به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، ارسال کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب، بار دیگر بحثها و تحلیلهای متعددی را در محافل سیاسی و رسانهای کشور برانگیخته است. این سند که حاصل دو دهه مذاکره میان ۵ کشور حاشیه دریای خزر است، مرداد ماه ۱۳۹۷ به امضای سران پنج کشور ساحلی رسید و ۱۰ مرداد امسال، پس از ۸ سال اعلام شد که از سوی دولت با قید یک فوریت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شدهاست.
این سند همواره یکی از مسائل مناقشهبرانگیز در سیاست داخلی بودهاست و نقدهایی از سوی برخی جناحهای سیاسی و کارشناسان در مورد آن مطرح شدهاست.
محسن پاکآئین، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان و کارشناس ارشد مسائل قفقاز، در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا به تشریح ابعاد مختلف این کنوانسیون پرداخته است. وی با تاکید بر اینکه خزر یک پرونده کاملاً ملی است و نباید دستمایه مناقشات جناحی قرار گیرد، تاکید کرد که مفاد این کنوانسیون در حوزه امنیت، کشتیرانی، شیلات و محیط زیست حاصل تلاش همه دولتهای پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نه یک دولت خاص است. …
