به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از ایرنا، در همین راستا بود که شینجیرو کویزومی، وزیر دفاع ژاپن هفته گذشته با استناد به آخرین گزارش نظامی دولت، اعلام کرد که توکیو به «حس فوریت و بحران» بیشتری نیاز دارد تا برای مقابله با خطرات و تهدیدات فزاینده در منطقه آماده باشد.
هرچند این اقدام انتقاد پکن و پیونگ یانگ را برانگیخت که ژاپن را به کنار گذاشتن اصول صلحطلبانه پس از جنگ متهم میکند اما توکیو اصرار دارد که اقداماتش دفاعی و در چارچوب محدودیتهای قانون اساسی باقی خواهد ماند.
کارشناسان میگویند با توجه به اینکه این کشور دهههاست از قابلیتهای دفاع از خود برخوردار است، اقدام فعلی ژاپن یک «نظامیسازی مجدد» ناگهانی نیست.
ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، طبق ماده ۹ قانون اساسی تدوینشده توسط ایالات متحده، از حق داشتن ارتش صرفنظر کرد با این حال، در سال ۱۹۵۴ «نیروهای دفاع از خود» را تأسیس کرد تا اطمینان حاصل کند میتواند از خود محافظت کند.
جفری هورنونگ، دانشمند ارشد علوم سیاسی در RAND، در این باره گفت: ژاپن از نظر قانونی ارتش ندارد؛ بلکه یک نیروی دفاع از خود دارد و بیش از یک دهه است که قابلیتهای دفاعی خود را ارتقا میدهد و آنچه اکنون امروز میبینیم صرفاً ادامه این روند است.
آخرین مرحله از گسترش توان دفاعی ژاپن در سال ۲۰۲۲، در بحبوحه حمله روسیه به اوکراین، آغاز شد، زمانی که فومیو کیشیدا، نخست وزیر وقت، خواستار «تقویت اساسی» قابلیتهای دفاعی شد.
از آن زمان، ژاپن متعهد شده تا سال ۲۰۲۷ هزینههای دفاعی خود را به ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد، هدفی که پیش از موعد مقرر به آن دست یافت و این کشور همچنین موشکهای دوربرد خریداری کرد.
این میزان هزینه، بزرگترین افزایش هزینههای نظامی ژاپن از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون را نشان میدهد.
چه چیزی باعث این فوریت میشود؟
کارشناسان به دو عامل اصلی در مورد دلایل و انگیزه های دولت ژاپن در این زمینه اشاره میکنند: یک محیط امنیتی تهدیدآمیزتر و همچنین عدم اطمینان در مورد حمایت ایالات متحده.
روابط ژاپن با چین، کره شمالی و روسیه در سالهای اخیر وخیمتر شده و فعالیتهای نظامی مکرری در نزدیکی قلمرو این کشور رخ داده است، جتهای ژاپنی در سال منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۲۶، ۵۹۵ بار به پرواز درآمدند …
