به گزارش اقتصادنیوز، جماران در یادداشتی نوشت: مسئله این است که قانون ضدنفوذ، اگر با تعریفهای گسترده، مبهم و کشدار نوشته شود، ممکن است بهجای تمرکز بر شبکههای واقعی تهدید، دایره سوءظن را چنان فراخ کند که تعامل حرفهای، علمی و مدنی را نیز در بر گیرد. ماده نخست طرح، هر ارتباط یا فعالیتی را که به «تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه» در حوزههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی بینجامد ممنوع میداند؛ اما مرز دقیق این مفاهیم، معیار احراز آن و شیوه جلوگیری از تفسیرهای سلیقهای نیازمند شفافیت و تضمین حقوقی بسیار بیشتری است.
نفوذ در ایران دیگر صرفاً نام یک پرونده امنیتی یا واژهای برای توصیف چند جاسوس در کمین اسناد محرمانه نیست. تجربه تاریخی از دهه ۱۳۶۰ تا دو جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نشان میدهد که مسئله اصلی، انتقال تهدید از «دسترسی به اطلاعات» به «اثرگذاری بر تصمیم» است؛ از کیف حامل بمب تا اتاقی که در آن سرنوشت سیاسی، نظامی و اقتصادی کشور رقم میخورد.
اگر هشتم شهریور ۱۳۶۰ هشدار داد که رخنه میتواند تا مجاورت عالیترین مقامهای اجرایی پیش برود، تحولات دو سال اخیر نشان داد که نفوذ در عصر جنگهای ترکیبی، توان آن را دارد که همزمان امنیت میدانی، زیرساخت اطلاعاتی، فضای روانی و فرآیند تصمیمسازی را نشانه گیرد. مواجهه با این تهدید، بیش از هر زمان دیگر، مستلزم بازنگری در منطق گزینش، اداره و نظارت در ساختار حکمرانی است. هشتم شهریور؛ انفجار در قلب دولت
در ۸ شهریور ۱۳۶۰، انفجار در دفتر نخستوزیری، محمدعلی رجایی، رئیسجمهور وقت، و محمدجواد باهنر، نخستوزیر وقت، را به شهادت رساند. این رخداد که در روایت تاریخی ایران با نام مسعود کشمیری و «کیف کشمیری» گره خورده، صرفاً یک عملیات تروریستی نبود؛ آشکارکننده شکافی بود که به عامل عملیات اجازه داده بود تا در محیط اداری حساس، به سطحی از اعتماد و دسترسی برسد که به جایگاه دبیر شورای امنیت کشور برسد امکان اجرای جنایت را فراهم سازد. …
