به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، پاول مینی، مورخ، در مقالهای نوشت:
بازتوزیع ثروت بار دیگر به یکی از مطالبات محوری [به اصطلاح] ترقیخواهی آمریکایی تبدیل شده است. چهرههایی مانند برنی سندرز و الیزابت وارن استدلال میکنند که تمرکز شدید ثروت نباید صرفا برای تامین مالی برنامههای دولتی مشمول مالیات شود، بلکه باید از طریق سیاستهایی مانند مالیات سالانه بر ثروت، فعالانه کاهش یابد. الکساندریا اوکاسیو-کورتز و زُهران ممدانی نیز استدلالهای مشابهی را در حمایت از انتقال منابع از ثروتمندان به سمت خدمات عمومی، حمایتهای درآمدی و برنامههای اجتماعی مطرح کردهاند.
در پس این پیشنهادها، ادعای اخلاقی گستردهتری نهفته است: دولت حق دارد تمرکز ثروت خصوصی را برای اهداف عمومی بازتوزیع کند. عمیقترین ایراد به این سیاستها نه اقتصادی، بلکه سیاسی و اخلاقی است. حتی هنگامی که بازتوزیع با اهدافی انساندوستانه انجام میشود، مدیریت دائمی ثروت از سوی دولت میتواند جامعه مدنی و استقلالی را که جامعه آزاد به آن وابسته است تضعیف کند. خبر مرتبط پیام میلتون فریدمن برای جی. دی. ونس و زهران ممدانی | از چپگرایی در نیویورک تا حمایت از مداخلهگرایی در جناح راست | خالق «آزادی انتخاب» چه آموزههایی برای امروز دارد؟
بازتوزیع عبارت است از استفاده از قدرت دولت برای انتقال درآمد یا منابع از برخی اعضای جامعه به دیگران، معمولا از طریق مالیاتگیری و مخارج عمومی، با هدف اعلامشده کاهش نابرابری اقتصادی یا فراهمکردن مزایای اجتماعی. استدلال متعارف اقتصادی علیه بازتوزیع این است که مالیاتگیری از فعالیتهای مولد، انگیزه کار، پسانداز و سرمایهگذاری را تضعیف میکند و در نتیجه ثروت کل جامعه را کاهش میدهد. اما فرض کنیم صرفا برای پیشبرد بحث که بازتوزیع بههیچوجه ثروت کل جامعه را کاهش ندهد. آیا همچنان میتوان استدلالی اخلاقی علیه آن مطرح کرد؟
اگرچه استدلال اقتصادی علیه بازتوزیع منطقی است، اما بهاندازه کافی با استدلالهای موافق بازتوزیع که عمدتا بر مبنای ملاحظات اخلاقی مطرح میشوند، درگیر نمیشود. مدافعان بازتوزیع معمولا بحث خود را با پرسشهایی درباره کارآیی اقتصادی آغاز نمیکنند، بلکه از ادعاهای اخلاقی درباره فقر، عدالت، نیاز …
