به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، ارسال کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب، بار دیگر بحثها و تحلیلهای متعددی را در محافل سیاسی و رسانهای کشور برانگیخته است. این سند که حاصل دو دهه مذاکره میان ۵ کشور حاشیه دریای خزر است، مرداد ماه ۱۳۹۷ به امضای سران پنج کشور ساحلی رسید و ۱۰ مرداد امسال، پس از ۸ سال اعلام شد که از سوی دولت با قید یک فوریت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شدهاست.
این سند همواره یکی از مسائل مناقشهبرانگیز در سیاست داخلی بودهاست و نقدهایی از سوی برخی جناحهای سیاسی و کارشناسان در مورد آن مطرح شدهاست.
محسن پاکآئین، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان و کارشناس ارشد مسائل قفقاز، در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا به تشریح ابعاد مختلف این کنوانسیون پرداخته است. وی با تاکید بر اینکه خزر یک پرونده کاملاً ملی است و نباید دستمایه مناقشات جناحی قرار گیرد، تاکید کرد که مفاد این کنوانسیون در حوزه امنیت، کشتیرانی، شیلات و محیط زیست حاصل تلاش همه دولتهای پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نه یک دولت خاص است.
پاکآئین در این گفتوگو ضمن پاسخ به شبهات مطرحشده درباره «سهم ۵۰ درصدی ایران» و «تعیین خط مبدأ»، ابعاد حقوقی و امنیتی تصویب سریعتر این کنوانسیون در مجلس را بررسی کرده و معتقد است که بلاتکلیفی قانونمندی خزر میتواند دست ایران را در مواجهه با اختلافات احتمالی و بهرهبرداریهای اقتصادی بستهتر کند.
در ادامه متن کامل گفتوگوی ایرنا را با محسن پاکآئین، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان مطالعه میکنید.
با اعلام خبر ارسال کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی برای تصویب، بار دیگر شاهد مطرح شدن انتقادات و ابهاماتی از سوی برخی جناحهای سیاسی و تحلیلگران هستیم. به نظر شما چرا تا این اندازه در برابر پیوستن به این کنوانسیون مقاومت وجود دارد؟
مسئله دریای خزر یک پرونده ۱۰۰ درصد ملی است که باید صرفاً از زاویه منافع ملی و کارشناسی به آن نگریست. نقدها و مخالفتهایی که درباره کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر مطرح میشود را میتوان به سه دسته اصلی تقسیم کرد:
دسته اول، از روی دلسوزی، احساس مسئولیت و نگاه کارشناسی است. مسئولان …
