به گزارش اقتصادنیوز، تجربه جمهوری فدرال یوگسلاوی بین سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۴ و دوران پس از آن، نمونهای از همزمانی جنگ داخلی، تحریمهای اقتصادی بینالمللی و فروپاشی کامل انضباط پولی است. ریشه بحران اقتصادی یوگسلاوی به انباشت بدهیهای خارجی دهه ۱۹۸۰ و ناکامی اصلاحات ساختاری برمیگردد. اگرچه در انتهای سال ۱۹۸۹ آنته مارکوویچ، نخستوزیر وقت، برنامهای برای تثبیت اقتصادی اجرا کرد که طی آن دینار یوگسلاوی با نرخ ۷ به ۱ نسبت به مارک آلمان میخکوب شد و تورم از نرخهای سه رقمی پائین آمد، اما این موفقیت به دلیل تضادهای شدید سیاسی میان جمهوریها و کنترلناپذیری بودجههای محلی پایداری نداشت.
با آغاز فروپاشی فدراسیون یوگسلاوی و شعلهور شدن جنگ بالکان در سال ۱۹۹۱، نظام پولی مشترک به کلی منهدم شد و جمهوریها با چاپ پول برای تامین هزینههای نظامی، وارد رقابتی برای تخریب پایه پولی شدند. دهه 90 و جمهوری فدرال یوگسلاوی
جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی در دوره ریاست جمهوری اسلوبودان میلوشویچ منحل شد و با خروج اسلوونی، کرواسی و بوسنی و هرزگوین، جمهوری فدرال یوگسلاوی جدید (شامل صربستان و مونتهنگرو) تحت هدایت رئیس جمهور صرب، اسلوبودان میلوشویچ، تشکیل شد. این نظم سیاسی نوپا بلافاصله با گسست شدید زنجیرههای تامین داخلی و شوک تجاری مواجه گردید. در می ۱۹۹۲، شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه ۷۵۷ تحریمهای همهجانبهای شامل تحریم کامل تجاری، مالی، نفتی و مسدودی داراییها را بر این کشور تحمیل کرد.
واکنش دولت به این فشارها، تامین مالی مستقیم بودجه و هزینههای جنگی خارج از مرزها از طریق چاپ پول بود. در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳، تولید ناخالص داخلی یوگسلاوی بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل پدیده «اثر اولیورا-تانزی» (افت شدید ارزش واقعی درآمدهای مالیاتی به دلیل تورم بالا در فاصله زمانی تصویب تا وصول) به کلی محو شد.
زمانی که تورم شتاب گرفت، ارزش واقعی درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یافت. دلیل این امر، فاصله زمانی میان لحظه ایجاد بدهی مالیاتی و لحظه پرداخت مالیات به دولت است. در شرایط تورم بالا، در همین فاصله کوتاه چند ماهه، پولی که به دست دولت میرسد بخش بزرگی از قدرت خرید خود را از دست داده است. این پدیده، کسری بودجه دولت را تشدید کرد. …
