به گزارش اقتصادنیوز، آیا تغییر حکومتها لزوماً به تغییر قواعد اقتصاد سیاسی منجر میشود؟ تجربه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پس از بهار عربی نشان میدهد که پاسخ لزوماً مثبت نیست و در برخی موارد، به جای گسترش آزادیهای اقتصادی، «شبکههای قدرت و سرمایهداری رفاقتی» پا گرفته اند. در این میان، ضعف نهادهای پایدار، وابستگی به منابع طبیعی و پیوند میان قدرت سیاسی و توزیع ثروت، از عوامل مهم شکلگیری این وضعیت به شمار میروند. خبر مرتبط اماواگرها درباره عصر طلایی تنگه هرمز | خالقی: باید از شکاف بین قدرتها استفاده کرده و نقش محوری خود را تثبیت کنیم | اهمیت تنگه به صفر نخواهد رسید اما ...
اقتصادنیوز: یک اقتصاددان میگوید: ما باید تکلیف خود را مشخص کنیم و از جایگاه جغرافیایی خود بهره ببریم. آنچه بنده در مورد تنگه هرمز مشاهده میکنم، این است که این تنگه که زمانی یک «اهرم» محسوب میشد، اکنون در حال تبدیل شدن به یک «تعهد و بار» (Liability) است.
امیرحسین خالقی، اقتصاددان، در گفتوگو با «اقتصادنیوز» با بررسی تجربه کشورهای منطقه، به ریشههای این نوع سرمایه داری پرداخته و درباره نقش نفت، دولتهای رانتی و نهادهای ضعیف در محدود شدن آزادی اقتصادی توضیح میدهد.
مشروح گفتگوی اقتصادنیوز را با امیرحسین خالقی در ادامه میخوانید.
*****
*آقای خالقی! در حوزه اقتصاد سیاسی، برخی مطالعات جدید نشان میدهند که تغییر حکومتها در جریان بهار عربی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، به ایجاد آزادیهای اقتصادی و آزادی تجارت با کشورهای دیگر منتهی نشد، بلکه به ظهور نوعی سرمایه داری رفاقتی و الیگارشهای جدید منجر شد. اگر این ادعا درست باشد، سوالی که مطرح میشود این است که علت آن چیست؟ آیا اقتصاد سیاسی منطقه ویژگی خاصی دارد؟
پاسخ کوتاهش این میشود که تغییر حکومت لزوماً منطق زیربنایی اقتصاد سیاسی کشورها را تغییر نمیدهد؛ چنانکه در مورد مشهور روسیه همه شنیدهایم، شاید حتی الیگارشهای قدیمی با هیئت و لباسی متفاوت به الیگارشهای جدید بدل شوند و بهاصطلاح گارد قدیم جای خود را به گارد جدید بدهد.
اما درباره بسیاری از کشورهای خاورمیانهای میتوان گفت بعد از پیمان سایکس-پیکو و فروپاشی امپراتوری عثمانی، در عمل ساختار سیاسی جدیدی به نام دولت را تجربه کردند و طبیعی است که با ساختارهای سیاسی نوظهور سروکار داریم و از نهادهای پایدار خبری نیست.
از مشروعیتها و ساختارهای سنتی در کشورهایی مثل شیخنشینهای خلیج فارس که بگذریم، به نظر میرسد تنها ساختار مدرنی که میتواند تغییری اساسی در اوضاع ایجاد کند، ارتش و نیروهای نظامی باشند؛ چنانکه در مصر از زمان عبدالناصر به این سو تا مبارک و حتی پس از بهار عربی، از نوعی حاکمیت محفلی یاد میکنند که عمده اعضای آن نظامیان بودند و قدرت تعیینکننده آن را در دوران اخیر در ماجرای کودتای ژنرال السیسی میتوان دید. بهار عربی شاید صاحبان قدرت را تغییر داد اما...
اگر در ذهن داشته باشیم که سیاست و اقتصاد را نمیتوان از هم جدا کرد، سیاست خرج دارد و توزیع ثروت از مناسبات قدرت متأثر میشود؛ وضعیت فعلی چیز خیلی غریبی نیست. کل فرایند، به زبان ساده، این است که گروهی نظم ایجاد میکنند و سپس سعی میکنند منابع در دسترس را برای حفظ آن نظم خرج کنند؛ بخش بزرگتری از منابع نصیب نورچشمیها میشود و برای عامه مردم هم حقالسکوت در نظر میگیرند تا کافه را به هم نزنند! بهار عربی شاید صاحبان قدرت را تغییر داد، ولی منطق کلی و قواعد قدرت را تغییر نداد.
خلاصه جان کلام اینکه در بسیاری از این کشورها به دلایل مختلف نهادها و ساختارهای پایدار وجود ندارد و ثبات سیاسی و اجتماعی در معرض تهدید است؛ تندباد تغییرات در قرن ۲۱ هم لحظهای ما را آرام نمیگذارد، پس طبیعی است که شاید نتایج رویدادها با آنچه عاملان در ذهن دارند، یکی نباشد.
همچنین با چسبندگی نهادی روبهرو هستیم و به قول مارکس، مردهها به آسانی خاک نمیشوند و دوباره با آرایش و پوششی متفاوت خود را آشکار میکنند.
نفت اسلحه ای بی نظیر برای تمامیت خواهی و عوام فریبی است
*آیا نفت و به صورت کلی منابع زیرزمینی همیشه به ظهور نهادهای ضد آزادی اقتصادی کمک میکنند؟ میدانیم که مثالهای نقضی مثل نروژ وجود دارند، اما آیا قاعده چیز دیگریست؟
باز جواب روی کاغذش شاید این باشد که خیر، لزوماً ضد آزادی نیست، ولی نظر شخصیام کمی متفاوت و محتاطانه است؛ وقتی حرف از نفت میشود، یاد گفته الفونسو، وزیر اسبق نفت ونزوئلا و پدر اوپک، میافتم که در اظهارنظری مشهور گفت: «نفت نجاست شیطان است و ما در این نجاست غرق خواهیم شد!» شاید نفت ضد آزادی نباشد، ولی باید خیلی مراقب بود، زیرا اسلحهای بینظیر برای تمامیتخواهی و عوامفریبی است.
با نفت و عایدات سرشار آن، سیاسیون میتوانند بدون محدودیتهای معمول پروژههای خود را پیش ببرند و بند ناف آنها از مالیات و در کل جامعه بیشتر و بیشتر بریده میشود. یک ماه عسل اولیه و بعد سیل مصائب ناشی از بیماری هلندی و ولخرجیهای سیاسی!
دو نظریهای که زیاد از آنها در توصیف این رفتارها شنیدهایم، نظریه نفرین منابع و همچنین دولت رانتیر است که در واقع تمرکز اصلی آن روی همین خودسری حکومتهای نفتی و بهاصطلاح پترو-استیتهاست. بزنگاهی که حکمرانی نفتی مصائب خود را نشان میدهد، شوکهای انرژی است؛ چه در دهه ۱۹۷۰ و چه دهه اول قرن ۲۱ دیدیم که ثروت سرشار نفتی میتواند به چه مصیبتی بدل شود؛ یک ماه عسل اولیه و بعد سیل مصائب ناشی از بیماری هلندی و ولخرجیهای سیاسی.
متأسفانه نفت فقط یک عامل در اقتصاد یا حتی سیاست نیست، نفتی فکر کردن به یک نوع ذهنیت بدل میشود که با پیشرفت واقعی و آبادانی پایدار کشورها نسبتی ندارد.نفتی فکر کردن، نسبتی با پیشرفت واقعی و پایدار کشورها ندارد
اما نروژ تا اندازه زیادی نوعی استثناست؛ جمعیت و وسعت کم و جغرافیای مطلوب و از همه مهمتر قوت نهادی آن به این کشور بسیار کمک کرده است؛ حتی پیش از عایدات نفتی، این کشور از نظر نهادهای دموکراتیک و حاکمیت قانون و سنت پاسخگویی سیاسی وضعیت خوبی داشت و نفت در این ساختار توانست به واقع یک ثروت عمومی شود و نه آن نجاست شیطانی که بلای جان بسیاری از کشورهای خاورمیانهای شد.
اما واقعاً نباید تفاوتها در میان حتی این کشورهای خاورمیانهای را ندیده گرفت؛ با تمام نقدهای جدی، باید میان جاهایی مثل ایران و لیبی از یک طرف، و امثال عربستان و قطر از طرف دیگر، فاصله گذاشت؛ صندوقهای ثروت ملی اعراب با حدود ۴ تریلیون دلار ثروت، یک اسلحه ژئوپلیتیک جدی در سیاست جهانی هستند و طبیعی است که باید آنها را با لنزی متفاوت بررسی کرد. وقتی درجاتی از آزادی اقتصادی وجود ندارد نمیتوان به آزادی سیاسی فکر کرد
*اگر مشکل کشورهای منطقه، نبود نهادهای کارآمد و جامعه مدنی قدرتمند باشد، آیا ادعای برخی تحلیلگران مبنی بر تقدم آزادی سیاسی را نباید جدیتر بگیریم؟
سؤال خوبی است، ولی زیادی بوی اصلاح طلبان ایران را میدهد! زمانی از زبان این گروهها میشنیدیم که از تقدم آزادی سیاسی میگفتند؛ منظور هم آزادی بیان و رسانه و چیزهایی از این دست بود. البته که کسی مخالفتی ندارد، ولی این سادهسازی افراطی موضوع است.
اساساً وقتی درجاتی از آزادی اقتصادی وجود ندارد و همهجا با دستور و فرمان سیاسیون روبهرو هستیم، نمیتوان به آزادی سیاسی فکر کرد. شاید بیش از تقدم، این دو را باید دو روی یک سکه دانست که شاید وزن آزادی اقتصادی آن بیشتر هم باشد! بهطور خاص، آزادی سیاسی را در واقع به معنای مقید و مشروط کردن دولت میدانم که بخش بزرگی از آن در واقع اقتصادی است. یادمان نرود که آزادی سیاسی و اقتصادی نه یک مطالبه لوکس، بلکه یک الزام برای بقای کشوری وسیع با جمعیتی متنوع مثل ایران است؛ ایران را یک جمع کوچک، حتی وطندوست و باهوش، نمیتوانند به تنهایی اداره کنند!
تحقق این چشمانداز یک پروسه طولانی است که زمان میبرد، ولی میتوان و باید برای آن تلاش کرد. آگاهسازی شهروندان و تشکلیابی شاید بتواند کمک کند، ولی کافی نیست؛ عامل دیگری هم باید به آن اضافه شود و آن هم خروج از انزوای فعلی است. آزادی سیاسی یا اقتصادی برای کشوری زیر تحریم و دورمانده از جهان، شوخی است. همچنین بخوانید چرا نسل Z تمایلی به بیمه تامین اجتماعی ندارد؟ | دهه هشتادیها با تمام ضعفها و قوتها نسبت به نسل قبل سواد اجتماعی و اقتصادی بالاتری دارند فیلم | جدال احمد زیدآبادی و مرتضی کاظمی بر سر افکار روشنفکران چپ علیه اقتصاد روایت وال استریت ژورنال از بدبینی کاخ سفید به توافق نهایی با تهران | «هدف شماره یک» ترامپ پایین آوردن قیمت انرژی است | زمان به نفع ایران است یا آمریکا؟ محسن هاشمی: مخمصه امروز ایران نتیجه انباشت سالها خطاهای محاسباتی و فرصتهای از دست رفته است | ارزش راهبردی ایران را نسوزانیم
