به گزارش هممیهن آنلاین به نقل از صفحه اقتصاد، ماجرای تخلف ادعایی در حوزه نهادههای دامی وارد مرحله تازهای شده و اکنون هیئت تحقیق و تفحص مجلس و وزارت جهاد کشاورزی روایتهای متفاوتی از آن ارائه میکنند. نهادههای دامی از جمله ذرت، جو و کنجاله سویا بخش عمده هزینه تولید در صنعت دام و طیور را تشکیل میدهند و هرگونه اختلال یا انحراف در واردات و توزیع آنها میتواند بر قیمت محصولات پروتئینی اثرگذار باشد.
مهمترین ابهام در این پرونده، منشأ رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان است. هنوز مشخص نیست این عدد بر چه مبنایی محاسبه شده و آیا به اختلاف ارزش واردات، نحوه تخصیص ارز، تفاوت میان نهاده واردشده و توزیعشده یا شیوه قیمتگذاری و فروش مربوط میشود. همچنین دوره زمانی مورد بررسی نیز بهطور دقیق اعلام نشده است؛ موضوعی که یکی از محورهای اختلاف میان مجلس و وزارت جهاد کشاورزی به شمار میرود.
در صورت اثبات این تخلف، موضوع میتواند ابعاد گستردهای در زنجیره تأمین نهادهها، از ثبت سفارش و واردات تا تخصیص ارز، ترخیص، توزیع و تحویل به تولیدکنندگان داشته باشد. به همین دلیل، بررسی این پرونده نیازمند تطبیق اسناد گمرکی، ثبت سفارشها، اطلاعات ارزی، فاکتورهای خرید و فروش و دادههای توزیع است.
در مقابل، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با رد کامل این ادعا تأکید کرده که نه رقم اعلامشده و نه بازه زمانی مطرحشده با مستندات وزارتخانه همخوانی ندارد. وی اعلام کرده است که بررسیهای داخلی چنین تخلفی را تأیید نمیکند و وزارتخانه در صورت نیاز، اسناد مربوط را در اختیار مراجع ذیصلاح قرار خواهد داد.
این مقام مسئول همچنین نسبت به انتشار گزارشهایی که هنوز مراحل کارشناسی و قانونی را طی نکردهاند هشدار داده و گفته است که نباید گزارشهای اولیه بهگونهای مطرح شوند که افکار عمومی آنها را تخلف قطعی تلقی کند.
بازار نهادههای دامی به دلیل ارتباط مستقیم با تولید گوشت، مرغ و تخممرغ، از حساسترین بخشهای اقتصاد کشاورزی محسوب میشود و هرگونه ابهام در روند تأمین و توزیع آن میتواند زمینهساز شکلگیری رانت و بیثباتی در بازار شود. در همین حال، کارشناسان تأکید دارند که تعیین تکلیف این پرونده نیازمند انتشار مستندات دقیق و بررسی رسمی دادههای مالی و تجاری است.
