قیمت طلا امروز




 سایت اقتصادنیوز / ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

تراژدی وحدت‌نظر روشنفکران ایرانی در اقتصاد | پایه‌ریزی «اقتصاد دستوری» با دو نیروی سوسیالیسم و ناسیونالیسم اقتصادی

اقتصادنیوز: مطالعه تاریخ معاصر ایران، از زاویه تأثیر اندیشه‌ها و افکار روشنفکران بر روندها و تحولات تاریخی، می‌تواند بینش‌های جدیدی درباره علل عقب ماندگی اقتصاد ایران ایجاد کند و توضیحی برای چرایی و چگونگی شکل گیری اقتصاد دستوری ارائه دهد.
 تراژدی وحدت‌نظر روشنفکران ایرانی در اقتصاد | پایه‌ریزی «اقتصاد دستوری» با دو نیروی سوسیالیسم و ناسیونالیسم اقتصادی

به گزارش اقتصادنیوز، تاریخ، صحنه‌ی نبردِ بی‌وقفه و پویای اندیشه‌هاست. هیچ انقلابی در جهان رخ نداده و هیچ ساختار سیاسی یا اقتصادی پدید نیامده، مگر آنکه پیش‌تر، بذرهای فکریِ آن در قلمروِ ذهنِ انسان‌ها کاشته شده باشد. این به معنای تقلیل تاریخ به تاریخ اندیشه نیست. بلکه به معنی اثر تعیین‌کننده اندیشه‌ها برتحولات تاریخی است.

از این رو، روشنفکران و نخبگانِ فکری نقشی مؤثر و سرنوشت‌ساز ایفا می‌کنند؛ همان‌ها که مفاهیم انتزاعی را به باورهای عمومی، شعارها، ارزش‌ها و حتی سیاست‌های کلان کشورها تبدیل می‌کنند و با این کار، مسیر حرکت جوامع را دگرگون می‌سازند. وقتی نگرشِ عمومی نسبت به مفاهیم بنیادینی چون آزادی، عدالت، مالکیت و قانون در جوامع تغییر می‌کند، ساختارهای مادی نیز در یک فرایند بلندمدت به دنبال آن دستخوش تحول می‌شوند.  خبر مرتبط علی شریعتی؛ ایدئولوگ اقتصاد دستوری و دولت‌سالاری | شریعتی چگونه از «تحلیل طبقاتی مارکسیستی» به «جهت‌گیری طبقاتی اسلام» رسید؟

اقتصادنیوز: آیا علی شریعتی شیاد بود؟ آیا صرفاً مفسری نو از اسلام بود یا روشنفکری که مفاهیم مارکسیستی را در قالبی دینی بازتولید کرد؟ منتقدان او معتقدند که شریعتی با نفی مالکیت خصوصی، تقدیس دولت، ایدئولوژیک کردن دین و روایت طبقاتی از تاریخ، زمینه نظری گسترش دولت‌سالاری و تضعیف اقتصاد آزاد را فراهم ساخت. از این منظر، نقد شریعتی تنها بازخوانی اندیشه یک متفکر نیست، بلکه تلاشی برای فهم ریشه‌های فکری بسیاری از سیاست‌ها و ساختارهایی است که دهه‌ها بر اقتصاد و جامعه ایران سایه افکنده‌اند.

مطالعه تاریخ معاصر ایران، از زاویه تأثیر اندیشه‌ها و افکار روشنفکران بر روندها و تحولات تاریخی، می‌تواند بینش‌های جدیدی درباره علل عقب ماندگی اقتصاد ایران ایجاد کند. سرنوشتِ پرفرازونشیبِ ملت ایران در یک قرنِ گذشته، نه در چاه‌های نفت رقم خورد، نه در پادگان‌ها و نه صرفاً در اتاق‌های فکرِ قدرت‌های خارجی؛ بلکه در لابه‌لایِ کتاب‌ها، ترجمه‌ها و سخنرانی‌هایِ روشنفکرانی شکل گرفت که مسیر تاریخ ایران را ریل‌گذاری کردند. 

آرمان‌های مشروطه

در تاریخ معاصر ایران، روشنفکران، نویسندگان، مترجمان و خطیبان با وارد کردن، بومی‌سازی و ترویج الگوهای فکری خاص، ذهنیت عمومی را شکل داده‌اند، ارزش‌های جدیدی آفریده‌اند و در نهایت، در پایه ریزی نهادهای سیاسی و اقتصادی کشور اثرگذار بودند. 

مورخان معمولاً آغاز تحولات تاریخ معاصر را دوره جنگ‌های ایران و روسیه و نهضت مشروطه فرض می‌گیرند. روشنفکران عصر مشروطه حامل ایده‌ای بسیار مترقی و حیاتی بودند: ایده «حکومت قانون» و محدود کردن قدرتِ مطلقه پادشاه. آن‌ها به درستی دریافته بودند که شکوفایی و پیشرفت تنها در سایه‌ نظمی امکان‌پذیر است که در آن، جان، مال و آزادی‌های فردی شهروندان از دست‌اندازی‌های خودسرانه حکومت در امان باشد. این ایده، در هسته‌ی خود، دفاع از یک آزادیِ «سلبی» بود؛ یعنی ایجاد حریمی امن برای فرد تا بتواند بدون دخالت قدرت حاکم، اهداف و منافع خود را دنبال کند. بنابراین می‌توان گفت هدف اولیه مشروطه، طراحی یک چارچوبِ حقوقیِ بی‌طرف بود تا جامعه بتواند در بستر آن رشد کند.

با وجود توفیقات قابل توجه، نهضت مشروطه به بحران‌های عدیده‌ای برخورد و با وقوع جنگ جهانی اول و سقوط سلسله قاجار، کشور در فقر و ناامنی فرو رفت. با ظهور رضاشاه و ایجاد امنیت و نظم نسبی، روشنفکران مشروطه‌خواه توانستند بخشی از آرمان‌ها و آرزوهای مشروطه را با شاه جدید به واقعیت بدل کنند. هرچند که حاکمیت قانون و مشروط شدن قدرت شاه به صورت تام و تمام محقق نشد. 

ناسیونالیسم انزواگرا

با گذشت زمان و ورود به دهه‌های میانی قرن بیستم، فضای فکری ایران شاهد یک چرخشِ پارادایمیِ بود. مفهومِ «آزادی» که روزگاری به معنایِ رهایی فرد از استبداد حاکم بود، تغییر شکل داد و در قالب اندیشه‌های ناسیونالیستی، به معنایِ «رهاییِ جمعیِ ملت از سلطه بیگانگان» بازتولید شد. این تغییرِ ظریف اما بنیادین در مفهوم آزادی، که در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت و صدارت محمد مصدق به اوج خود رسید، تبعاتِ عینی برای اقتصاد سیاسی ایران به همراه داشت.

ناسیونالیسمِ انزواگرا و ضدغرب، نوعی از آزادی را ترویج می‌کرد که در آن، فردِ انسانی هویتی مستقل نداشت و تنها به عنوان جزئی از یک کلِ بزرگتر به نام «ملت» معنا پیدا می‌کرد. در این نگاه، آزادی به معنای تسلطِ جمعیِ دولتِ ملی بر منابع کشور تفسیر شد.

روشنفکران و سیاستمدارانِ ملی‌گرا (جبهه ملی و انشعابات آن)، با اتکا به این ایده، گمان می‌کردند که ثروت ملی صرفاً یک پدیده فیزیکی و مادی (مانند نفتِ خام در زیر زمین) است و اگر مالکیتِ حقوقیِ آن به دست دولت بیفتد، ناگهان رفاه و استقلال برای کشور به ارمغان خواهد آمد. این ایده، یکی از بزرگترین خطاهای شناختی در تاریخ اقتصاد سیاسی ایران بود، زیرا این حقیقتِ بدیهی را نادیده می‌گرفت که یک ماده خام، به خودی خود ارزشی ندارد، بلکه ارزشِ آن از طریق شبکه‌ی پیچیده‌ای از سرمایه‌گذاری، فناوری، دانش‌های تخصصیِ پراکنده و تجارتِ آزادِ جهانی شکل می‌گیرد.

با قطع کردن ارتباط اقتصاد ایران با این شبکه جهانی به نام استقلال‌طلبی، دولت نه تنها ثروتی خلق نکرد، بلکه اقتصاد را در مسیر انزوا و فروپاشی قرار داد. ناسیونالیسمِ اقتصادی به تدریج این ایده مخرب را در ذهن ایرانیان نهادینه کرد که دولت، تنها نهادِ مشروع برای مدیریت ثروت‌های بزرگ است و مالکیت خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی، مترادف با غارت و استعمار است. سوسیالیسم و چپ‌زدگی روشنفکران

اما این تنها ناسیونالیسم مصدقی‌ها نبود که تیشه‌ به ریشه‌ اقتصاد بازار در ایران زد؛ ورود و گسترشِ خیره‌کننده‌ی اندیشه‌های چپِ مارکسیستی و شکل‌گیری سازمان‌ها و احزابی چون حزب توده، ضربه‌ی نهایی را بر پیکرِ درکِ عقلانی از اقتصاد سیاسی وارد کرد. روشنفکرانِ چپ‌گرا، با ترجمه‌ی آثار مارکسیستی و ترویج ادبیاتِ سوسیالیستی، فضایی فکری در ایران ایجاد کردند که در آن، سرمایه‌داری، بازار آزاد، سودآوری و رقابت به عنوان کثیف‌ترین و غیرانسانی‌ترین مفاهیم معرفی شدند.

جذابیتِ این ایده‌ها برای روشنفکران ایرانی ریشه در یک «غرورِ روشنفکرانه» داشت؛ آن‌ها به عنوان قشرِ تحصیل‌کرده، احساس می‌کردند که از نظر اخلاقی و فکری برتر از بازاریان و کارآفرینان هستند، اما از آنجا که نظام بازار، پاداش‌های مالی را نه بر اساسِ مدارکِ تحصیلی یا ادعاهای اخلاقی، بلکه بر اساسِ تواناییِ رفع نیازهای مصرف‌کنندگان توزیع می‌کند، روشنفکرانِ چپ‌گرا کینه‌ای عمیق نسبت به منطق بازار پیدا کردند.

آن‌ها برای ارضای این سرخوردگی، به ایدئولوژی‌ای پناه بردند که به آن‌ها وعده می‌داد با نابودی بازار و ایجاد یک اقتصادِ برنامه‌ریزی‌شده، کنترلِ جامعه به دستِ نخبگانِ دانا و آگاه (یعنی خودشان) خواهد افتاد.

درک غلط از مناسبات اقتصادی

روشنفکران چپ‌گرا، با ترویجِ نگاهِ «بازی با جمعِ صفر» به اقتصاد، به مردم القا کردند که ثروتِ ثروتمندان، حاصلِ دزدیدنِ حقِ فقراست و اقتصاد نه یک عرصه برای خلقِ ثروتِ جدید از طریق نوآوری، بلکه کیکی ثابت است که باید توسطِ دولت به طور مساوی تقسیم شود. نتایج منطقی این ایده به تلاش برای ساختن دولت مطلوبی منتهی می‌شود که به ستاندن حق فقرا از ثروتمندان باور داشته باشد. دفاع از فقرا و مستضعفین و خلق تحت ستم ابعاد اخلاقی نیز پیدا کرد، به امری مشروع و اخلاقی تبدیل شد که باید برای آن جنگید و مبارزه کرد حتی با اسلحه و گلوله. 

آن‌ها این توهم را به جامعه تزریق کردند که می‌توان بدونِ نیاز به نظام بازار (که آن را سرمایه‌داری می‌نامیدند) و مالکیت خصوصی، تمامِ نیازهای جامعه را از طریقِ یک کمیته‌ی مرکزی برنامه‌ریزی و تامین کرد. در نتیجه‌ی فعالیتِ بی‌وقفه‌ی این روشنفکران، ذهنیتِ ضدِ سرمایه‌داری چنان در تار و پودِ فرهنگِ سیاسی ایران رسوخ کرد که حتی راست‌گراترین و مذهبی‌ترین سیاستمداران نیز برای کسب محبوبیت، چاره‌ای جز استفاده از ادبیاتِ چپ و اجرای سیاست‌های مداخله‌گرایانه و سوسیالیستی نداشتند. در فضای عمومی این دوران، دفاع از حقوق مالکیت و آزادی انتخابِ اقتصادی، افکاری ارتجاعی بود و به شدت تخطئه و طرد می‌شد.

ستون‌های فکری اقتصاد دستوری

در جنبش انقلابی دهه 1350 که در نهایت به انقلاب اسلامی منتهی شد، گروه‌های اسلام‌گرا و گروه‌های چپ‌گرا نه تنها در راهبرد مبارزه و برانداختن حکومت پهلوی همسو بودند، بلکه در تلقی و نگاه به اقتصاد نیز اشتراکات فراوانی داشتند. این اشتراکات را در تحلیل نهایی می‌توانیم ترکیبی از ناسیونالیسم ضدغرب و ایده‌های چپ‌گرایانه با ارزش‌های مذهبی بدانیم. در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی، نسلی از روشنفکرانِ مذهبیِ چپ‌گرا، به ویژه چهره‌هایی مانند علی شریعتی، پا به عرصه گذاشتند که توانستند در تغییر مسیر تاریخ ایران نقش ایفا کنند، تا جایی که انقلابیون سال 57، شریعتی را «معلم انقلاب» لقب داند.

کاری که این جریانِ روشنفکری انجام داد، صرفاً بازتفسیرِ دین نبود؛ آن‌ها دین را از یک رابطه شخصیِ معنوی، یک نظامِ اخلاقی و مناسکی برای تحکیم نظم‌های سنتی جامعه، به یک ایدئولوژیِ تمام‌عیارِ سیاسی، انقلابی و اقتصادی تبدیل کردند. شریعتی و هم‌فکرانش، مفاهیمِ مارکسیستی مانند تضاد طبقاتی، جبر تاریخ، انقلابِ پرولتری و نفیِ مالکیتِ خصوصی را گرفتند و آن‌ها را در لباسی از اصطلاحاتِ مذهبی و اسطوره‌های شیعی به جامعه عرضه کردند. 

این ایدئولوژی انقلابی، به صراحت ادعا می‌کرد که یک راهِ رستگاریِ واحد و یک الگویِ بی‌نقص برای ساختنِ جامعه‌ آرمانی وجود دارد و تمامِ ارزش‌های خوبِ انسانی -از عدالت و آزادی گرفته تا اخلاق و معنویت و رفاه- تنها در سایه‌ی برپاییِ این جامعه‌ی توحیدیِ بی‌طبقه محقق خواهد شد.

این تفکرِ اتوپیایی، مانع درکِ واقع‌بینانه از انسان و اقتصاد بود. آن‌ها نمی‌پذیرفتند که ارزش‌های انسانی اغلب با یکدیگر در تضادند و نمی‌توان آزادیِ کامل و برابریِ مطلقِ اقتصادی را همزمان به دست آورد. در ذهنیتِ این روشنفکران، هرگونه تکثرگرایی، تنوعِ آرا و سبک‌های زندگیِ متفاوت، به عنوانِ غرب‌زدگی، انحراف و وابستگی به امپریالیسم تقبیح می‌شد. اقتصاد در نگاه آن‌ها نه علمِ تخصیصِ منابعِ کمیاب بر اساسِ انتخاب‌های عقلانیِ افراد، بلکه میدانِ جنگِ حق و باطل بود. آن‌ها با تحقیرِ مفاهیمی چون سود، تجارت و رفاهِ مادی، نوعی قناعت و ریاضت‌کشیِ انقلابی را ترویج می‌کردند که هدفش خلقِ یک «انسانِ طرازِ نوین» بود. 

وقتی شما هدفِ اقتصاد سیاسی را از تامین نیازهای روزمره‌ی مردم، به ساختنِ یک انسانِ بی‌نقص و یک بهشتِ زمینی تغییر می‌دهید، طبیعتاً هرگونه مداخله، مصادره، سرکوب و اعمالِ خشونتی را از سویِ دولت برای رسیدن به آن هدفِ مقدس توجیه می‌کنید. ایده‌های این جریان، نیروی محرکه‌ای شد که جامعه را واردِ تونلی از آزمایش‌های مهندسیِ اجتماعی و اقتصادِ دولتیِ دستوری کرد. سیطره‌ی این اندیشه باعث شد تا نهادهای اقتصادی نه بر اساسِ کارایی و منطقِ بازار، بلکه بر اساسِ تعهدِ ایدئولوژیک و وفاداری به یک آرمانِ واحد سازماندهی شوند، که نتیجه‌ آن، از بین رفتنِ نظامِ قیمت‌ها، مصادره کارخانه‌ها و بانک‌ها، اتلافِ گسترده‌ منابع، فرار سرمایه‌ها و توقف اقتصاد ایران بود.

پیروان مصدق و شریعتی

از میان روشنفکران اتقلابی که در تداوم نحله‌های مصدقی بودند و علی شریعتی را نه تنها معلم انقلاب، بلکه اصلاحگر دینی می‌دانستند، جریانی پدید آمد که تحت عنوانِ «روشنفکرانِ دینی» شناخته می‌شوند. این جریان که خود در گذشته از حامیانِ همان ایده‌های انقلابی و اتوپیایی بود، پس از مشاهده‌ی نتایجِ عملیِ پیوند زدنِ مطلق‌گراییِ انقلابی با قدرتِ متمرکزِ دولتی، تلاش کرد تا مسیرِ طی شده را موردِ بازبینی قرار دهد.

روشنفکرانِ دینی به تدریج متوجه شدند که وقتی یک ایدئولوژی (چه چپ و چه مذهبی) تلاش می‌کند تمامِ شئونِ زندگیِ انسان‌ها، از جمله اقتصادِ آن‌ها را از یک مرکزِ واحد هدایت کند، نتیجه‌ای جز اقتصاد دولتی و ناکارآمدی نخواهد داشت. آن‌ها -با پیشتازی عبدالکریم سروش- شروع به پذیرشِ مفهومی بسیار کلیدی کردند: مفهومِ «کثرت‌گرایی» یا «پلورالیسم». این نحله فکری به این نتیجه رسیدند که انسان‌ها دارای ارزش‌ها، اهداف و برداشت‌های متفاوتی از خیر، سعادت و دین هستند. 

با وجودِ این چرخشِ فکریِ ارزشمند به سمتِ پذیرشِ حقوقِ فردی و تکثر، بخشِ بزرگی از این جریان هنوز نتوانسته است به طور کامل از زیرِ سایه‌ سنگینِ اندیشه‌های ضدسرمایه‌داریِ گذشته رهایی یابد. آن‌ها اغلب در حوزه‌ سیاست، شعار آزادی و کثرت‌گرایی می‌دهند، اما وقتی نوبت به اقتصاد می‌رسد، همچنان با شک و تردید به مکانیسمِ بازار، مالکیتِ خصوصی و سیستمِ قیمت‌ها نگاه می‌کنند و خواهانِ حضورِ دولت برای «برقراریِ عدالتِ اجتماعی» می‌باشند.

این تناقضِ درونی نشان می‌دهد که درکِ نیازمندی آزادیِ سیاسی و مدنی به آزادیِ اقتصادی، هنوز در سپهرِ اندیشه‌ی ایران به تکامل نرسیده است. شما نمی‌توانید منابعِ مادیِ یک جامعه را در دستِ یک قدرتِ متمرکز قرار دهید و همزمان از آن قدرت بخواهید که آزادیِ بیان، عقیده و سبکِ زندگیِ شهروندان را محترم بشمارد. قدرتی که نانِ مردم را در دست دارد، ناگزیر جان و اندیشه‌ی آن‌ها را نیز کنترل خواهد کرد.

تراژدی تاریخ معاصر ایران

اقتصاد ایران، قربانیِ توطئه‌های صرفاً خارجی یا جبرِ جغرافیاییِ ناشی از داشتنِ نفت نبوده است؛ بلکه بیش از هر چیز، قربانیِ «ایده‌های ویرانگر» بوده است. از ملی‌گرایانِ ضدبازار تا مارکسیست‌های توده‌ای، و از روشنفکرانِ مذهبیِ چپ‌گرا تا گروه‌های مسلح انقلابی، همگی در یک خطایِ معرفت‌شناختیِ مشترک بودند: غرورِ کشنده‌ای که به آن‌ها القا می‌کرد می‌توانند جامعه و اقتصاد را بر اساسِ نقشه‌های ذهنیِ خود از بالا به پایین طراحی کنند و انسان‌ها را مانندِ مهره‌های شطرنج برای رسیدن به یک اتوپیایِ خیالی جابجا کنند.

آن‌ها نهادهای اجتماعی برآمده از قرن‌ها تجربه زیسته انسان ایرانی، دانشِ پراکنده‌ میلیون‌ها انسانِ عادی، و سیگنال‌های حیاتیِ بازار را نادیده گرفتند و به جایِ آن، خواستارِ اعمالِ اراده‌ متمرکز شدند. تراژدی تاریخ معاصر ایران این بود که در تلقی از نظم اقتصادی ایده‌آل، تفاوت دیدگاه چندانی میان محمد مصدق، علی شریعتی، شاپور بختیار، احسان طبری، نورالدین کیانوری، ایرج اسکندری، حیدرخوان عمواوغلی، امیرپرویز پویان، بیژن جزنی، مسعود احمدزاده، حمید اشرف، موسی خیابانی، مجید شریف واقفی، فرخ نگهدار، عبدالصمد کامبخش، جعفر پیشه وری، خسرو روزبه، صمد بهرنگی، اشرف دهقانی، تقی شهرام، جلال آل احمد، محمد نخشب، خلیل ملکی، حبیب‌الله پیمان، ابوالحسن بنی‌صدر، غلامحسین ساعدی، احمد شاملو، خسرو گلسرخی، رضا براهنی، سعید سلطانپور، ارواند آبراهامیان، آصف بیات، عزت‌الله سحابی، عبدالکریم سروش و بسیاری دیگر وجود نداشت.  همچنین بخوانید علی شریعتی؛ ایدئولوگ اقتصاد دستوری و دولت‌سالاری | شریعتی چگونه از «تحلیل طبقاتی مارکسیستی» به «جهت‌گیری طبقاتی اسلام» رسید؟ حاکمیت قانون؛ بنیاد ثروت ملل | منافع ملی و رشد ثروت ملت دو روی یک سکه‌اند | دولت باید فرمانبردار قانون باشد، نه واضعِ خودمحور قواعد تبعیض‌آمیز اصلاحات اقتصادی را از کجا شروع کنیم؟ | غنی‌نژاد: نهادهای ضد آزادی که قیمت‌ دستوری می‌گذارند را منحل کنید | دخانچی: موافقم که نظام حکمرانی ما دستوری است سوسیالیست‌های مسلمان چگونه راه مصادره را باز کردند؟ | چپ‌های مسلمان در کارخانه‌ها شکست خوردند، اما در سیاستگذاری پس از انقلاب پیروز شدند



۲ دقیقه قبل / سایت اسب بخار

شوک به خریداران با شکایت دو خودروساز؛ پیش‌فروش‌ها از مصوبه ۴۷۳ خارج شدند

شوک به خریداران با شکایت دو خودروساز؛ پیش‌فروش‌ها از مصوبه ۴۷۳ خارج شدندلاماری ایما

پس از شکایت ایران‌خودرو و آرین پارس موتور، مصوبه ۴۷۳ از تاریخ تصویب باطل شد و پیش‌فروش‌های قبلی نیز حمایت پیش‌پرداخت در برابر قیمت روز را از دست دادند.

دیوان عدالت اداری در پی شکایت شرکت ایران‌خودرو، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور و چند شخص حقیقی، مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن را از تاریخ تصویب باطل کرد. این رأی فقط قراردادهای آینده را دربرنمی‌گیرد و خریداران خودروهای پیش‌فروش‌شده در سال‌های گذشته نیز دیگر نمی‌توانند برای مصون‌ماندن پیش‌پرداخت خود از افزایش قیمت به این مصوبه استناد کنند. اکنون مبلغ واریزی مشتری صرفاً یک پرداخت علی‌الحساب است و قیمت زمان تحویل مبنای تسویه قرار می‌گیرد. مصوبه ۴۷۳ چه می‌گفت؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، شورای رقابت در ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ مصوبه‌ای را تصویب کرد که از پیش‌پرداخت خریداران خودرو در برابر افزایش قیمت محافظت می‌کرد. براساس این مصوبه، مبلغ پرداخت‌شده هنگام ثبت‌نام به همان نسبت، بخشی از خودرو محسوب می‌شد و افزایش قیمت تنها به سهم پرداخت‌نشده تعلق می‌گرفت.

فرض کنید قیمت کارخانه خودرو هنگام ثبت‌نام یک میلیارد تومان بود و خریدار ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌کرد. طبق مصوبه ۴۷۳، نیمی از خودرو پرداخت‌شده به حساب می‌آمد. اگر قیمت خودرو هنگام تحویل به دو میلیارد تومان می‌رسید، مشتری باید یک میلیارد تومان دیگر می‌پرداخت و خودرو در مجموع برای او یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تمام می‌شد.

با ابطال مصوبه، آن ۵۰۰ میلیون تومان دیگر معادل ۵۰ درصد خودرو نیست و فقط ۵۰۰ میلیون تومان از قیمت نهایی کسر می‌شود. در همان مثال، اگر قیمت زمان تحویل دو میلیارد تومان باشد، خریدار باید یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان دیگر بپردازد؛ البته سود مشارکت، خسارت تأخیر و تعهدات احتمالی شرکت باید براساس نوع قرارداد محاسبه شوند.شکایت ایران‌خودرو و آرین پارس موتور

در خبرهای اولیه از ابطال مصوبه به درخواست خودروسازان سخن گفته می‌شد، اما متن دادنامه هویت شاکیان را روشن کرده است. شرکت ایران‌خودرو و مجتمع صنعتی آرین پارس موتور در کنار چند شخص حقیقی، ابطال مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی آن را از دیوان عدالت اداری خواسته بودند.

هیئت عمومی دیوان در دادنامه‌های شماره ۹۲۵۹ و ۹۲۸۲ مورخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵، مصوبه ۴۷۳ و اصلاحیه‌های شماره ۵۶۳ و ۷۴۰ را از تاریخ تصویب باطل کرد.

استدلال دیوان این است که شورای رقابت می‌تواند درباره مؤلفه‌های قیمت، مقدار عرضه و شرایط دسترسی به بازار کالاهای انحصاری دستورالعمل تصویب کند، اما اجازه ندارد درباره روابط حقوقی میان خودروساز و خریدار، شرایط پیش‌فروش و نحوه پرداخت بهای خودرو مقرره‌گذاری کند. این موضوعات در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و آیین‌نامه اجرایی آن تعیین تکلیف شده‌اند.

دیوان درباره منصفانه یا غیرمنصفانه بودن فرمول مصوبه ۴۷۳ داوری نکرده است. مبنای رأی، خارج‌بودن این تصمیم از حدود اختیارات قانونی شورای رقابت بوده؛ هرچند نتیجه اقتصادی آن، حذف یکی از معدود سپرهای خریدار در برابر افزایش قیمت خودرو است.پیش‌فروش‌های قبلی هم مشمول مصوبه ۴۷۳ نمی‌شوند

قاعده عمومی در قانون دیوان عدالت اداری این است که اثر ابطال یک مصوبه از زمان صدور رأی آغاز شود، مگر آنکه هیئت عمومی اثر ابطال را به زمان تصویب بازگرداند. دیوان در این پرونده صراحتاً مصوبه ۴۷۳ را از ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ و اصلاحیه‌های بعدی را نیز از تاریخ تصویب آن‌ها باطل کرده است.

رأی دیوان از این جهت عطف‌به‌ماسبق شده و فقط فروش‌های جدید را شامل نمی‌شود. قراردادهای پیش‌فروشی که پیش از صدور رأی منعقد شده اما هنوز تسویه و تحویل نشده‌اند نیز دیگر نمی‌توانند صرفاً با استناد به مصوبه ۴۷۳، مبلغ پیش‌پرداخت را سهمی ثابت از قیمت خودرو بدانند.

سخنگوی شورای رقابت نیز اعلام کرده است که پس از ابطال مصوبه، امکان طرح شکایت با استناد به آن وجود ندارد و مبنای محاسبه، قیمت خودرو در زمان مقرر برای پرداخت و تحویل خواهد بود. به این ترتیب، بخش بزرگی از ریسک تورم و افزایش قیمت کارخانه به خریدار منتقل می‌شود؛ حتی اگر مشتری زمانی قرارداد بسته باشد که مصوبه ۴۷۳ هنوز معتبر و لازم‌الاجرا به نظر می‌رسید.

این رأی تمام قراردادهای قبلی را باطل نمی‌کند و به‌خودی‌خود مجوز مطالبه وجه از خودروهایی نیست که پیش‌تر تحویل و تسویه شده‌اند. در قراردادهای دارای قیمت قطعی یا قراردادهایی که فرمول قیمت‌گذاری به‌صورت تعهدی مستقل در متن آن‌ها نوشته شده، مفاد قرارداد همچنان اهمیت دارد. قیمت روز نیز چک سفیدامضا در اختیار شرکت نیست و خودروساز باید موعد مندرج در قرارداد، خسارت تأخیر و دیگر مقررات حمایت از خریدار را رعایت کند.مونتاژی‌ها و مشارکت در تولید چه زمانی خارج شدند؟

دامنه مصوبه ۴۷۳ پیش از ابطال کامل نیز محدود شده بود. شورای رقابت در ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ با تصویب مصوبه ۸۳۶، پیش‌فروش خودروهای مونتاژی را از شمول آن خارج کرد. این شورا در ۲ خرداد توضیح داد که مصوبه جدید فقط برای قراردادهایی اعمال می‌شود که پس از ابلاغ آن منعقد شده‌اند. به همین دلیل، خریداران قدیمی خودروهای مونتاژی تا پیش از رأی دیوان همچنان می‌توانستند به مصوبه ۴۷۳ استناد کنند؛ حمایتی که اکنون با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب، مبنای حقوقی خود را از دست داده است.

شورای رقابت در ۴ مرداد ۱۴۰۵ نیز اعلام کرد قراردادهایی که با عنوان «مشارکت در تولید» منعقد می‌شوند، مشمول مصوبه ۴۷۳ نیستند و شرکت‌ها باید این موضوع را به‌صراحت در فراخوان و قرارداد بنویسند.

«مشارکت در تولید» با قراردادی که فقط دارای «سود مشارکت» است تفاوت دارد. شورای رقابت در اصلاحیه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، قراردادهای دارای سود مشارکت را مشمول مصوبه ۴۷۳ کرده و در مقابل، سود مشارکت را حذف کرده بود. این اصلاحیه نیز اکنون از تاریخ تصویب باطل شده است.

در نهایت، خریدارانی که با اتکا به مصوبه ۴۷۳ پول خود را زودتر در اختیار خودروساز گذاشتند، اکنون با قواعدی تسویه می‌کنند که هنگام ثبت‌نام انتظارش را نداشتند. پول آن‌ها ماه‌ها در اختیار شرکت مانده، اما دیگر سهم ثابتی از خودرو نمی‌خرد؛ خودرو به قیمت زمان تحویل محاسبه می‌شود و ارزش پیش‌پرداخت در فاصله ثبت‌نام تا تحویل، زیر فشار تورم آب می‌رود.

بیشتر بخوانید: پیش‌فروش یا گلریزان برای خودروسازان؛ پول مردم امروز قیمت خودرو فردا دیوان عدالت اداری مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت را باطل کرد؛ پیش‌فروش خودرو از این پس چه می‌شود؟ توطئه اعداد یا شکست رؤیای خودروی اقتصادی؟ مشارکت در تولید؛ راه فرار خودروسازان از مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت؟ مصوبه 473 شورای رقابت؛ مصوبه ای که در زمان اجرا و لغو، گمراه کننده بود تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید. پیش فروش خودرو شورای رقابت مصوبه 473 شورای رقابت


۵ دقیقه قبل / سایت عصرایران

تلاش برای عرضه ۲۰هزار تن مرغ تاریخ گذشته / بخشی از آنها به بازار عرضه شد /عزل معاون دامپزشکی به دلیل مخالفت با تمدید تاریخ انقضا

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با اشاره به باقی‌ماندن ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن مرغ منجمد در سردخانه‌ها و فشار برای تغییر تاریخ مصرف آنها، گفت که معاون دامپزشکی به دلیل مخالفت با این تخلف از سمت خود کنار گذاشته شده و این موضوع به سازمان بازرسی و رئیس‌جمهور گزارش شده است .

محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با انتقاد از وضعیت بازار مرغ در ماه‌های اخیر گفت: طی سه تا چهار ماه گذشته بازار مرغ با نوسانات شدیدی مواجه بود و کمیسیون کشاورزی نیز جلسات متعددی برای مدیریت و کنترل بازار برگزار کرد، اما به دلیل سوءمدیریت، حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن مرغ منجمد در سردخانه‌ها باقی ماند و تاریخ مصرف آن به پایان رسید.

به گزارش خانه اقتصاد، وی افزود: مسئله مهم این است که برای این مرغ‌های تاریخ‌گذشته، موضوع تغییر تاریخ مصرف و تمدید سه‌ماهه آن مطرح شد؛ این در حالی است که به گفته عسگری، هیچ آزمایش و تستی، به‌ویژه آزمایش مربوط به سالمونلا، روی این محصولات انجام نشده بود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: مسئولان مربوطه به محمدیان، معاون دامپزشکی کشور، فشار وارد کردند تا تاریخ مصرف یا لیبل این محصولات تغییر کند و سه ماه دیگر برای آنها تمدید شود تا امکان عرضه به مصرف‌کننده فراهم شود. با این حال، محمدیان زیر بار این موضوع نرفت.

عسگری گفت: در جلسه‌ای که با حضور وی در کمیسیون برگزار شد، محمدیان اعلام کرد که به دلیل عدم همراهی با این درخواست‌ها تحت فشار قرار گرفته و حتی از سمت خود در معاونت دامپزشکی کنار گذاشته شده است. وی همچنین اسناد و مدارکی را به کمیسیون ارائه کرد و کارشناسان نیز این اسناد را امضا کرده‌اند.

وی تأکید کرد: فلسفه تمدید تاریخ مصرف این محصولات محل ایراد است و مهم‌تر از آن، اینکه بدون انجام آزمایش‌های لازم چنین اقدامی صورت گرفته، موضوعی جدی و خلاف قانون است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به خطرات آلودگی سالمونلا گفت: این مسئله از نظر سلامت مردم اهمیت بسیار زیادی دارد و نمی‌توان بدون انجام آزمایش‌های لازم، محصولی را که تاریخ مصرف آن گذشته است مجدداً وارد چرخه مصرف کرد.

عسگری افزود: در این خصوص هم به سازمان بازرسی کل کشور گزارش داده‌ایم و هم نامه‌ای به صورت مکتوب برای رئیس‌جمهور ارسال کرده‌ایم و موضوع در حال پیگیری است.

او در پایان در پاسخ به این سوال که آیا این مرغ‌ها وارد بازار هم شده‌اند یا خیر، گفت: قسمتی از آنها عرضه شده و از عرضه قسمتی هم جلوگیری شده است.  پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر ناتالی هارپ: دستیار یا «هم نشین محبوب» ترامپ؛ از این زن مرموز چه می دانیم؟ نظرات کاربران خبر قبل اشتراک گذاری : قالیباف: اگر مردم گرسنه باشند دوام نمی‌آوریم بیشتر بخوانید: کاهش ۲۴ درصدی تولید گوشت مرغ مجوز صادرات محدود مرغ صادر شد مرغ‌های سنگین از بازار کنار می‌روند؟ این قسمت از مرغ را زیاد مصرف نکنید! تماشاخانه یک جرعه آب برای هدهد؛ یک گودال مرگ برای کل و بزها / دو تصویر از یک ماجرا چیتگر؛ رد یک جنایت عجیب میان درختان / درخت‌ها قبل از مرگ زخمی شده بودند فیلم های دیگر عضویت در اینستاگرام عصر ایران ۱۵ سال پیش در چنین روزی این لحظه با حافظ گلستان سعدی آموزش زبان انگلیسی آپارات عصر ایران اپلیکیشن عصر ایران


۳۲ دقیقه قبل / سایت اقتصاد ۲۴

پرداخت معوقات بازنشستگان از این تاریخ در شهریور ماه

اقنصاد۲۴- «فضل‌الله رنجبر» سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها، از برگزاری نشست با وزیر کار خبر داده و در این رابطه اعلام کرده است «بنا بر اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرداخت معوقات مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار قرار دارد. همچنین مقرر شده است مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت‌ماه نیز به بازنشستگان پرداخت شود. در این جلسه، جمع‌بندی نهایی بر این شد که تمامی موارد مذکور، اعم از اجرای احکام همسان‌سازی و پرداخت معوقاتِ افزایش حقوق، از تاریخ دهم شهریورماه عملیاتی شود.»

پیش از این نیز، نمایندگان مجلس اطلاع داده بودند که واریز معوقات بازنشستگان از دهم شهریور آغاز می‌شود.

بازنشستگان ابراز امیدواری می‌کنند که معوقات یکجا و در موعد مقرر پرداخت شود و بیش از این تاخیر در کار نیفتد؛ آنها تاکید دارند که تا همین امروز، ارزش معوقات شان به شدت کاهش یافته است. منبع: جماران




 کاهش بی‌سابقه تردد در تنگه هرمز/ تنش در آبراه استراتژیک بالا گرفت؟
۲ ساعت قبل / روزنامه تعادل

کاهش بی‌سابقه تردد در تنگه هرمز/ تنش در آبراه استراتژیک بالا گرفت؟

اقتصاد‌آنلاین: شرکت داده‌های کشتیرانی کپلر از کاهش شدید تردد در تنگه هرمز خبر داد.

 کاهش ۶۳درصدی قطعی برق در کشور
۱ ساعت قبل / سایت اکونگار

کاهش ۶۳درصدی قطعی برق در کشور

مدیرعامل توانیر با بیان اینکه ناترازی برق کشور از ۱۷ تا ۱۸ هزار مگاوات در سال‌های گذشته به کمتر از ۱۰ هزار مگاوات رسیده، گفت که محدودیت‌های اعمال‌شده در شبکه عمومی نیز ۶۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته، با این حال شرایط موجود مطلوب و مورد قبول ما نیست و شبکه همچنان با چالش‌های جدی مواجه است.

 قیمت تتر، بیت‌کوین و اتریوم امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | تتر در کانال ۱۸۸ هزار تومان؛ جهش ۸ هزار دلاری بیت‌کوین و رشد ۱۳.۸ درصدی اتریوم
۱۷ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

قیمت تتر، بیت‌کوین و اتریوم امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | تتر در کانال ۱۸۸ هزار تومان؛ جهش ۸ هزار دلاری بیت‌کوین و رشد ۱۳.۸ درصدی اتریوم

اقتصادنیوز: بازار رمزارزها پنج‌شنبه با رشد بیش از ۸ درصدی ارزش کل بازار صعودی شد؛ بیت‌کوین بیش از ۸ هزار دلار افزایش یافت و به کانال ۷۲ هزار دلار رسید، اتریوم بازدهی دو رقمی ثبت کرد و تتر نیز در رفت‌وبرگشت میان کانال‌های ۱۸۸ و ۱۸۹ هزار تومان معامله شد.

 چرا پروژه پتروشیمی فسا متوقف شد؟ + عکس
۱۵ ساعت قبل / سایت فرکانس

چرا پروژه پتروشیمی فسا متوقف شد؟ + عکس

به گزارش فرکانس، تکمیل در پایان سال به حدود ۶۲.۹ میلیارد تومان رسیده است؛ اما نکته مهم‌تر از رقم ثبت‌شده، سرنوشت نامعلوم این سرمایه‌گذاری است. تحریم‌ها، مشکلات تأمین آب، کمبود منابع مالی و حتی اختلافات و ابهامات مربوط به جانمایی پروژه، از جمله موانعی عنوان شده‌اند که موجب شده‌اند طرح از برنامه اولیه فاصله زیادی [ ]

 قیمت خودروهای تولید داخل و وارداتی در بازار +جدول
۱۶ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

قیمت خودروهای تولید داخل و وارداتی در بازار +جدول

اقتصادنیوز: کوییک S با نرخ ۱ میلیارد و ۱۹۴ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ ۲ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان عرضه شد.

 برنامه قطع برق تهران؛ امروز جمعه 30 مرداد 1405
۴ ساعت قبل / سایت هم میهن

برنامه قطع برق تهران؛ امروز جمعه 30 مرداد 1405

براساس اعلام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، برخی مناطق پایتخت در ساعاتی با قطعی برق روبر خواهند شد.