
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، در شرایطی که رئیسجمهور اخیرا از واگذاری باقیمانده سهام دولتی در خودروسازی سخن گفته است که، صنعت خودرو بار دیگر در آستانه تدوین یک سند تازه قرار گرفته؛ اینبار با عنوان «سند ملی توسعه صنعت خودرو» و با محوریت دانشگاه. این همزمانی، این پرسش را مطرح میکند که سند جدید قرار است چه خلأیی را در سیاستگذاری صنعت خودرو پر کند و چه تفاوتی با انبوه استراتژیها و برنامههای پیشین خواهد داشت. خبر مرتبط زمان اجرای طرح وام ۴۰۰ میلیونی خودروهای فرسوده اعلام شد
اقتصادنیوز: رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اعلام آغاز اجرای آیین نامه جدید نوسازی خودروهای فرسوده از هفته آینده، از پیش بینی وام ۴۰۰ میلیون تومانی برای دارندگان این خودروها خبر داد.
در روزهای اخیر، جلسهای با حضور معاون اول رئیسجمهور و جمعی از استادان و اعضای هیاتعلمی دانشگاهها درباره وضعیت صنعت خودرو برگزار شده و بر اساس روایت منتشرشده از این نشست، قرار است پنج کارگروه تخصصی در حوزههای استراتژی، تولید، تجارت و بازار، حکمرانی و نظارت تشکیل شوند تا نقشه جدیدی برای این صنعت ترسیم کنند. در این بین در خبری که روز گذشته برخی از رسانهها از این جلسه منتشر کردند قرار است تهیه «سند خودروی ملی» در دستور کار قرار بگیرد. این در شرایطی است که عباس پازوکی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهور در یادداشتی، با اشاره به جزئیات جلسه شورای اقتصاد به ریاست محمدرضا عارف که اخیرا برگزار شد، از تدوین «سند ملی توسعه صنعت خودرو» با حضور استادان و اعضای هیات علمی خبر داده است.
در هر صورت در نگاه نخست، ورود دانشگاه به فرآیند سیاستگذاری صنعت خودرو میتواند اتفاقی مثبت تلقی شود؛ هر چند که با خصوصی شدن خودروسازیها در تضاد است و این ورود طی سالهای گذشته حاصلی نیز نداشته است. صنعت خودرو طی چند دهه گذشته بیش از آنکه از یک سیاست صنعتی باثبات و قابل پیشبینی برخوردار باشد، تحتتاثیر تصمیمهای روزمره، مداخلات دولتی، تغییر دولتها و سیاستهای مقطعی قرار داشته است. بااینحال، مساله اساسی اینجاست که مشکل خودروسازی ایران، کمبود «سند» و «استراتژی» نیست. اتفاقا اگر قرار باشد …













