به گزارش اقتصادنیوز، مهدی فیضی، اقتصاددان، در سرمقاله روز سهشنبه 3 شهریورماه روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
این روزها ناترازی بنزین و انواع طرحها برای حل آن دوباره مطرح شده است که در جدیترین طرح ظاهرا قرار است به رانندگان تاکسیهای اینترنتی سهمیهای جداگانه تخصیص پیدا کند. این تخصیص اگرچه ممکن است از منظر حساسیتهای اجتماعی قابل توجیه باشد، اما در چارچوب علم اقتصاد اساسا قابل دفاع نیست.
دولتها البته ممکن است بهدلیل امنیت انرژی و ذخایر استراتژیک، مدیریت منابع طبیعی و جلوگیری از انحصار خصوصی در تامین انرژی نقش داشته باشند. اما این نقشها به معنای آن نیست که دولت موظف است بنزین خودروهای شخصی را ارزان و با تخصیص یارانه تامین کند. نگارنده متوجه است که این عبارات ممکن است برای بسیاری از مخاطبان این یادداشت سبکسرانه و خوشدلانه به نظر برسد، اما در هر حال شوربختانه تلخی این عبارات و فاصله این عبارات با واقعیتهای اقتصاد ایران از درستی آنها نمی کاهد. دولت در اقتصاد عمدتا باید در مواردی مانند تامین کالاهای عمومی، جلوگیری از انحصار طبیعی یا کاهش آثار جانبی در بازارهای ناکام در رسیدن به بیشترین سطح رفاه اجتماعی مداخله کند. بنزین نه یک کالای عمومی، بلکه کالایی خصوصی است که مصرف آن در خودروهای شخصی باعث انواع اثرات جانبی برای سایر افراد مانند آلودگی هوا، ترافیک، تصادف و انتشار گازهای گلخانهای میشود.
در علم اقتصاد، فعالیتی که اثر جانبی منفی دارد باید مالیات بپردازد، نه اینکه یارانه (مالیات مثبت) بگیرد. حتی اگر دولت مالک منابع نفت باشد، قیمت بنزین باید تا حد امکان منعکسکننده هزینه فرصت واقعی آن باشد. بنابراین از دیدگاه علم اقتصاد، تامین بنزین برای خودروهای شخصی اساسا وظیفه ذاتی دولت نیست؛ اگر وظیفهای در این باب برای دولت متصور باشیم هم در گرفتن مالیات از مصرف بنزین برای منعکس کردن هزینههای زیستمحیطی و ترافیکی است و نه در دادن یارانه به آن. حتی اگر بتوان بهدلیل حساسیتهای اجتماعی در کشور تا حدی درک کرد که چرا سیاستگذار همچنان به تامین یارانهای بنزین برای شهروندان اصرار دارد، تخصیص سهمیه بنزین برای رانندگان تاکسیهای اینترنتی تصمیمی است که حتی با کلیت همین طرح نیز ناسازگار است؛ چراکه اگر قرار است در این میان یارانهای هم تخصیص یابد، بهتر است …
