به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، بازار اوراق قرضه آمریکا به یکی از مهمترین میدانهای اختلاف میان سیاست مالی و سیاست پولی این کشور تبدیل شده است. تصمیم اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، برای افزایش قابلتوجه خرید اوراق بلندمدت دولت با هدف پایین آوردن هزینه استقراض، نگرانی سرمایهگذاران درباره استقلال سیاست پولی و مسیر مهار تورم را افزایش داده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بازده اوراق بلندمدت آمریکا به بالاترین سطح خود در ۱۹ سال گذشته رسیده و همزمان تورم همچنان بالاتر از هدف بانک مرکزی قرار دارد. بسنت هفته گذشته اعلام کرد خزانهداری قصد دارد خرید اوراق بلندمدت دولت را دستکم دو برابر کند. هدف این اقدام حمایت از بازار ۳۲ تریلیون دلاری اوراق دولتی و کاهش هزینههای استقراض بلندمدت است. با این حال، سرمایهگذاران معتقدند چنین مداخلهای میتواند پیامی متفاوت با آنچه بانک مرکزی برای کنترل تورم به بازار میدهد، ارسال کند. از نگاه آنان، اگر خزانهداری بخواهد بازده اوراق را مستقیما تحتتاثیر قرار دهد، مرز میان مدیریت بدهی دولت و دخالت در سازوکار قیمتگذاری بازار کمرنگ خواهد شد.
براساس گزارش فایننشال تایمز، این اقدام فشار بیشتری بر کوین وارش، رئیس بانک مرکزی آمریکا، وارد کرده است تا در نشست سالانه بانکهای مرکزی در جکسون هول درباره مسیر سیاست پولی و نحوه برخورد با تورم توضیح دهد. تورم آمریکا در آخرین آمار به ۳.۷ درصد رسیده، درحالیکه هدف بانک مرکزی ۲ درصد است. از این رو، بخشی از اعضای کمیته سیاستگذاری پولی معتقدند برای جلوگیری از تثبیت تورم در سطوح بالا، افزایش نرخ بهره همچنان باید روی میز باشد. در چنین شرایطی، کاهش بازده اوراق از مسیر خرید دولتی میتواند اثر متفاوتی بر اقتصاد بگذارد و هزینه تامین مالی را پایین بیاورد. دو مسیر متفاوت
مساله اصلی تنها حجم خرید اوراق نیست، بلکه پیامی است که این تصمیم به بازار میدهد. گرگ پیترز، مدیر سرمایهگذاری شرکت پیجیآیام، این سیاست را اقدامی خودمحدودکننده و حتی زیانبار توصیف کرده است. لیزا شالت، مدیر سرمایهگذاری مدیریت ثروت مورگان استنلی، نیز دخالت در بازار اوراق صرفا به دلیل افزایش بازدهی را تصمیمی نامطمئن دانسته و هشدار داده است که تداوم چنین رویکردی میتواند این تصور را …
