به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، اگرچه دوراهی تعیینکننده امروز اقتصاد ایران، تداوم جنگ یا حرکت به سوی توافق و کاهش تنشهای خارجی است، اما در صورت حرکت به سمت توافق، دوراهی کلیدی دیگری پیش روی اقتصاد قرار خواهد گرفت.
سیاستگذار باید میان آغاز اصلاحات ساختاری و تکرار سیاستهای گذشته یکی را انتخاب کند. گشایش خارجی میتواند با افزایش صادرات نفت، آزادسازی منابع ارزی و کاهش انتظارات تورمی، فرصتی کمنظیر برای ثبات اقتصاد کلان، اصلاح بودجه و نظام بانکی و تقویت سرمایهگذاری مولد فراهم آورد.
در مقابل، استفاده از این منابع برای افزایش مخارج جاری و کسب رضایت کوتاهمدت، ممکن است در کوتاهمدت رونق بیشتری ایجاد کند؛ اما هزینههای دولت پس از افزایش بهسادگی قابل کاهش نیست. تعهدات ایجادشده در دوره وفور منابع، با افت درآمدها نیز پابرجا میمانند و از مسیر کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم، اقتصاد را دوباره به چرخه بیثباتی بازمیگردانند. انتخاب این مسیر میتواند مهار تورم و دستیابی به رشد پایدار را برای سالهای بیشتری به تعویق بیندازد. اصلاحات ساختاری داخلی در روزهای اخیر، صحبتهایی مبنی بر اجرایی شدن تفاهم یا حرکت به سمت توافق اصلی به گوش میرسد. تفاهم میان ایران و آمریکا، در صورت اجرا و تبدیل شدن به توافقی پایدار، میتواند آثار مثبتی بر اقتصاد ایران بر جای بگذارد؛ اما جایگزین اصلاحات ساختاری داخلی نخواهد شد. لغو تحریمهای نفتی، آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده و ایجاد صندوق سرمایهگذاری ۳۰۰میلیارد دلاری، هرچند به ثبات اقتصاد کلان، کاهش انتظارات تورمی و رونق کوتاهمدت اقتصادی کمک میکند، اما بهتنهایی قادر به حل مسائل مزمن اقتصاد ایران و ایجاد رشد اقتصادی پایدار نیست.
تحقق این هدف، مستلزم اجرای مجموعهای از اصلاحات نهادی و سیاستی، از جمله انضباط مالی دولت، اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسبوکار، رفع موانع تجارت و سرمایهگذاری خارجی، ثبات در مقرراتگذاری و استقرار نظام کارآمد تامین اجتماعی است. بازگشت احتمالی به تفاهم میان ایران و آمریکا امیدها را به بهبود وضعیت اقتصادی افزایش داده و شرایط را برای اجرای اصلاحات داخلی فراهم کرده است. اما با این حال ساختار داخلی اقتصاد ایران اگر بدون تغییر بماند، گشایشهای خارجی را تبدیل …
