هر بار که نشانههای بحران آب آشکارتر میشود، واکنش دستگاههای مسئول نیز قابل پیشبینی است: جلسهای اضطراری تشکیل میشود، کارگروهی جدید آغاز به کار میکند، سندی تدوین میشود، برنامهای ابلاغ میشود و فهرستی از مصوبات منتشر میشود. گویی خود تولید این اقدامات، نشانهای از موفقیت در مدیریت بحران است. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا افزایش تعداد جلسات، اسناد و برنامهها، به همان نسبت توانسته است بحران آب را مهار کند؟
اگر پاسخ را در وضعیت منابع آب کشور جست و جو کنیم، تصویر دیگری پیش روی ما قرار میگیرد. اُفت مداوم آبهای زیرزمینی، فرونشست دشتها، خشکشدن تالابها، کاهش جریان رودخانهها، تشدید تنشهای اجتماعی بر سر آب و وابستگی روزافزون شهرها به منابع ناپایدار، همگی نشان میدهند که مسئله اصلی مدیریت آب در ایران، کمبود اقدام نیست؛ بلکه تورم اقدام است. ما با انبوهی از فعالیتهای اداری روبرو هستیم که الزاماً به حل مسئله منجر نمیشوند.
در چهار دهه گذشته، کمتر بحرانی را میتوان یافت که بدون تدوین برنامه، تصویب سند یا تشکیل ساختاری جدید رها شده باشد. از برنامههای سازگاری با کمآبی گرفته تا شوراهای هماهنگی، ستادهای مدیریت بحران، برنامههای احیا و تعادلبخشی آبهای زیرزمینی، طرحهای حفاظت از تالابها و اسناد متعدد ملی، تقریباً برای هر مسئلهای چارچوبی رسمی طراحی شده است. بنابراین، دشوار است ادعا کنیم که کشور از فقدان سیاست یا نبود برنامه رنج میبرد.
اما آنچه باید مورد پرسش قرار گیرد، نسبت میان این انباشت سیاستها و تغییر واقعی در میدان عمل است. آیا هر سند جدید، تغییری در رفتار دستگاهها ایجاد کرده است؟ آیا هر کارگروه، تعارضی را حل کرده است؟ آیا هر مصوبه، روندی را معکوس کرده است؟ اگر پاسخ این پرسشها منفی یا دست کم مبهم باشد، باید بپذیریم که مشکل، در فقدان سیاست نیست، بلکه در تبدیل امر سیاستگذاری به تشریفات اداری است.
تشریفات اداری، صرفاً به معنای بوروکراسی پیچیده نیست. تشریفات زمانی آغاز میشود که انجام یک فرایند، جای تحقق هدف آن را بگیرد. جلسه دیگر وسیله تصمیمگیری نیست، بلکه خود به هدف تبدیل میشود. سند دیگر ابزاری برای تغییر نیست، بلکه محصول نهایی نظام اداری تلقی میشود. در چنین وضعیتی، موفقیت نه با تغییر وضعیت منابع آب، بلکه با تعداد اسناد، مصوبات و …
