۱.۱ همت تامین مالی، ۵۹ طرح موفق و هزاران سرمایه‌گذار؛ نگاهی به عملکرد یکتاکراد

دکتر رئوف پیشدار، استاد دانشگاه و روزنامه نگار در یادداشتی با عنوان «تغییر رویکرد به سیاستگذاری ایجابی ضرورت است» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:

هیچ زمانی با اطمینان می گویم؛ به اندازه این زمان، جای خالی نهادهای مدنی واقعی حس نمی شود، و خالی نیست. متاسفانه مجموعه ای از وقایع که برخی از آن‌ها بسیار دردناک بود و هست، فاصله و شکاف میان حاکمیت و مردم را در سال‌های اخیر بیشتر کرده است که اگر نهادهای مدنی واقعی وجود داشتند و طبقات میانجی بواسطه بسیاری تنگ نظری ها و نگاه‌های غیر علمی به جامعه حذف نشده بودند! و یا کارکردشان محدود نشده بود، امروز می توانستند این فاصله و شکاف را پُر کنند و یا لااقل از عمق آن بکاهند تا خطر لرزه ها از جامعه دور شود.

تجربه‌های اخیر به وضوح نشان می‌دهد که بخشی از بی‌ثباتی‌های اجتماعی، ناشی از ضعف کارکردی نهادهای میانجی است.
وقتی نهادهای مدنی به عنوان پل میان خواسته‌های مردم و مجراهای رسمی عمل نکنند، این پیوند گسسته شده و نارضایتی‌ها به جای بازنمایی ساختارمند، در بسترهای غیررسمی و پُر هزینه تخلیه می‌شوند. کمرنگ بودن این نهادها، جامعه را در مواجهه با فشارهای اقتصادی و بحران‌های روانی، بی‌دفاع می‌گذارد.

امروز، ضرورت تغییر رویکرد از سیاست‌گذاری کنترلی به سیاست‌گذاری ایجابی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورتِ اجتناب‌ناپذیر برای بقا و پویاییِ جامعه در طوفان بحران‌هاست. به جامعه‌ای نیاز داریم که در آن، هر فرد، خود یک «کنش‌گر اجتماعی» باشد و نهادهای مدنی، نقش جدی در این زمینه داشته باشند.

با این وصف و در این شرایط ویژه و خاص که برای عبور از آن به یک همت عمومی و بسیج ملّی نیاز داریم، از هر سو و سمت سخنی گفته می شود و کلامی بر زبان می آید و فعلی صورت می گیرد انگار که یک جمع محدود، همه ی همت خود را مصرف این کرده اند که دولت را زمین بزنند و تا هر کجا که می توانند بر عمق فاصله اجتماعی میان حاکمیت و مردم بیفزایند و سرمایه اجتماعی نظام را بیشتر و بیشتر مصروف مطامع جناحی و گروهی خود قرار دهند.

وقتی  «عزت الله ضرغامی» رئیس پیشین رادیو و تلویزیون و یک اصول‌گرای شناخته شده عضو شورای عالی فضای مجازی نهاد فیلتر کننده اینترنت! می نویسد : «درست یا غلط، هویت انقلاب با رفتار و عملکرد روحانیت گره خورده …

اسکندر صفری، سرپرست دفتر آموزش و تحقیقات ستاد مبارزه با موادمخدر در نخستین نشست تخصصی معاونان مشاوران مدیران کل و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر اظهار کرد: کمیته راهبری آموزش بر اساس دستور دبیرکل ستاد و ابلاغ سازمان اداری و استخدامی تشکیل شده است.

وی افزود:  با اشاره به برنامه‌های آموزشی افزود روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات ارزیابی عملکرد و کاربرد هوش مصنوعی از موضوعات مورد توجه در برنامه‌های آموزشی ستاد خواهد بود و تلاش می‌شود از ظرفیت هوش مصنوعی در حوزه‌های پیشگیری درمان و مبارزه استفاده شود.

صفری با تأکید بر اینکه توقف در حوزه تحقیقات به معنای عقب‌گرد است گفت: با بررسی اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی آسیب‌ها و مسائل مهمی در حوزه پژوهش از جمله نظام مسائل نظام آموزش و شیوع‌شناسی شناسایی شده است.

وی شیوع‌شناسی را از پاشنه‌آشیل‌های ستاد برشمرد و افزود: برای برنامه‌ریزی در حوزه‌های پیشگیری و درمان باید موقعیت فعلی مشخص شود و در همین راستا دو مطالعه مهم در حوزه شیوع‌شناسی عمومی و دانشجویی به‌زودی در دسترس قرار می‌گیرد.

سرپرست دفتر آموزش و تحقیقات ستاد ارزیابی عملکرد دستگاه‌های عضو ستاد را از اولویت‌های پژوهشی دانست و گفت: این ارزیابی در سه سطح دبیران شورا‌های هماهنگی اعضای شورا و استانداران به عنوان رؤسای شورا‌های استان‌ها انجام می‌شود.

وی با اشاره به وجود حدود ۵۰ شاخص در سامانه‌های موجود گفت: این شاخص‌ها باید متناسب با نقش و مأموریت هر دستگاه از جمله آموزش‌وپرورش وزارت بهداشت و دستگاه‌های انتظامی دسته‌بندی و وزن‌دهی شوند.

صفری درباره ارزیابی استانداران گفت: شاخص‌هایی مانند میزان حضور و مشارکت در جلسات شورا‌های هماهنگی و پیگیری مصوبات بر اساس اسناد بالادستی مورد توجه قرار خواهد گرفت و یک چارچوب اولیه برای ارزیابی به شورا‌های استان‌ها ارائه می‌شود که انتظار می‌رود در صورت تصویب حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری شاخص‌ها و دیدگاه‌های پیشنهادی خود را ارائه کنند.

وی همچنین از ظرفیت مراکز علمی و دانشگاهی استان‌ها برای آموزش کارکنان خبر داد و از مدیران خواست برای انتشار یافته‌های علمی و پژوهشی از ظرفیت فصلنامه علمی اعتیادپژوهی استفاده کنند.

صفری در پایان با اشاره به طرح‌های پژوهشی …

جوان آنلاین: سناتور محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان امروز در اسلام‌آباد با اسعد الشیبانی وزیر خارجه حکومت موقت سوریه دیدار کرد.

به گزارش ایرنا، طرفین توافق کردند که همکاری‌های دوجانبه را در زمینه‌های مورد علاقه مشترک تقویت کنند.

آنان همچنین در مورد تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله فلسطین، بلندی‌های جولان اشغالی، افغانستان، وضعیت جنوب آسیا و تحولات خاورمیانه تبادل نظر کردند.

وزیر خارجه پاکستان بر تعهد کشورش به حمایت از حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سوریه تاکید کرد.

الشیبانی نیز ضمن استقبال از پیمان مشترک دفاعی پاکستان، عربستان و ترکیه از نقش اسلام‌آباد برای کمک به تنش زدایی بین ایران و ایالات متحده آمریکا قدردانی کرد.

وزرای خارجه پاکستان و سوریه بر تعهد یکدیگر برای ادامه تعامل و همکاری برای صلح، ثبات و رفاه در منطقه و فراتر از آن تاکید کردند.

الشیبانی امروز همچنین با جام کمال خان وزیر بازرگانی پاکستان دیدار و خواستار تاسیس مجمع سرمایه‌گذاری مشترک و تعمیق همکاری‌های اقتصادی با پاکستان شد.

 این اولین سفر یک وزیر خارجه از سوریه به پاکستان پس از ۱۹ سال به شما رفته و اولین سفر یک مقام رسمی حکومت موقت سوریه به اسلام‌آباد پس از سقوط حکومت بشار اسد می‌باشد.

اگر منابع بانک مرکزی به‌جای آنکه صرفاً از مسیر اضافه‌برداشت در اختیار بانک قرار گیرد، از محل تعیین تکلیف و دریافت دارایی‌های بانک تأمین شود، در واقع یک پیام مهم در خود دارد:

قرار نیست ناترازی با پول جدید پوشانده شود؛ قرار است بخشی از ناترازی با اصلاح واقعی ترازنامه جبران شود.

در این نگاه، دریافت اموال و مطالبات بانک ایران‌زمین می‌تواند به معنای تبدیل دارایی‌های منجمد به منابع قابل استفاده، کاهش فشار بر منابع بانک مرکزی و فراهم شدن زمینه برای بازسازی ساختار مالی این بانک باشد.

به بیان ساده‌تر، مسیر اصلاح می‌تواند از این الگو فاصله بگیرد:

اضافه‌برداشت ← تأمین نقدینگی ← تداوم ناترازی

و به سمت این الگو حرکت کند:

تعیین تکلیف دارایی‌ها ← وصول مطالبات ← اصلاح ترازنامه ← بازسازی و احیای بانک

 درباره نتیجه نهایی این فرآیند هنوز نمی‌توان با قطعیت اظهارنظر کرد و موفقیت آن به نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌ها، مدیریت منابع، اصلاح ساختار مالی و برنامه عملیاتی بانک بستگی داردکه این موضوع به جدیت در حال انجام است.

اما از منظر سیاست‌گذاری، یک نکته قابل توجه است:

وقتی دارایی‌های بانک برای تسویه تعهدات و اصلاح ترازنامه به کار گرفته می‌شوند، می‌توان امیدوار بود که هدف، صرفاً تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت نباشد؛ بلکه اصلاح ریشه‌ای‌تر و فراهم کردن زمینه برای بازگشت بانک به مسیر فعالیت پایدار باشد.

بانک ایران‌زمین امروز با برنامه اصلاحی منسجم، شفاف و قابل اجرایی که پیش رو دارد ؛ می تواند ظرفیت‌های واقعی بانک را فعال کند و فاصله میان دارایی‌ها و تعهدات را به‌تدریج کاهش دهد.

شاید آنچه امروز در ظاهر «توقیف اموال» دیده می‌شود، در صورت اجرای درست، بخشی از مسیر بزرگ‌ترِ اصلاح و احیای بانک ایران‌زمین از سوی بانک مرکزی است که می تواند نمونه ای موفق برای سایر بانک ها باشد. انتهای پیام/