حقوق همه قربانیان و خانوادههای آنان به رسمیت شناخته شود و جامعه اطمینان یابد که هیچ حکم بازگشتناپذیری در سایه شتاب، ابهام یا فشار صادر و اجرا نشده است.
امروز، بیش از هر زمان، شایسته است که اصل *احتیاط در دماء، قاعده *«الحدود تُدرَأ بالشبهات»* و **ترجیح عفو بر کیفر، هرجا که راه آن گشوده باشد*، چراغ راه سیاست جنایی و قضایی کشور قرار گیرد. این نه تنها با روح رحمتمحور شریعت اسلامی سازگارتر است، بلکه مقتضای عقلانیت، مصلحت ملی و حفظ انسجام اجتماعی نیز هست. تعلیق اعدامها در این مقطع حساس، نشانه ضعف حکومت نیست؛ بلکه جلوهای از اعتماد به عدالت، احترام به کرامت انسان و اهتمام به آینده ایران است؛ آیندهای که بیش از هر چیز به خاموش شدن چرخه خشونت، تقویت سرمایه اجتماعی و گشودن راه گفتوگو و آشتی ملی نیاز دارد.
*منبع: کانال مجمع مدرسین
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
