به گزارش اقتصادنیوز، بحث اصلاح قیمت بنزین در ایران، فراتر از تعیین نرخی تازه، به آزمونی جدی برای مهار ناترازی انرژی، کنترل مصرف و مدیریت تورم بدل شده است.
آنگونه که حمید ملازاده در روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده است؛ سیاست چندنرخی میتواند شوک لحظهای را تعدیل کند؛ اما مهار انتظارات تورمی در گرو اصلاح تدریجی، شفافیت سیاستگذاری، توسعه زیرساخت CNG و ارتقای بهرهوری مصرف است. سه صاحبنظر اقتصادی در پاسخ به «دنیایاقتصاد» مساله بحثبرانگیز اصلاح قیمت حاملهای انرژی را بررسی کردند.
یکبار دیگر بحث اصلاح شیوه توزیع و قیمتگذاری بنزین در کانون توجه قرار گرفته و بهنظر میرسد که ناترازی حاملهای انرژی در ایران تبدیل به یکی از تنگناهای سیاستگذاری شده است. دولت تغییر نرخ سوم بنزین را با استناد به فاصله قابلتوجه میان هزینه تولید و قیمت فروش بنزین در دست بررسی دارد؛ اما اقتصاددانان معتقدند ریشه اصلی بحران در تداوم مداخلات دولت و قیمتگذاری دستوری نهفته است. به باور آنها، تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که اداره دولتی بازار انرژی به بهبود کارآیی منجر نمیشود و توأمان با تشدید ناترازی سبب افزایش مصرف، کاهش انگیزه سرمایهگذاری و اتلاف منابع میشود. دور باطل قیمتگذاری بنزین
بحث اصلاح قیمت بنزین در ایران وارد مرحلهای شده که دیگر نمیتوان آن را صرفا یک تصمیم درباره نرخ یک فرآورده نفتی دانست. مساله اصلی، چگونگی اصلاح تدریجی یارانه سوخت بدون ایجاد یک شوک تورمی و اجتماعی گسترده است؛ تعادلی که سیاستگذار را میان دو هدف دشوار قرار میدهد: از یکسو باید رشد مصرف، ناترازی تولید و بار مالی یارانه انرژی را مهار کند و از سوی دیگر، نمیتواند افزایش قیمت بنزین را به موجی از رشد هزینهها و انتظارات تورمی تبدیل کرد. اثر افزایش قیمت بنزین را میتوان در دو کانال اصلی بررسی کرد: اثر مستقیم بر هزینه تولید و حملونقل و اثر غیرمستقیم و روانی بر انتظارات تورمی. نکته مهم آن است که سیاست چندنرخی میتواند نخستین کانال را تا حدی مهار کند، اما در برابر کانال دوم، ابزار کاملی در اختیار سیاستگذار قرار نمیدهد. بنزین؛ کالایی عادی یا «لنگر» اقتصاد؟
در اقتصاد ایران، بنزین فقط یک نهاده حملونقل نبوده و به دلیل نقش آن در زندگی روزمره و حساسیت افکار عمومی به …
