سلمانی با اشاره به روند بررسی این طرح اظهار کرد: مجلس در سال ۱۴۰۲ آخرین اصلاحیه این طرح را انجام داد، اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سه ایراد اساسی به مصوبه وارد کرد.
وی افزود: نخستین ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت مصوبه مجلس با سیاستهای کلی نظام اداری بود. موضوع برابری فرصتها و جذب نیروی انسانی از طریق آزمونهای استخدامی در این مصوبه مورد توجه قرار گرفته بود و مجمع با استناد به بند یک سیاستهای کلی نظام اداری، نسبت به آن ایراد وارد کرد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: از سوی دیگر، موضوع چابکسازی و متناسبسازی ساختار دولت نیز مطرح بود. زمانی که تعداد نیروهای دولت افزایش پیدا میکند، عملاً با سیاست چابکسازی و متناسبسازی ساختار دولت مغایرت پیدا میکند؛ در حالی که یکی از سیاستهای اصلی، صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور از مسیر چابکسازی ساختار، متناسبسازی و حذف هزینههای زائد است.
سلمانی با اشاره به موضوع بار مالی اجرای طرح گفت: در جلساتی که برگزار شد، سازمان برنامه و بودجه بار مالی اجرای این طرح را حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ برآورد کرده بود. شاید هزینه مستقیم نیروی انسانی چندان بالا نباشد، اما هزینههای جانبی از جمله تجهیزات، امکانات و ماشینآلات مورد نیاز برای انجام فعالیت این نیروها نیز باید در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از زحمات و خدمات دستگاههای اجرایی بر عهده همین نیروهای شرکتی است و این موضوع از دغدغههای جدی مطرحشده در جلسات بود. یکی از پیشنهادها این بود که دولت به صورت مستقیم با این نیروها قرارداد منعقد کند، اما در بررسیهای انجامشده مشخص شد که موانع و محدودیتهای قانونی برای این کار وجود دارد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: یکی از این موانع، محدودیت قانونی تعداد نیروهای قراردادی در دستگاههای اجرایی است. قانونگذار اعلام کرده است که دستگاههای اجرایی حداکثر میتوانند تا ۱۰ درصد نیروی انسانی خود را در قالبهای مشخصی به کار گیرند، در حالی که در برخی دستگاهها این میزان طی سالیان گذشته به ۱۵، ۲۰ و حتی ۳۰ درصد نیز رسیده است که بخشی از آن به تصمیمات دولت یا مجلس در مقاطع مختلف بازمیگردد.
سلمانی گفت: از سوی دیگر، بر اساس ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم، دستگاهها مکلف هستند تا پایان برنامه ۱۵ درصد از نیروی انسانی سازمانی خود را کاهش دهند. بنابراین، وقتی پست سازمانی حذف شده است، امکان ایجاد پست یا جایگاه جدید برای قرارداد معین نیز با محدودیت قانونی مواجه خواهد بود.
وی تصریح کرد: در جلساتی که برگزار شد، مشخص شد که در شرایط فعلی امکان قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی وجود ندارد و برای این کار یا باید مجلس قانون جدیدی تصویب کند که ایرادات موجود را نداشته باشد یا راهکار دیگری برای تعیین تکلیف این نیروها در نظر گرفته شود.
ابلاغ مصوبه برای حمایت از نیروهای شرکتی
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به مصوبه ابلاغشده در این زمینه اظهار کرد: مصوبهای که در سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد، در راستای رفع بخشی از دغدغههای نیروهای شرکتی است. بر اساس این مصوبه، مقرر شده است حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی به صورت مستقیم از سوی دولت به شرکت مربوط پرداخت شود تا شرکت صرفاً آن را دریافت و در حساب خود نگهداری نکند و پرداخت حقوق به نیروها با سرعت بیشتری انجام شود.
وی افزود: یکی دیگر از موضوعات مهم، پرداخت مستقیم سهم مربوط به صندوقهای بیمهای از سوی دولت است تا سوابق بیمهای این نیروها دچار مشکل نشود و خدمات و سوابق سنواتی آنها به شکل دقیقتری ثبت و حفظ شود.
امتیاز سابقه خدمت نیروهای شرکتی در آزمون استخدامی
سلمانی با اشاره به امکان حضور نیروهای شرکتی در آزمونهای استخدامی گفت: بر اساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به دستگاههای اجرایی و استخدام در دولت باید از طریق آزمونهای فراگیر و در فضای رقابتی و به صورت عادلانه انجام شود.
وی افزود: بنابراین، به جای اینکه بدون برگزاری آزمون استخدامی، تبدیل وضعیت صورت گیرد، مقرر شده است سوابق خدمت این نیروها مورد توجه قرار گیرد و آنها بتوانند در آزمونهای استخدامی شرکت کنند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: در آزمونهای استخدامی حتی ۱۰ درصد امتیاز میتواند سرنوشتساز باشد. بر همین اساس، به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز برای سابقه خدمت نیروهای شرکتی در آزمونهای استخدامی در نظر گرفته شده است.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
