هر یک از شروطی که دکتر قالیباف برای بازگشایی تنگه هرمز مطرح کرده است، بر قواعد تثبیتشده حقوق بینالملل استوار است. اما اقداماتی که این شروط را برانگیختهاند، چنین مبنایی ندارند. تهران قواعدی را یادآوری میکند که دولتها ملزم به رعایت آنها هستند؛ حال اینکه واشنگتن آنها را نقض میکند.
نخست از محاصره دریایی آغاز کنیم. محاصره دریایی بنادر و سواحل یک دولت دیگر، بنا بر تعریف خود مجمع عمومی سازمان ملل متحد، «عمل تجاوز» محسوب میشود: محاصرهای بدون مجوز شورای امنیت و بدون مبنای حقوقیِ توسل به دفاع مشروع، در چارچوب جنگی غیرقانونی که از اساس به موجب ماده ۲(۴) منشور ملل متحد ممنوع بوده است.
تحریمهای نفتی تخلف دیگری است. این تحریمها نمونه روشن «اقدامات قهری یکجانبه» هستند: اعمال فشار اقتصادی تنبیهی از سوی یک دولت و تسری فراسرزمینی آن به دولتها و اشخاص ثالث از طریق تحریمهای ثانویه، بدون آنکه مبنای پذیرفتهشدهای برای اعمال صلاحیت وجود داشته باشد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد سالهاست این رویه را مغایر با اصل برابری حاکمیتی دولتها و تکلیف به عدم مداخله محکوم کرده است. …
