به گزارش اقتصادنیوز، خاموشیهای مکرر صنایع در حالی همچنان ادامه دارد که طی ماههای اخیر رئیسجمهور بارها بر ضرورت جلوگیری از قطع برق واحدهای تولیدی تاکید کرده است. اما در عمل، این دستورها نتوانسته تغییری در الگوی مدیریت مصرف برق ایجاد کند و صنایع همچنان نخستین قربانی ناترازی انرژی هستند.
«فرشته رضایی» در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در سالهای اخیر، سیاست «خودتامینی برق» به عنوان راهکاری برای کاهش فشار بر شبکه برق کشور در دستور کار قرار گرفته و بسیاری از واحدهای صنعتی نیز با وجود آنکه تامین انرژی جزو وظایف ذاتی آنها نیست، برای احداث نیروگاه و سرمایهگذاری در این حوزه وارد عمل شدهاند. با این حال، فعالان صنعتی معتقدند این سیاست به تدریج از یک راهکار مشارکتی به ابزاری برای انتقال مسوولیت دولت به بخش خصوصی تبدیل شده است.
این موضوع در شرایطی است که نه زیرساختهای لازم برای تحقق آن فراهم شده، نه مشوقهای کافی در اختیار صنعت قرار گرفته و نه حتی در مقابل سرمایهگذاری صنایع، تضمینی برای بهرهبرداری مستقل از برق تولیدی آنها وجود دارد. کارشناسان معتقدند مساله اصلی کشور کمبود برق نیست، بلکه ضعف در حکمرانی انرژی است. در حالیکه دولت همچنان متولی انحصاری تولید، انتقال، توزیع، قیمتگذاری و تنظیم بازار برق است، هنگام بروز ناترازی، مسوولیت را متوجه صنعت میکند. رویکردی که با اصول حکمرانی مناسب مسوولیتپذیری و پاسخگویی سازگار نیست. تعیین تکلیف قرارداد تامین برق و حق انشعاب
هاشم اورعی، عضو هیات علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف، با اشاره به سهم صنعت از مصرف برق کشور به «دنیای اقتصاد» گفت: صنعت یکی از اصلیترین بخشهای اقتصاد کشور است و تامین پایدار برق آن مستقیما با تولید و رشد اقتصادی ارتباط دارد. در دولت سیزدهم برای حل ناترازی برق نسخهای ارائه شد که یکی از اجزای اصلی آن، موضوع «خودتامینی» برق صنایع بود.
در آن مقطع اعلام شد که قرار است ۱۰ هزار مگاوات برق از طریق خودتامینی صنایع ایجاد شود، اما هیچگاه به صورت شفاف توضیح داده نشد که عدد ۱۰ هزار مگاوات بر چه مبنایی تعیین شده است و چرا دقیقا این میزان به عنوان هدف خودتامینی انتخاب شده است. وی افزود: بخش قابلتوجهی از صنایع بزرگ و انرژیبر در مالکیت یا مدیریت دولت و نهادهای شبهدولتی قرار دارند؛ …
