به گزارش اقتصادنیوز، کلودیا آسنسائو نونِز، رئیس انجمن «اتحاد زنان آزادی» کشور پرتغال، در مقالهای با عنوان «ناپدید شدن تدریجی پول نقد در اروپا» در وبسایت بنیاد آموزش اقتصادی نوشت:
اتحادیه اروپا تحت پوشش مبارزه با پولشویی، فعالیتهای اقتصادی ناشناس و بدون ردپای قابل شناسایی را بهتدریج دشوارتر میکند.
از ژوئیه ۲۰۲۷، اروپاییها دیگر اجازه نخواهند داشت برای خرید کالا یا دریافت خدمات از کسبوکارها یا متخصصان، بیش از ۱۰ هزار یورو پول نقد (تقریباً ۱۱٬۵۰۰ دلار) پرداخت کنند. هر تراکنش بالاتر از ۳ هزار یورو (کمی کمتر از ۳٬۵۰۰ دلار) نیز مستلزم احراز هویت اجباری مشتری خواهد بود. این اقدام گام دیگری در جهت ایجاد یکسانسازی سیاسی در سراسر اروپاست؛ اقدامی که از یک سو کشورهای عضو را از بخشی از استقلال خود محروم میکند و از سوی دیگر، بهطور نامحسوس شهروندان را به سمت استفاده از یوروی دیجیتال سوق میدهد. خبر مرتبط سرمایهداری رفاقتی؛ آزادی در برابر قدرت | تولد «کورپوراتیسم» از میان تضاد سرمایهداری رفاقتی با منطق بازار
این اقدام که بخشی از مقررات جدید مبارزه با پولشویی (AMLR) است، مستقیماً بر همه کشورهای عضو اعمال میشود. بروکسل به بهانه مبارزه با پولشویی، بار دیگر نوعی هماهنگسازی اجباری را تحمیل میکند که اصل «تبعیت» یا اصل فرعیبودن را نادیده میگیرد؛ اصلی که بر اساس آن، تصمیمها باید در نزدیکترین سطح ممکن به شهروندان و دولتهای ملی اتخاذ شوند.
آنچه زمانی موضوعی بود که هر کشور بهطور مستقل درباره آن مقرراتگذاری میکرد، اکنون در حال تبدیل شدن به یک دستورالعمل یکسان و سراسری از سوی بروکسل است.
این اقدام، محدودیتی است که نهتنها بر آزادی سیاسی، بلکه بیش از هر چیز بر آزادی اقتصادی وارد میکند و تنها به شکلی ظریف پنهان شده است. پول نقد همچنان یکی از آخرین ابزارهای واقعاً خصوصی مبادله است که در دسترس مردم قرار دارد؛ برخلاف تراکنشهای دیجیتال، استفاده از پول نقد بهطور خودکار یک سابقه متمرکز ایجاد نمیکند که بانکها یا نهادهای دولتی بتوانند به آن دسترسی داشته باشند.
استفاده از پول نقد اغلب با قصد پنهان کردن فعالیتهای غیرقانونی مرتبط دانسته میشود. با این حال، امکان انجام معاملات خصوصی و محرمانه، امتدادی …
