ایست شاخص کل بورس در آستانه مرز مهم | افزایش عرضه‌ها ، شاخص کل را از سقف روزانه عقب راند

به گزارش تجارت نیوز، شاخص کل بورس تهران در هفته‌ای که گذشت، با ثبت جهش‌های متوالی، برای نخستین بار قله تاریخی ۵.۹ میلیون واحد را فتح کرد تا نشان دهد نقدینگی، مسیر خود را به سمت بازاری که ریسک‌های ژئوپلیتیک را پیش‌خور کرده، تغییر داده است.

در این هفته، ورود پول حقیقی به سهام، رشد ارزش معاملات و اقبال به گروه‌های مختلف از جمله بانک‌ها، معادن، فلزات اساسی، خودرویی‌ها و دارویی‌ها، مهم‌ترین نشانه‌های تقویت تقاضا بود. در مقابل، صندوق‌های طلا و نقره تحت تاثیر نوسانات نرخ دلار و اونس جهانی، روزهای متفاوتی را تجربه کردند و بخشی از نقدینگی نیز میان این ابزارها و بازار سهام جابه‌جا شد.

بورس تهران هفته‌ای متفاوت را پشت سر گذاشت؛ بازاری که در آغاز هفته با فشار فروش و خروج نقدینگی حقیقی مواجه بود، اما از روز یکشنبه ورق معاملات برگشت و تقاضا به تدریج بر عرضه غلبه کرد تا در نهایت شاخص کل برای نخستین بار از مرز ۵.۹ میلیون واحد عبور کند.

شنبه؛ آغاز با فشار فروشندگان

بورس تهران نخستین روز هفته را با فشار عرضه آغاز کرد. در این روز ۵۶ درصد از نمادهای بازار مثبت بودند و شاخص با رشد ۱۳۱ واحدی در سطح پنج میلیون و ۷۳۶ هزار واحد متوقف شد. خروج سه هزار و ۷۱۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام و در مقابل، اقبال خریداران به صندوق‌های طلا با ورود ۹۱۱ میلیارد تومان، از ویژگی‌های این روز بود.

یکشنبه؛ بازگشت خریداران

ورق معاملات در دومین روز هفته برگشت و با شکل‌گیری تقاضا، ۸۷ درصد نمادها در محدوده مثبت معامله شدند. شاخص کل با رشد ۲۹ هزار واحدی به سطح پنج میلیون و ۷۶۶ هزار واحد رسید. در این روز، ۳.۲ همت ورود پول حقیقی ثبت شد و ارزش معاملات به ۳۸ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان رسید.

دوشنبه؛ جهش ۱۳۱ هزار واحدی

میانه هفته با پیشروی خریداران همراه بود. ۹۲ درصد نمادهای بازار سبزپوش شدند و شاخص کل با جهش ۱۳۱ هزار واحدی، به یک قدمی کانال ۵.۹ میلیون واحد رسید. در این روز، ارزش معاملات ۲۶ هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان ثبت شد.

سه‌شنبه؛ فتح قله ۵.۹ میلیون واحدی

بازار در این روز با تشکیل صف‌های تقاضا، قله روانی ۵.۹ میلیون واحد را پشت سر گذاشت. اگرچه در میانه معاملات رنج‌های منفی برای شناسایی سود مشاهده شد، اما در نهایت شاخص کل با رشد ۵۱ هزار و ۱۲۹ واحدی در ارتفاع پنج میلیون و ۹۴۹ هزار و ۱۰۳ واحد ایستاد.

چهارشنبه؛ تثبیت در قله جدید

در آخرین روز هفته، شاخص کل پس از یک اصلاح موقت در ابتدای بازار، با تقویت تقاضا به کانال ۵.۹ میلیون واحد بازگشت و رشد هفتگی ۳.۶ درصدی را به ثبت رساند. ارزش کل بازار نیز به آستانه ۱۷ هزار همت رسید.

در معاملات چهارشنبه ۶۶ درصد از بازار در محدوده مثبت قرار گرفت و ۸.۶ همت تقاضای خرید در صف‌ها باقی ماند که به معاملات هفته آینده منتقل شد. بیشترین ورود پول حقیقی نیز به دو گروه دارویی و فلزات اساسی اختصاص داشت.

چرایی رشد بورس و چشم‌انداز پیش‌رو

فردین آقابزرگی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره عملکرد هفته اخیر و چشم‌انداز آتی بازار اظهار کرد: ورود نقدینگی و افزایش علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران، بیش از هر چیز ناشی از سطح ارزندگی بورس و اختلاف قابل‌توجه آن با بازارهای موازی نظیر مسکن، خودرو و طلاست.

وی افزود: کاهش نسبت قیمت به درآمد (P/E) بازار از سال ۱۳۹۹ تاکنون و قرارگرفتن میانگین این نسبت در سطحی کمتر از ۶.۵ واحد، کاهش ارزش دلاری بازار و پتانسیل افزایش درآمد شرکت‌ها ناشی از تورم، از جمله عواملی است که جذابیت بازار سرمایه را دوچندان کرده است.

هضم ریسک‌های ژئوپلیتیک در قیمت‌ها

آقابزرگی در پاسخ به این پرسش که آیا تنش‌های منطقه‌ای همچنان بر بازار اثرگذار است، گفت: بورس همواره نسبت به تحولات، بیش‌واکنشی (Overreaction) نشان می‌دهد، اما بازار از بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها عبور کرده است. از زمان بازگشایی نمادها در اردیبهشت‌ماه تاکنون، شاخص کل بالغ بر ۷۵ درصد رشد داشته که نشان می‌دهد علی‌رغم تداوم ابهام‌ها، بخش قابل‌توجهی از این ریسک‌ها در قیمت‌ها پیش‌خور شده است.

این کارشناس بازار سرمایه با ذکر مثال بازگشایی نماد «فولاد مبارکه» پس از اصلاح ۴۰ درصدی قیمت و استقبال خریداران، تأکید کرد: سرمایه‌گذاران با آگاهی از شرایط موجود، اقدام به ورود پول می‌کنند؛ چراکه سطح ارزندگی برخی شرکت‌های بورسی در مقایسه با سایر بازارها همچنان بالاست.

این تحلیلگر درباره پیش‌بینی هفته‌های آتی تصریح کرد: انتظار برای رشد شاخص به معنای حرکت یک‌دست و بدون نوسان نیست؛ بلکه شاخص می‌تواند در یک روند «سینوسی و متناوب»، در هفته‌های آتی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد افزایش یابد.

وی افزود: بر اساس داده‌های اقتصادی و سیاسی فعلی، رسیدن شاخص کل به محدوده هفت میلیون واحد تا پایان سال کاملاً در دسترس است که به معنای رشد حدود ۱۵ درصدی نسبت به سطوح کنونی است.

منبع: ایرنا

بازار سرمایه در حالی به استقبال نیمه دوم سال می‌رود که پس از رشد قابل توجه ماه‌های اخیر، اکنون نشانه‌هایی از تغییر رویه در آن دیده می‌شود. شاخص‌ها در سطوحی قرار گرفته‌اند که ادامه مسیر صعودی را با تردید مواجه کرده است. فضای سیاسی، گزارش‌های فصلی شرکت‌ها، نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی، همگی دست به دست هم داده‌اند تا پیش‌بینی بازار در ماه‌های پیش رو بیش از گذشته پیچیده شود.

در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران برای دستیابی به بازدهی مناسب، بیش از هر زمان دیگری به یک استراتژی دقیق و حساب‌شده نیاز دارند؛ استراتژی که پیش از هر چیز، به انتخاب دارایی و سپس انتخاب صنعت و سهام توجه داشته باشد. مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز بر این باور است که پیش از هر اقدامی برای خرید سهام، سرمایه‌گذاران باید تکلیف خود را با دارایی‌های مختلف روشن کنند.

اولین و مهم‌ترین تصمیم در مسیر سرمایه‌گذاری، انتخاب دارایی است

دلبری گفت: «در مسیر سرمایه‌گذاری، اولین و مهم‌ترین تصمیم، انتخاب دارایی است. سرمایه‌گذار باید مشخص کند چه نسبتی از سرمایه خود را به ارز و طلا، چه سهمی را به ابزارهای درآمد ثابت و چه بخشی را به سهام اختصاص دهد. پس از این مرحله، نوبت به انتخاب صنعت و در نهایت انتخاب سهام می‌رسد. این چارچوب، به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا به بازدهی نزدیک به میانگین بازار دست یابد.»

او ادامه داد: «حتی در شرایطی که بازار در مسیر رشد قرار دارد، برخی سهام عملکرد مناسبی ندارند و برخی دیگر حتی زیان‌ده هستند. به همین دلیل، رعایت این اولویت‌بندی، از تصمیم‌گیری‌های اشتباه جلوگیری می‌کند.»

صنایعی که توانسته‌اند فروش خود را افزایش دهند و همزمان حاشیه سود خود را بهبود ببخشند، عملکرد قابل قبولی داشته‌اند

دلبری در خصوص صنایع موفق گفت: «صنایعی که توانسته‌اند فروش خود را افزایش دهند و همزمان حاشیه سود خود را بهبود ببخشند، عملکرد قابل قبولی داشته‌اند.» او افزود: «در این میان، صنایع غذایی، زراعتی، دامپروری، کشاورزی، پالایشگاهی و دارویی از جمله گروه‌هایی بودند که گزارش‌های فصلی مطلوبی منتشر کرده و موفق به حفظ و ارتقای سودآوری خود شده‌اند.»

رشد چشمگیر بورس در ۵ ماه ابتدای سال، طی نیمه دوم قابل تکرار نیست

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص آینده شاخص کل گفت: «شاخص کل به شدت از اخبار سیاسی تاثیر می‌پذیرد. رشد چشمگیر پنج ماه ابتدای سال، در نیمه دوم قابل تکرار نخواهد بود.»

دلبری در پایان بیان کرد: «با توجه به فضای سیاسی و گزارش‌های پیش‌ روی شرکت‌ها در فصل تابستان، عملکرد صنایع مختلف می‌تواند تعیین‌کننده باشد. در شرایط فعلی و با فرض ثبات متغیرها، رشد ۶ ماه دوم، کندتر از نیمه اول سال خواهد بود. تنها شرکت‌هایی که گزارش‌های بهتری ارائه دهند، می‌توانند از این فضا استفاده کنند و احتمالا رشد همگانی بازار تکرار نخواهد شد.»

منبع: تجارت نیوز

به گزارش سرمایه و بورس، بحث اصلاح قیمت بنزین بار دیگر به یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر چشم‌انداز اقتصاد ایران تبدیل شده است. اما در شرایطی که ابهام درباره شیوه اجرا، از افزایش تدریجی و پایلوت تا چندنرخی شدن بنزین، بررسی اثرات هرگونه تغییر در قیمت بنزین بر تورم و انتظارات تورمی، رفتار سرمایه‌گذاران و مسیر حرکت نقدینگی در بازارهای دارایی نیز حائز اهمیت است.

پیام الیاس‌کردی، تحلیل‌گر بازار سرمایه، در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» گفت: «واقعیت این است که مسئله بنزین اکنون به مرحله عدم وجود خود فیزیکی بنزین رسیده است؛ به این معنا که مصرف روزانه بین ۱۳۱ میلیون لیتر تا ۱۵۵ میلیون لیتر است و به نظر می‌رسد تولید با کسری‌های جدی روبه‌رو است.»

مشکل عدم واردات بنزین و تشدید ناترازی

او افزود: «این وضعیت با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و مجوزی که اوکراین برای هدف قرار دادن پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های روسیه گرفته، تشدید شده است.»

به گفته او، روسیه در زمان جنگ ایران در بحث بنزین کمک می‌کرد و از سوی دیگر، رابطه ایران با امارات احتمالاً دیگر مانند گذشته نیست و همین مسئله باعث شده مشکل عدم واردات بنزین پیش بیاید و ناترازی تشدید شود.

این تحلیل‌گر بازار سرمایه درباره طرح‌های دولت برای مدیریت بازار بنزین اظهار کرد: «در حال حاضر دولت سه طرح را روی میز دارد. طرح اول، بحث «خاموشی نازل‌ها» است؛ به این معنا که ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع می‌شود و هر زمان که تمام شود، پمپ‌بنزین‌ها تا فردا صبح از کار می‌افتند که قاعدتاً موجب ایجاد صف‌های طولانی می‌شود؛ هرچند دولت محاسبه کرده که مردم در صف‌های پمپ‌بنزین بنزین بیشتری مصرف می‌کنند.»

او ادامه داد: «طرح دوم که به صورت پایلوت در استان کرمان انجام شد، بنزین را به چهار نرخ می‌رساند: ۱۱۰ لیتر و ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر ۳ هزار تومانی، دو تا ۲۰ لیتر استانی یا ۵ هزار تومانی و احتمالاً عددهایی بین ۱۰، ۲۳ یا ۸۷ هزار تومان که هنوز دقیقاً مشخص نیست.»

الیاس‌کردی افزود: «طرح سوم نیز «بازار انرژی» نام دارد که دولت به دنبال آن است؛ طرحی که در آن به هر کد ملی ۳۰ لیتر بنزین اختصاص می‌یابد. البته در محاسبات، ۳۰ لیتر کم می‌آید، چون اگر سهم حمل‌ونقل عمومی را هم در نظر بگیرید، کسری به وجود می‌آید. در این طرح، افرادی که خودرو ندارند یا کم استفاده می‌کنند، می‌توانند سهمیه خود را در بازار بفروشند.»

او گفت: «احتمالاً آن ۳۰ لیتر قیمت بسیار پایینی را در بر می‌گیرد و پس از آن، قیمت تمام‌شده بنزین برای دولت می‌تواند حتی بیشتر باشد. دولت با این اقدام در هر حال تلاش می‌کند مبنای مصرف بنزین، یعنی ۱۳۵ میلیون لیتر در روز را به کمتر از ۱۲۰ میلیون، ۱۱۰ میلیون و حتی زیر ۱۰۰ میلیون لیتر برساند.»

خودرو قاعدتاً باید بتای منفی نسبت به قیمت بنزین داشته باشد اما…

این تحلیل‌گر بازار سرمایه در ادامه با طرح این پرسش که آیا با توجه به آثار تورمی افزایش قیمت بنزین، در این شرایط نیز باید منتظر آثار تورمی بود، گفت: «اجازه بدهید به سال ۱۳۸۳ بازگردم؛ زمانی که قیمت بنزین به‌صورت پلکانی افزایش می‌یافت. زمانی که افزایش قیمت بنزین پلکانی بود، اثر چندانی مشاهده نمی‌شد، اما وقتی به‌صورت ناگهانی قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند و پس از آن نیز قیمت بنزین در کشور برای چند سال افزایش قابل‌توجهی ندارد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ افزایش ناگهانی قیمت بنزین، با توجه به اثر مستقیم آن بر حمل‌ونقل، موجب ایجاد تورم می‌شود.»

الیاس‌کردی تأکید کرد: «تا زمانی که دولت برنامه خود را اعلام نکند، نمی‌توان میزان آثار تورمی آن را محاسبه کرد و باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی رخ خواهد داد.»

او درباره اثر اصلاح قیمت بنزین بر بازارهای دارایی نیز اظهار کرد: «دارایی‌هایی مانند بازار ارز، بازار طلا، بازار سهام و در نهایت مسکن و خودرو، با توجه به ارتباط میان آنها، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.»

وی افزود: «خودرو قاعدتاً باید بتای منفی نسبت به قیمت بنزین داشته باشد و به نوعی رابطه‌ای الاکلنگی میان آنها برقرار باشد؛ یعنی با افزایش قیمت بنزین، قیمت خودرو کاهش پیدا کند. در دنیا نیز زمانی که قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند، معمولاً قیمت خودرو کاهش می‌یابد، اما در ایران چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.»

الیاس‌کردی ادامه داد: این بازارها اثر مرکبی بر یکدیگر دارند و مانند یک نخ که به یکدیگر متصل هستند، همگی به سمت بالا کشیده می‌شوند و احتمالاً قیمت‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنند.»

این تحلیل‌گر بازار سرمایه اثر تورمی بنزین را از دو جنبه قابل بررسی دانست و گفت: «نخست، اثر واقعی که قاعدتاً زمان‌بر است؛ یعنی احتمالاً زمان زیادی لازم است تا این اثر خود را نشان دهد. اما اثر ذهنی و روانی در لحظه وقوع اتفاق ظاهر می‌شود؛ یعنی صبح روز بعد از آنکه قیمت بنزین، با هر طرحی، تعیین تکلیف شود، می‌توان انتظار یک شوک را داشت.»

عملکرد بازارها در صورت افزایش قیمت بنزین

او افزود: «در مورد بنزین با یک شوک اولیه مواجه هستیم؛ مانند اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۸ رخ داد و قیمت بنزین افزایش یافت. پس از آن نیز با شوک ثانویه مواجه خواهیم بود که بستگی دارد آیا دولت همچنان قصد دارد قیمت بنزین را افزایش دهد یا خیر. به نظر می‌رسد این مسئله بسیار مهم است.»

الیاس‌کردی درباره بازارهایی که می‌توانند در صورت وقوع این شوک، عملکرد بهتری داشته باشند، گفت: «کسانی می‌توانند در این دوره موفق باشند که بتوانند شوک اولیه را با دارایی‌های دلاری جبران کنند. این دارایی‌ها می‌توانند شامل بازار سهام، به‌ویژه سهام‌های دلارمحور، بازار طلا، صندوق‌های طلا و به‌طور کلی دارایی‌های دلاری‌تر باشند.»

او افزود: «قاعدتاً ما با یک انتظار تورمی مواجه خواهیم بود.»

این تحلیل‌گر بازار سرمایه درباره سناریوهای مختلف افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: «اگر افزایش قیمت محدود باشد، افزایش قیمت‌ها و تورم نیز محدود خواهد بود. اگر افزایش قیمت شدید باشد، اثر اولیه آن بسیار زیاد خواهد بود. اما اگر افزایش قیمت تدریجی باشد، اثر اولیه آن محدود خواهد بود و باید دید اثر ثانویه آن به کجا می‌رسد و در چه نقطه‌ای متوقف می‌شود.»

الیاس‌کردی در پایان گفت: «دولت در حال حاضر صرفاً برای شرایط فعلی درباره بنزین تصمیم‌گیری می‌کند؛ یعنی احتمالاً این شرایط به‌گونه‌ای نیست که دولت بخواهد این روند را ادامه دهد. احتمالاً اگر بار دیگر امکان افزایش قیمت بنزین فراهم شود، دولت قیمت را در محدوده‌ای مشخص نگه می‌دارد و آن را بیش از حد افزایش نخواهد داد.»