فراخوان خرید کالابرگی برای این افراد

به گزارش تجارت نیوز، در روزهای اخیر، انتشار اخباری درباره حذف سه دهک پردرآمد از طرح کالابرگ الکترونیکی و شارژ نشدن اعتبار کالابرگ مردادماه این خانوارها، ابهام‌هایی را درباره وضعیت مشمولان ایجاد کرده است.

با این حال، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حذف کالابرگ مردادماه را رد کرده و گفته است که تفاوت زمان دریافت اعتبار به معنای حذف یک ماه از سهم خانوارها نیست. بر اساس توضیحات او، شارژ کالابرگ مردادماه در سه مرحله انجام شده است؛ گروه نخست از ۱۵ مرداد، گروه دوم از ۲۵ مرداد و گروه سوم در پنجم شهریورماه اعتبار خود را دریافت می‌کنند. بنابراین خانوارهای گروه سوم که پنجم شهریور کالابرگ می‌گیرند، در واقع اعتبار مربوط به مردادماه را دریافت خواهند کرد.

به گفته اندایش، تغییر زمان‌بندی با هدف مدیریت تقاضا، تنظیم مراجعات و هماهنگی بهتر با فروشگاه‌ها انجام شده است. او همچنین اعلام کرده شارژ کالابرگ شهریورماه از ۱۵ شهریور آغاز می‌شود و همان الگوی سه‌مرحله‌ای ادامه خواهد داشت؛ به این ترتیب گروه نخست ۱۵ شهریور، گروه دوم ۲۵ شهریور و گروه سوم پنجم ماه بعد شارژ خواهند شد. به گفته او، در این برنامه هیچ گروهی حذف نشده و قرار نیست سهم یک ماه از کالابرگ خانوارها کاهش پیدا کند. آیا کالابرگ باید به همه پرداخت شود؟

در همین حال، جعفر قادری، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است پرداخت یارانه و کالابرگ به همه اقشار جامعه با توجه به محدودیت منابع دولت، توجیه اقتصادی ندارد. او می‌گوید منابع حمایتی باید بیشتر به سمت خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر هدایت شود.

قادری تأکید می‌کند اگر قرار است خانوارهای برخوردار از دریافت یارانه و کالابرگ حذف شوند، منابع آزادشده باید برای افزایش حمایت از دهک‌های پایین درآمدی استفاده شود. به اعتقاد او، افزایش اعتبار کالابرگ بدون تأمین منابع پایدار می‌تواند به تشدید تورم منجر شود؛ بنابراین دولت باید میان سیاست‌های حمایتی و سیاست پولی تعادل برقرار کند.

او همچنین بر ضرورت شناسایی دقیق خانوارهای برخوردار تأکید دارد و معتقد است اطلاعات مربوط به درآمد، دارایی، خودرو، املاک و سایر شاخص‌های اقتصادی باید به‌صورت مستمر به‌روزرسانی شود. از نگاه قادری، خانوارهایی که به اشتباه در گروه برخوردار قرار گرفته‌اند نیز باید امکان اعتراض و اصلاح وضعیت خود را داشته باشند. اقتصاددان: حذف دهک‌های بالا، اصلاح یک سیاست اشتباه است

مهدی فیضی، اقتصاددان، نیز حذف دهک‌های پردرآمد از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ را در مجموع اقدامی در جهت اصلاح سیاست یارانه‌ای می‌داند. او معتقد است یارانه از ابتدا باید با هدف حمایت از اقشار نیازمند طراحی می‌شد و اختصاص منابع عمومی به خانوارهای پردرآمد با فلسفه هدفمندی یارانه‌ها سازگار نیست.

فیضی با اشاره به مفهوم «درآمد پایه همگانی» می‌گوید پرداخت حمایت یکسان به همه گروه‌های درآمدی، به‌ویژه در اقتصادی با محدودیت منابع، تورم و کسری بودجه، نمی‌تواند سیاستی پایدار باشد. به اعتقاد او، در شرایط فعلی منابع عمومی باید بیشتر به سمت خانوارهایی هدایت شود که قدرت خرید پایین‌تر و آسیب‌پذیری بیشتری در برابر تورم دارند.

او همچنین به سابقه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرده و می‌گوید یکی از مشکلات ساختار یارانه‌ای ایران، بهره‌مندی بیشتر خانوارهای پردرآمد از برخی یارانه‌های مصرفی بوده است؛ زیرا در مواردی مانند بنزین و برخی کالاها و خدمات، هرچه مصرف بیشتر باشد، سهم فرد از یارانه نیز افزایش پیدا می‌کند.

این اقتصاددان معتقد است نظام شناسایی دهک‌های درآمدی در سال‌های اخیر نسبت به گذشته دقیق‌تر شده، هرچند همچنان احتمال خطا وجود دارد. به گفته او، در گذشته تراکنش‌های بانکی بالا گاهی به‌عنوان نشانه برخورداری اقتصادی در نظر گرفته می‌شد، در حالی که ممکن بود حساب بانکی متعلق به فرد دیگری باشد یا تراکنش‌ها ارتباطی با وضعیت واقعی مالی خانوار نداشته باشند.

فیضی در نهایت حذف دهک‌های پردرآمد از کالابرگ را «اصلاح یک اشتباه اولیه» توصیف می‌کند و معتقد است منابع محدود دولت باید به سمت دهک‌های پایین و خانوارهای نیازمند هدایت شود. او همچنین با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور و افزایش هزینه‌های ناشی از جنگ، می‌گوید منابعی که پیش‌تر برای اجرای کالابرگ در نظر گرفته شده بود، ممکن است دیگر با شرایط فعلی قابل تأمین نباشد؛ بنابراین تغییر در گروه‌های مشمول و اصلاح سیاست حمایتی دور از انتظار نیست.

منبع: اعتماد

به گزارش تجارت نیوز، احمد میدری روز جمعه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات شهرستان خواف با اشاره به دغدغه کارگران ساختمانی برای زیر پوشش قرار نگرفتن قانون مشاغل سخت و زیان آور افزود: با تغییر قواعد موجود و اصلاح قانون فوق این قشر از مزایای آن برخوردار می‌شوند.

وی ادامه داد: بر این اساس با تغییر قواعد مشاغل قانون سخت و زیان آور، کارگران ساختمانی سالانه با پرداخت چهار درصد حق بیمه تحت پوشش این قانون قرار می گیرند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برخی رویه های موجود در خصوص استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور انتقاد کرد و گفت: افرادی که حق اصلی شان این نیست و آن را از تامین اجتماعی می گیرند، به مثابه سوء استفاده از حق همه کارگران کشور عمل کرده اند.

وی از شرکتهای معدنی سنگان خواف خواست که علاوه بر مشارکت در احداث و تکمیل زیرساختها در فعالیتهای فرهنگی و ورزشی، بهداشت و درمان و شهرسازی هم مشارکت بیشتر داشته باشند.

میدری از معادن سنگ آهن سنگان خواف به عنوان فرصت بی نظیر برای توسعه و رونق اقتصادی منطقه ای و جلب سرمایه گذاری و از جمله سرمایه گذاری خارجی یاد کرد و گفت: ظرفیتهای معدنی این شهرستان فرصتهای مغفول سرمایه‌گذاری و توسعه است.

وی تاکید کرد: فولاد شرق خراسان به عنوان یکی از طرحهای بزرگ وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی از سال ۱۳۹۱ در مجتمع سنگان خواف آغاز شده و به دلیل برخی مشکلات هنوز تکمیل نشده و با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است.

وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تجهیزات مورد نیاز این طرح خریداری و تا پایان سال جاری تکمیل می شود.

به گفته وی، بهره برداری از این طرح علاوه بر توسعه و رونق اقتصادی خواف نقش مهمی در اشتغال مردم منطقه دارد.

بازدید از طرحهای اصلاح افزایش راندمان منصوبات کشاورزی، افتتاح قطعه دوم جاده دوبانده خواف به رشتخوار، بازدید از واحد تولیدی فولاد شرق و مجتمع دوستی سنگ آهن خواف، شرکت در جلسه مسائل و مشکلات شهرستان خواف از برنامه‌های سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این شهرستان است.

مجتمع سنگ‌ آهن سنگان خواف با بیش از یک میلیارد تن ذخیره، یکی از ۱۰ معدن بزرگ سنگ‌ آهن در جهان و تامین‌کننده خوراک اولیه برای تولید ۱۷.۵ میلیون تن کنسانتره، ۱۵ میلیون تن گندله و پنج میلیون تن سنگ‌ آهن در ایران است.

مرکز شهرستان ۱۷۰ هزار نفری خواف با ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان در فاصله ۲۶۷ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.

منبع: ایرنا