به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از ایسنا، یک وکیل دادگستری و متخصص حقوق کیفری، طرح موسوم به «مقابله با نفوذ» را واجد تعاریف مبهم، کشدار و تفسیرپذیر دانست و با تحلیل ماده به ماده این طرح، تاکید کرد: طرح حاضر، اگرچه با هدف مقابله با نفوذ تدوین شده اما بهدلیل فقدان شفافیت حقوقی و دامنه بیشاز حد شمول، نهتنها در مسیر تأمین امنیت ملی نیست، بلکه میتواند با ایجاد گسست میان حاکمیت و نخبگان، به ضد خود تبدیل شود.
وی با بیان اینکه مفاهیمی مانند «تضعیف فرهنگ ایرانی ـ اسلامی»، «تسهیل نفوذ»، «سلطه بیگانه»، «منافع جمهوری اسلامی ایران» و حتی «نقض حاکمیت ملی» تعاریف روشن قانونی ندارند، آزادی عمل ضابطین در این طرح برای ارزیابی ادله و مستندات را خلاف استقلال قضایی دانست.
حسام الدین قاموس مقدم همچنین با اشاره به پیش بینی جزای نقدی ۱۰ هزار یورویی برای اتباع خارجی، چنین مقررهای را واجد ایرادات اجرایی و حتی حیثیتی برای کشور دانست و گفت: با انتشار این متن، گردشگر خارجی تصور میکند ایران میخواهد از هر مسافر خارجی ۱۰ هزار یورو بگیرد و تا ما بخواهیم توضیح دهیم که منظور این قانون چیست، روایت مقابل غلبه کرده است. ضمن اینکه فرض کنیم یک تبعه خارجی، ۱۰ هزار یورو برای پرداخت جزای نقدی نداشته باشد. پیشبینی قانون در این خصوص چیست؟ آیا میخواهیم فرد را تا زمانی که به طریقی وجه را تهیه کند به زندان بیندازیم؟ آیا واقعا هزینههای مادی و سیاسی چنین اقدامی به اخذ این جزای نقدی میارزد؟ این وکیل دادگستری در عین حال با تاکید بر ضرورت نقد علمی طرح، اتهام زنی و توهین به طراحان را امری عبث و خلاف قواعد اخلاقی و قانونی عنوان کرد.
حسام الدین قاموس مقدم در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه طرح مقابله با نفوذ بیگانگان ۲۵ تیرماه سال ۱۴۰۴ به هیات رئیسه مجلس ارائه و سپس در کمیسیون امنیت ملی دستخوش تغییراتی شده است، تصریح کرد: در ماده ۱ طرح مذکور آمده است که به منظور پاسداری از استقلال حاکمیت، امنیت، وحدت ملی و هویت فرهنگی ایرانی - اسلامی و در اجرای اصول دوم، سوم، نهم، چهل و سوم، یکصد و پنجاه و دوم و یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه فعالیتها و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با کارگزاران یا اشخاص خارجی باید در چارچوب این قانون صورت پذیرد و هرگونه فعالیت یا ارتباط اشخاص حقیقی …
