این اعلامیه اقدامی علیه ایران نیست؛ ادعای صلاحیت قضایی بر سراسر جهان است و مخاطب واقعی آن، هر دولت دارای حاکمیت در جهان است. ایران صرفاً بهانه و موردِ آن است. مطالبهای که بر اساس آن هیچ کشوری نباید به بانکها، شرکتها، فرودگاهها یا ثبتهای کشتیرانی خود اجازه دهد با کشور دیگری وارد تجارت قانونی شوند، متوجه همه کشورهای دیگر است. هدف، خودِ حاکمیت است.
یک دولت میتواند اتباع و قلمرو خود را اداره کند. اما نمیتواند به یک شرکت خارجی که در خارج از قلمرو آن دولت و مطابق قوانین دولت متبوع خود فعالیت میکند، دستور دهد تجارت قانونی خود با کشور ثالث را قطع کند. به طریق اولی، نمیتواند تعیین کند که چه چیزی از فرودگاههای یک کشور دیگر عبور کند.
تحریمهای ثانویه با اثر فراسرزمینی از این دست، هیچ مبنایی در حقوق بینالملل ندارند. این اقدامات با اصل برابری حاکمیتی دولتها، مندرج در ماده ۲(۱) منشور ملل متحد، و نیز با منع عرفی مداخله که دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه آن را تأیید کرده است، تعارض دارند. اعمال فشار اقتصادی با هدف وادار کردن دولت دیگر به تغییر تصمیمات حاکمیتی خود، اقدامی غیرقانونی است. این یک اختلاف حقوقی حاشیهای نیست. اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک دقیقاً برای خنثی کردن چنین دستوراتی، قوانین مسدودکننده وضع کردهاند. غیرقانونی بودن این اقدامات در قالب قانونگذاری نیز مورد مقابله قرار گرفته است.
مطالبه کنونی همچنین نظم تجارت آزاد را که خود واشنگتن بنا کرده بود، ویران میکند. دستور دادن به کشورهای ثالث برای متوقف کردن تجارت قانونی، در کنار محاصره دریایی بنادر یک کشور، اقدامی که در «تعریف تجاوز» مجمع عمومی صراحتاً در زمره اعمال تجاوزکارانه شناخته شده است، به منزله مجازات جمعی از طریق ابزارهای مالی است و …
