به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، مطابق «قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی در ارائه خدمات درمانی به بیمهشدگان» مصوب سال ۱۳۶۸، این سازمان موظف و مکلف است کلیه خدمات درمانی، دارویی و بستری را به صورت صددرصد رایگان و بدون دریافت هیچگونه وجهی در مراکز ملکی خود به مستمریبگیران و بازنشستگان ارائه دهد. ماده ۳ این قانون بهروشنی صراحت دارد که دریافت هرگونه فرانشیز یا هزینه جانبی از بیمهشدگان در مراکز درمانی سازمان غیرقانونی است.
با این حال، آنچه امروز در جریان اجرایی تأمین اجتماعی مشاهده میشود، انحراف آشکار از تکالیف قانونی است. سازمان تأمین اجتماعی بهجای تقویت زیرساختهای درمان رایگان و پایبندی به منشور تاسیسی خود، با ابداع عناوین مجزا نظیر «کسر حق سرانه درمان»، دریافت فرانشیز از بازنشستگان خویشفرما و رها کردن بازنشستگان در برابر هزینههای کمرشکن دندانپزشکی و پاراکلینیکی، عملاً درمان رایگان را به یک سراب تبدیل کرده است. روایت یک بازنشسته حداقلبگیر:
«افزایش حقوق به تعویق افتاد، اما کسورات درمانی فوری کسر شد!»
یک بازنشسته حداقلبگیر و دارنده بیمه خویشفرما، در شرح مشکلات معیشتی و ناعدالتیهای درجشده در فیش حقوقی خود میگوید:
«من بازنشستهای هستم که سالها راننده ماشین سنگین بودم و بیمه خود را به صورت خویشفرما پرداختهام و اکنون در زمره حداقلبگیران قرار دارم. دریافتی ما پیش از این حدود ۱۵ میلیون تومان بود که با اعمال افزایش سال جدید به حدود ۲۰ میلیون تومان میرسد اما هنوز معوقات دو ماه اول سال برای ما واریز نشده.
عمق این بیعدالتی در فیش مستمری تیرماه مشخص شد. هنگامی که فیش حقوقی را دریافت کردم، با کمال تعجب دیدم دو فقره کسر حق سرانه درمان ثبت شده است؛ یک عنوان تحت کسر ۴۹۵ هزار تومان برای تیرماه و بند دیگری تحت کسر ۱ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان! وقتی برای پیگیری موضوع به شعبه تأمین اجتماعی مراجعه کردم و علت را جویا شدم، مسئولان مربوطه پاسخ دادند که رقم ۱ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان بابت مابهالتفاوت سرانه درمان فروردین و اردیبهشتماه است که بهصورت یکجا از حقوق تیرماه کسر شده است.
این رفتار مسئولان نهایت بیانصافی است؛ چطور ممکن است سازمان تأمین اجتماعی مابهالتفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت ما را هنوز …
