به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از ایسنا، این امر به ماهها بحث سیاسی و حقوقی در مورد افرادی که از این عفو بهرهمند میشوند، پایان میدهد. پیشنویس این قانون در کمیتههای مشترک پارلمانی مورد بحثهای طولانی قرار گرفته بود. از جمله برجستهترین مواردی که جنجالبرانگیز شد، پرونده شیخ احمد الاسیر بود که از سال ۲۰۱۵ در ارتباط با درگیریهای عبره در صیدا در سال ۲۰۱۳ بازداشت شده است.
او احکامی از جمله اعدام و حبس دریافت کرده است. گزارشهای فعلی نشان میدهند که او ممکن است از این قانون بهرهمند شود و ظرف حدود دو سال، نه بلافاصله، آزاد شود. تعداد بازداشتشدگان و زندانیان در لبنان تقریباً ۶۸۰۰ نفر است.
۴۰ درصد از بازداشتشدگان لبنانی آزاد میشوند
طبق اطلاعات به دست آمده توسط وبگاه قطری الشرق، تقریباً ۴۰ درصد از بازداشتشدگان در زندانهای لبنان آزاد خواهند شد، در حالی که مجازات محکومان و زندانیان باقیمانده کاهش خواهد یافت. در مورد متهمان به قتل سربازان لبنانی، عفو شامل کسانی که به قتل سربازان اعتراف کردهاند، از جمله اعضای داعش در کوههای عرسال در شرق لبنان، نخواهد شد.
تمام بازداشتشدگانی که ۱۲ سال بدون حکم در زندان بودهاند نیز آزاد خواهند شد، اگرچه محاکمه آنها در حالی که در خارج از زندان هستند ادامه خواهد یافت. عفو عمومی شامل چندین جرم از جمله قتل، کلاهبرداری، سرقت، جعل، اختلاس و جرایم مواد مخدر میشود.
قانون عفو یک روز پس از آن تصویب شد که جلسه پارلمان به دلیل اختلاف نظر در پارلمان در مورد اظهارات وزیر دفاع، میشل منصور، به حد نصاب نرسید.
این اتفاق در بحبوحه اعتراضات خانوادههای بازداشتشدگان اسلامگرا و نیز خانوادههای سربازانی که در درگیریهای امنیتی جان باختند، رخ داد که این قانون را ناعادلانه میدانستند زیرا شامل استثنائاتی میشد.
پس از ماهها بحث و بررسی توسط کمیتههای پارلمانی که این پیشنهاد را مورد بحث قرار دادند، در ماه مه آن را تصویب کردند و به مجمع عمومی ارجاع دادند، این پیشنهاد با انتقادات جدیدی روبهرو شد و نبیه بری، رئیس پارلمان، جلسه قانونگذاری برنامهریزی شده برای بحث در مورد عفو عمومی را برای مشورتهای بیشتر به تعویق انداخت.
قانون عفو عمومی پس از اعمال اصلاحاتی در طرح اولیه تصویب شد و به این ترتیب، این قانون …
