به گزارش اقتصادنیوز، تجارت خارجی ایران در حال ورود به مرحلهای است که دیگر نمیتوان ریسکهای آن را فقط با میزان صادرات و واردات سنجید؛ مسیر رسیدن کالا، محل توقف آن، هزینه جابهجایی و حتی میزان تمرکز کالا در یک نقطه، به بخشی از معادله امنیت اقتصادی کشور تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، هر اختلال در مرزها، بنادر یا مسیرهای دریایی میتواند زنجیرهای از پیامدها را از تأخیر در تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطهای تا افزایش هزینه حملونقل و رشد قیمت تمامشده ایجاد کند. خبر مرتبط اولویتهای دولت برای جلوگیری از سقوط معیشت مردم | رنگی: سیاست «پولپاشی» راهحل پایداری نیست | ارز محدود باید به غذا، دارو و نهادههای حیاتی برسد
اقتصادنیوز: داوود رنگی، عضو اتاق بازرگانی، با اشاره به محدودیت منابع دولت و تشدید فشارهای تحریمی بر تجارت خارجی، تأکید میکند که اولویت سیاستگذار باید جلوگیری از سقوط معیشت فقیرترین خانوارها و تسهیل گردش ارز موجود باشد، نه جبران کامل تورم برای همه.
از سوی دیگر، اقتصاد ایران همزمان با محدودیتهای خارجی، با مسئله رکود، تورم و فشار بر درآمد خانوارها روبهرو است؛ بنابراین سیاستگذار نمیتواند هزینه عبور از بحرانهای تجاری را صرفاً به فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان منتقل کند. آنچه اکنون اهمیت بیشتری پیدا کرده، طراحی شبکهای متنوعتر برای تجارت و توزیع کالا و استفاده از ظرفیتهایی است که در سالهای گذشته در نقاط مختلف کشور ایجاد شده است.
در این میان، لایحه دولت برای جلوگیری از ماندگاری کالا در مرزها تنها یک تغییر اداری در فرآیند ترخیص نیست؛ این طرح میتواند نشانهای از تغییر نگاه به مدیریت زنجیره تأمین در شرایط پرریسک باشد؛ تغییری که در صورت اجرای درست، میتواند بخشی از تجارت کشور را از تمرکز در چند نقطه محدود خارج کند و همزمان مسیرهای جدیدی برای افزایش تابآوری اقتصاد ایران ایجاد کند.
در همین رابطه، جعفر قادری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی، در گفتوگو با «اقتصادنیوز» درباره لایحه دائمی دولت برای جلوگیری از ماندگاری کالا در مرزها، تأثیر فشارهای خارجی بر تجارت و درآمدهای ارزی کشور، وضعیت تولید و معیشت مردم، مسیرهای جایگزین تجارت خارجی و افزایش تابآوری اقتصاد ایران توضیح داد. …
