با این حال در برخی مواد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، مفاهیمی به کار رفته که از منظر حقوقی گنگ و مبهم هستند. تعابیری همچون «ترویج فرهنگ ضداسلامی»،«نشان دادن چهره سیاه از کشور» یا «فعالیت ناسازگار با فرهنگ ایرانی».
ابتدا باید بدانیم مرجع تمیز و تشخیص این موارد کیست و مرز میان نقد فرهنگی_اجتماعی و رفتار مجرمانه چگونه تعیین میشود.
این ابهام با اصل قانون شدن جرایم و مجازاتها در تعارض جدی قرار میگیرد. اصلی جامع و مانع که هدفش محدود کردن هرگونه تفسیر سلیقهای است. علاوه بر آن در برخی مواد مصوبه تمرکز بر رفتار ظاهری دیده میشود بدون آنکه احراز سوءنیت، بهصراحت شرط جرم دانسته شود. این شیوه میتواند اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری را تضعیف کند و دامنه مسئولیت کیفری را توسعه دهد. همچنین پیشبینی مجازاتهای سنگین برای افعالی با تعریف مبهم ،پرسش راجع به تناسب جرم و مجازات را نیز جدیتر میکند. از منظر اصول قانون اساسی ایجاد چنین مقرراتی میتواند با اصول ۳۶ و ۳۷ و اصول مرتبط با آزادی بیان و مطبوعات محل مناقشه قرار گیرد.
به طور مثال قانونگذار از «کلاسها و دورههای آموزشی ناسازگار با فرهنگ ایرانی» سخن گفته اما ملاک ناسازگاری را روشن نکرده است. آیا این ملاک قوانین موضوعه است؟ عرف جامعه؟ نظر مرجع تخصصی؟ یا تشخیص قاضی؟و شهروند چگونه باید پیشاپیش وضعیت حقوقی رفتار خود را پیشبینی کند؟
درباره تعبیر «نشان دادن چهره سیاه از ایران» نیز این پرسش مطرح است که آیا بازتاب واقعیتهای تلخ اجتماعی از جمله اختلاس، فحشا، اعتیاد، فقر، گرانی، آلودگی هوا و… حتی اگر مستند باشد، مشمول این عنوان میشود یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است در کجا مرز این ممنوعیت ترسیم شده است؟ همین پرسشها درباره «ترویج فرهنگ ضداسلامی» نیز صادق است. آیا میان «نقد»، «پژوهش علمی»، «بیان دیدگاه»، «بازنشر مطلب» و «ترویج» تفکیک روشنی صورت گرفته است؟
هرچه عناوین مجرمانه کلیتر و گنگ تر باشند امکان برداشتهای متفاوت بیشتر و امنیت حقوقی شهروندان کمتر میشود.
این قانونگذار است که باید با بیشترین دقت و کمترین ابهام عناصر جرم را شرح دهد. قانون باید به گونهای تنظیم شود که هم ضابط هم دادستان هم قاضی و هم شهروند برداشت نسبتاً یکسانی از رفتار مجرمانه داشته باشند. در غیر این صورت این خطر وجود دارد که محدوده جرم نه در متن قانون بلکه در مرحله اجرا و بر اساس برداشتهای متفاوت از مفاهیم کلی تعیین شود.
نکته قابل تأمل دیگر عدم تصریح کافی به عنصر روانی جرم در برخی از این مقررات است. در حقوق کیفری صرف تحقق رفتار مادی برای انتساب مسئولیت کیفری کافی نیست و باید وضعیت ذهنی مرتکب و علم و اراده او نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.
در نهایت اهداف مدنظر مصوبه، یعنی مقابله با نفوذ و حمایت از امنیت کشور موضوعی مهم است اما اهمیت هدف، قانونگذار را از رعایت اصول بنیادین حقوق کیفری معاف نمیکند. از قضا هرچه موضوع جرمانگاری حساستر باشد، ضرورت تعیین دقیق عناصر جرم، احراز سوءنیت، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات تفسیر مضیق قوانین کیفری و تناسب میان جرم و مجازات اهمیت بیشتری پیدا میکند.
بنابراین مساله قابل توجه مخالفت با اصل مقابله با نفوذ نیست بلکه توجه ویژه به شفافیت و وضوح ماده قانونی و چگونگی اجرای آن در چارچوب نظام کیفری مبتنی بر شاخص قطعیت و قابلیت پیشبینی عواقب ارتکاب جرم است.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
