بنیامین نتانیاهو مسئولیت کارزار اقتصادی تجدیدشده ایالات متحده علیه ایران، از جمله تحریمهای ثانویهای را که شرکتهای اروپایی را به دلیل انجام تجارت قانونی با ایران مجازات میکنند، به نام خود ثبت کرده است. از منظر حقوقی، این اظهارات در حکم پذیرش و اذعان به رفتاری است که با توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل ناسازگار است.
این توافقنامه که از سال ۲۰۰۰ لازمالاجراست، صرفاً یک سند تجاری نیست. ماده ۳ طرفین را متعهد میکند که در چارچوب گفتوگوی سیاسی و همکاری، منافع یکدیگر را، بهویژه در خصوص مسائل بینالمللی مؤثر بر آنان، مورد توجه قرار دهند. سیاستهای مربوط به ایران آشکارا بر شرکتها و بانکهای اروپایی و نیز بر استقلال و صلاحیت تنظیمگری اتحادیه اروپا تأثیر میگذارد. طرفی که مسئولیت اقداماتی را بر عهده میگیرد که هدف آنها اعمال فشار و اجبار بر بازیگران اروپایی و بیاثر کردن تصمیمات و مقررات اروپایی است، نمیتواند مدعی باشد که در چارچوب تعهد خود، منافع اروپا را مورد توجه قرار داده است. چنین رفتاری در واقع به معنای مقدم دانستن سیاست یک دولت ثالث بر منافع طرف معاهده است. جمع کردن چنین رفتاری با ماده ۳، با قاعده عرفی وفای به عهد (pacta sunt servanda) و با ماده ۲۶ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات که اجرای معاهدات با حسن نیت را الزامی میداند، دشوار است. اعلام علنی افتخار به طراحی و پیشبرد اقدامات قهرآمیز علیه طرف خود در یک معاهده، با اجرای تعهدات معاهدهای با حسن نیت سازگار نیست.
مبانی و شالوده توافقنامه این استدلال را تقویت میکند. مقدمه توافقنامه، ایجاد این رابطه را بر اصل عمل متقابل و مشارکت و نیز بر اصول منشور ملل متحد، از جمله برابری حاکمیتی دولتها و اصل عدم مداخله در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی دولتها قرار دارند، استوار میکند. ماده ۱ نیز هدف توسعه روابط اقتصادی هماهنگ را تعیین کرده است. تحریمهای ثانویه با اثر فراسرزمینی با این اصول در تعارضاند. این اقدامات یکجانبهاند، نه متقابل؛ ماهیتی قهرآمیز دارند، نه مشارکتی؛ و با هدف وادار کردن اتباع و شرکتهای اروپایی به انجام یا خودداری از اقداماتی که قوانین اروپا مجاز میدانند، مستقیماً در حوزه تنظیمگری و صلاحیت قانونی اتحادیه مداخله میکنند. طرفی که آشکارا مسئولیت طراحی چنین اقداماتی را بر عهده …
