کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر حاصل نزدیک به دو دهه مذاکره میان کشورهای ساحلی این دریا است و ایران آن را در سال ۱۳۹۷ امضا کرد. اکنون دولت لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون را برای طی مراحل قانونی به مجلس فرستاده است.
برخی منتقدان، این توافق را محل نگرانی درباره منافع ایران در دریای خزر دانستهاند و خواستار دقت بیشتر در بررسی مفاد آن شدهاند. در مقابل، حامیان کنوانسیون تأکید دارند که بخش مهمی از دستاوردهای امنیتی و نظامی آن، در صورت بازگشت به مذاکرات، ممکن است دوباره قابل دستیابی نباشد.
از جمله موضوعات مطرحشده در نقدهای فنی، نحوه بررسی فوری لایحه و شرایط برگزاری جلسات مجلس است. شماری از کارشناسان معتقدند رسیدگی به یک توافقنامه بینالمللی با ابعاد حقوقی و سیاسی گسترده، نیازمند زمان کافی، نشستهای تخصصی و بررسی جزئیات از سوی صاحبنظران است.
حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پیشتر گفته بود ارسال این لایحه ارتباط مستقیمی با شرایط جنگی ندارد و مسئلهای است که باید زودتر تعیین تکلیف میشد. به گفته او، چهار کشور ساحلی دیگر دریای خزر، شامل جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه، این کنوانسیون را در پارلمانهای خود تصویب کردهاند و ایران تنها کشور باقیمانده در این روند است.
محمد کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز اعلام کرده است که تاکنون لایحهای در اختیار نمایندگان قرار نگرفته تا بتوان درباره محتوای آن اظهار نظر کرد.
روحالله نجابت، دیگر عضو این کمیسیون، هم با اشاره به نرسیدن لایحه به مجلس، اظهار نظر نهایی درباره آن را به زمان ارائه متن رسمی موکول کرده است.
حسن بخشایش اردستانی نیز گفته است با وجود اعلام دولت درباره ارسال لایحه، اعضای کمیسیون امنیت ملی هنوز متن آن را دریافت نکردهاند. او در عین حال پیشبینی کرده است که این کنوانسیون در مجلس با مخالفتهایی روبهرو شود.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
