نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در سالهای اخیر، وزارت صمت بیشتر نقش سیاستگذار و تنظیمکننده بازار را بر عهده داشته و در تعیین قیمت، اختیارات اصلی در چارچوب مصوبات شورای رقابت و سازمان حمایت اعمال شده است.
وی تصریح کرد: مسئولان وزارت صمت نیز بارها اعلام کردهاند که این وزارتخانه سیاستگذار است و مرجع نهایی قیمتگذاری نیست.
حسن پور یادآور شد: از منظر کارشناسی، حذف کامل وزارت صمت ممکن است موجب کاهش هماهنگی میان سیاستهای تولید، واردات، تنظیم بازار و قیمتگذاری شود. صنعت خودرو تنها یک موضوع قیمتی نیست؛ بلکه به سیاستهای ارزی، تأمین قطعات، میزان تولید، واردات، صادرات و رقابتپذیری وابسته است. اگر نهادی که مسئول سیاستگذاری صنعتی است از فرآیند تصمیمگیری حذف شود، احتمال بروز ناهماهنگی میان بخشهای مختلف افزایش خواهد یافت.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، اظهار کرد: البته برخی کارشناسان معتقدند کاهش مداخلات مستقیم دولت در قیمتگذاری، در صورت فراهم شدن شرایط رقابتی، میتواند به اصلاح ساختار بازار کمک کند. اما تحقق این هدف مستلزم رفع انحصار، افزایش تولید، تسهیل واردات و ایجاد رقابت واقعی است. در غیر این صورت، حذف وزارت صمت به تنهایی نمیتواند مشکلات بازار خودرو را برطرف کند و حتی ممکن است به افزایش اختلاف میان قیمت کارخانه و بازار، کاهش شفافیت و سردرگمی فعالان اقتصادی منجر شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: لازم است در اینجا اعلام کنم پس از برگزاری جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزیر صمت قرار شد وارادات صد هزار دستگاه خودرو نو و کارکرده در دولت و مجلس دنبال شود
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
