تجارب بینالمللی بیانگر آن است که کشورهای موفق از حرکت به سوی دو سر طیف، یعنی قیمتگذاری کاملاً دولتی یا رهاسازی مطلق بازار، پرهیز کردهاند. کشورهایی نظیر ترکیه، امارات و عربستان، در کنار بهرهگیری از مکانیزم عرضه و تقاضا، بر اصلاحات ساختاری، مقابله با انحصار و اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند تمرکز کردهاند. در اقتصادهای پیشرفته اروپایی و آمریکا نیز، راهبرد اصلی به جای تعیین مستقیم قیمت، وضع قوانین سختگیرانه ضدانحصار و نظارت دقیق بر بازار است تا از هرگونه سوءاستفاده از قدرت انحصاری جلوگیری شود.
درس مشترک این تجربهها برای اقتصادهای در حال توسعه، ضرورت تفکیک میان «افزایش طبیعی قیمتها» و «گرانفروشی ناشی از رانت و انحصار» است. تثبیت دستوری قیمتها ممکن است در کوتاهمدت رضایت عمومی را در پی داشته باشد، اما در بلندمدت زیرساختهای تولید را با آسیبهای جدی مواجه میکند.
در نهایت، تحلیلگران معتقدند پرسش اساسی نباید این باشد که «چه کسی قیمت را تعیین کند»، بلکه باید بر «چگونگی ایجاد محیطی رقابتی و شفاف» متمرکز شد. ایجاد بستری که در آن رقابت مانع از افزایش بیضابطه قیمتها شود و دولت نیز به جای دخالت مستقیم، در جایگاه ناظر و داور از حقوق مصرفکننده و تولیدکننده حمایت کند، کلید حل این چالش دیرینه اقتصادی است.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
