به گزارش اقتصادنیوز، اقتصاد ایران با انباشت ناترازی در حوزههایی مانند بودجه، انرژی، ارز و نظام بانکی، به نقطهای رسیده که سیاستگذاران ناگزیر از تصمیمگیری هستند.
«علیرضا کتانی» در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در این میان، دو دیدگاه اصلی وجود دارد: گروهی معتقدند اصلاحات اقتصادی باید پس از رفع تحریمها، افزایش اعتماد عمومی به دولت و آمادهسازی اجتماعی و سیاسی انجام شود و گروهی دیگر تاکید میکنند که نمیتوان حل مشکلات فوری مانند ناترازی بنزین را تا رفع همه موانع سیاسی داخلی و خارجی به تعویق انداخت؛ زیرا این مشکلات احتمالا به سرعت رفع نخواهند شد.
روزنامه «دنیایاقتصاد» در گفتوگو با سه کارشناس به بررسی تصمیمات احتمالی سیاستگذاران در مواجهه با این شرایط پرداختند. کارشناسان اشاره کردند اصلاحات بخشی و قیمتی بدون تغییرات نهادی ممکن است صرفا مشکلات را جابهجا کند. اصلاحات نیازمند سه شرط جامعیت، جلب اعتماد عمومی و مقبولیت داخلی است. هرچند در شرایط اضطراری، برخی اصلاحات اجتنابناپذیرند، اما باید تدریجی و همراه با ثبات اقتصاد کلان اجرا شوند. الزامات اصلاحات اقتصادی
سیاستگذاران ایرانی سالها است که روی میز خود، مشکلات مختلفی را در حوزههای بودجه، ارز، انرژی و... مشاهده میکنند. این مشکلات خود را در قالب ناترازی و عدم تناسب مصرف با منابع موجود نمایان میکنند. با انباشته شدن این مشکلات در طول دهههای اخیر، وضعیت برخی از ناترازیها در جامعه ایران، به شرایط حاد رسیده است و این امر سیاستگذاران با نوعی تصمیمگیری اجباری و فوری مواجه کرده است. «دنیای اقتصاد» در گفتوگو با صاحبنظران اقتصادی، به بررسی انتخابهای موجود برای سیاستگذاران در مواجهه با این شرایط کرده است.
برخی صاحبنظران معتقدند دولت پیش از اقدام به اصلاحات، باید مقدمات مورد نیاز داخلی و خارجی این اصلاحات از جمله رفع تحریمها و اقناع افکار عمومی را انجام دهد و پس از آن اقدام به اصلاحات کند؛ اما در مقابل، برخی اقتصاددانان تصور میکنند تحریم و وضعیت سیاسی داخلی را باید به عنوان واقعیتهای موجود پذیرفت و با توجه به این وضعیت اقدام به انجام اصلاحات کرد. این دسته از صاحبنظران معتقدند اگرچه در نهایت، مهیا کردن ملزومات اصلاحات جامع اقتصادی، یک حالت ایدهآل است اما به کارگیری اصلاحات در …
