این رتبهبندی توسط آکادمی حکمرانی الکترونیکی استونی (eGA) تهیه شده و میزان آمادگی ۱۵۵ کشور و قلمرو را برای پیشگیری، مقابله و واکنش به حملات سایبری در مقیاس ۱۰۰ امتیازی ارزیابی میکند.
در صدر این فهرست نام کشورهایی مانند آلبانی و جمهوری چک دیده میشود؛ کشورهایی که معمولاً بهعنوان پیشگامان امنیت سایبری شناخته نمیشوند. در مقابل، برخی از بزرگترین اقتصادهای جهان رتبههای پایینتری به دست آوردهاند؛ آلمان در جایگاه سیزدهم، آمریکا در رتبه سیویکم و بریتانیا در رتبه چهلودوم قرار گرفتهاند؛ جایگاهی پایینتر از کشورهایی مانند مولداوی، اردن و مقدونیه شمالی. در انتهای این رتبهبندی نیز کشورهایی مانند میکرونزی، پالائو و تیمور شرقی قرار دارند.
شاخص ملی امنیت سایبری (NCSI) بر پایه ۴۹ شاخص طراحی شده که در ۱۲ ظرفیت و سه حوزه اصلی شامل امنیت سایبری راهبردی، اقدامات پیشگیرانه و توان پاسخگویی دستهبندی شدهاند. این شاخص حوزههایی مانند قوانین و مقررات سایبری، نهادهای تخصصی، برنامههای واکنش به بحران، مقابله با تهدیدات و همکاریهای بینالمللی را بررسی میکند.
با افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی در جهان، امنیت سایبری به یکی از اولویتهای اصلی دولتها تبدیل شده است؛ کشورها تلاش میکنند زیرساختهای حیاتی خود از شبکههای برق و بیمارستانها گرفته تا سامانههای حملونقل و خدمات مالی را در برابر حملات سایبری محافظت کنند.
NCSI علاوه بر رتبهبندی کشورها، بهعنوان یک پایگاه داده عمومی از مستندات رسمی نیز عمل میکند و به دولتها کمک میکند نقاط ضعف دفاع سایبری خود را شناسایی و برای تقویت ظرفیتهایشان برنامهریزی کنند.
چرا آلبانی در صدر امنیت سایبری قرار گرفت؟
آلبانی با کسب امتیاز ۹۸.۳۳ از ۱۰۰ در صدر این رتبهبندی قرار گرفته است؛ نتیجهای قابلتوجه برای کشوری که معمولاً بهعنوان قدرت سایبری شناخته نمیشود.
این کشور در تمام شاخصهای راهبردی خود، از سیاستگذاری سایبری و همکاریهای بینالمللی گرفته تا آموزش و پژوهش، امتیاز کامل کسب کرده است. آلبانی همچنین در شاخصهای پیشگیرانه، از حفاظت زیرساختهای حیاتی و تحلیل تهدیدات گرفته تا حفاظت از دادهها، نمره ۱۰۰ دریافت کرده است. تنها نقطه ضعف آلبانی در حوزه دفاع سایبری نظامی است؛ جایی که این کشور دو سوم امتیازهای ممکن را کسب کرده است.
در سایر حوزههای پاسخگویی، از مدیریت بحران و واکنش به حملات گرفته تا مقابله با جرایم سایبری، آلبانی امتیاز کامل به دست آورده است. تنها کمبود این کشور، نبود یک دکترین رسمی و منتشرشده برای دفاع سایبری نظامی است؛ سندی که چارچوب فعالیت نیروهای مسلح در عملیات سایبری را مشخص میکند.
صعود آلبانی به صدر این جدول پس از حمله سایبری سال ۲۰۲۲ توسط هکرهای وابسته به دولت ایران رقم خورد؛ حملهای که آنقدر جدی بود که تیرانا به دنبال آن روابط دیپلماتیک خود با تهران را قطع کرد و بازنگری گستردهای در ساختارهای حقوقی و امنیتی خود انجام داد.
این بحران به جای تضعیف آلبانی، به عاملی برای سرعت گرفتن نوسازی امنیت سایبری این کشور تبدیل شد. چارچوبهای قانونی بازطراحی شدند، مسئولیت عملیات دفاعی به «سازمان ملی امنیت سایبری» واگذار شد و همکاریهایی با اتحادیه اروپا، آمریکا و شرکتهای بزرگ فناوری شکل گرفت.
دولت آلبانی همچنین برای حفاظت از «ایآلبانیا» (e-Albania)، درگاه دیجیتالی که ۹۵ درصد خدمات عمومی کشور را ارائه میدهد، اقدامات گستردهای انجام داد.
جمهوری چک؛ ترکیب قانونگذاری و اجرا
جمهوری چک نیز با امتیاز ۹۸.۳۳ از ۱۰۰ در جایگاه نخست مشترک قرار گرفته است؛ با این تفاوت که سطح توسعه دیجیتال این کشور از آلبانی بالاتر است.
چک مانند آلبانی در تمامی حوزهها به جز دفاع سایبری نظامی امتیاز کامل دریافت کرده است؛ همان نقطه ضعفی که به نبود دکترین منتشرشده دفاع سایبری نظامی مربوط میشود.
توان دفاع سایبری جمهوری چک بر پایه یک راهبرد ملی متمرکز، همکاری نزدیک میان دولت و بخش خصوصی و فعالیت یک نهاد تخصصی به نام آژانس ملی امنیت سایبری و اطلاعات (NÚKIB) شکل گرفته است؛ نهادی که از حمایت اتحادیه اروپا و ناتو نیز برخوردار است.
این کشور بهصورت منظم راهبرد ملی امنیت سایبری خود را برای مقابله با تهدیدهای جدید بهروزرسانی میکند و الزامات سختگیرانهای برای بخشهای حیاتی مانند انرژی، سلامت و خدمات مالی در نظر گرفته است؛ الزاماتی که شرکتها را وادار میکند فراتر از راهکارهای ساده فناوری اطلاعات، برای امنیت سایبری خود برنامهریزی کنند.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
